حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر 2024..الحكومة توضح
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بعد إعلان الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي، قرار بغلق المحلات في تمام الساعة 10 مساء، ويتساءل الكثير من المواطنين حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، بالإضافة إلى الهدف من التطبيق وقطع الكهرباء
إلغاء التوقيت الصيفي في مصرونشرت خلال الساعات الأخيرة، أنباء عن إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، وكشفت الحكومة المصرية أن ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدا أنه مازال العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من ساعة واحدة من أول أبريل، ويستمر حتى آخر أكتوبر من كل عام، ومن المتوقع العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي في أول نوفمبر من العام الجاري، كما هو معتاد.
يذكر أن الحكومة، أصدرت قرار بغلق المحلات في تمام الساعة 10، موضحا أن القرار جاء بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أزمة التيار الكهربائي.
وزير المالية: حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 1445 الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي في مصروبحسب ما أعلنه مجلس النواب، فأن الهدف الرئيسي من تطبيق التوقيت الصيفي، توفير مصادر الطاقة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلا عن الغاز والبنزين وأيضا السولار،، وجاء الهدف من التطبيق كالتالي:
يساهم تطبيق التوقيت الصيفي في توفير مصادر الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء.يضمن وقت أطول لبقاء المواطنين خارج المنزل في ظل زيادة الساعات النهاريةويأتي تقليل حوادث السيارات، حيث أن القيادة خلال فترة النهار تكون أكثر أمانا.تقدم فرصة للتعرض لأشعة الشمس والتي من خلالها يستطيع الناس الحصول على المصدر الأساسي لـ فيتامين (د).التوقيت الصيفي وقطع الكهرباءيذكر أن غلق المحلات تأتي بهدف أن يتم ترشيد استهلاك الكهرباء وليس له علاقة بالتوقيت الصيفي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلغاء التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 في مصر تطبيق التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 إلغاء التوقیت الصیفی فی مصر استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
إلغاء شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
دبي: «الخليج»
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة يتم من خلالها إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وعملت الهيئة على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكّن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بشكل سلس عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر، وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.
تم توقيع الشراكة بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وإيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفؤاد محمد الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، وأطرف شهاب المدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وسلطان العويس مدير إدارة الخدمات الحكومية الذكية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر ولا ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية، ما يساعد على تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات.
وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
تصفير البيروقراطية
قال المهندس محمد بن طليعة: «يسهم هذا التعاون في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية للأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة».
فيما قالت إيمان عبدالرزاق: «يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني التعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كأول بنك يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر وسلس دون عناء المتطلبات الورقية، بل توفير عروض لمنتجات حصرية لهم. وانطلاقاً من دورنا كأحد البنوك الوطنية الرائدة، فإننا نواصل جهودنا لتعزيز الابتكار بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية سهلة ومبسطة لعملائنا».
تسهيلاً للتجربة
قال إبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «يقدم هذا التعاون نموذجا مؤسسيا جديدا للخدمات المساندة في الجهات الحكومية، ويعيد رسم نموذج عملها في اختصار زمن الحصول على الخدمات من خلال بناء شراكات رقمية تعزز دور قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، وترفع الإنتاجية بالتركيز على تطوير الخدمات وأتمتة الإجراءات من دون تدخل بشري واختصار الوقت وتصفير الروتين عن طريق توظيف الربط الحكومي الرقمي المباشر».
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة