وزير المالية: نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيا مع فالديس دومبروفسيكس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركتهما بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، الذى ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار يومين، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
قال الوزير، إننا حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الأوروبي فى شتى القطاعات ذات الأولوية بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مجتمع الأعمال الأوروبي لتوسيع أنشطته فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى حشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة فى الإنتاج والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الأخرى التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، لافتًا إلى أننا نعمل فى مصر على تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، مع توطين الخبرات العالمية، استهدافًا للنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في مجالات المالية العامة ونظم تسهيل التجارة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش