تأكيد الحاجة لإيجاد آلية فعالة تربط بين نسب الزواج والطلاق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد تقرير برلماني الحاجة إلى إيجاد آلية فعّالة تربط بين نسب الزواج والطلاق، وبرامج التأهيل والتدريب، بناء على دراسات متخصصة، على أن تتضمن هذه الآلية قياس أثر برامج التأهيل، وانعكاسها على استمرار الحياة الأسرية بعد الزواج، وألا يقتصر قياس أثر البرنامج على توزيع استبانات لقياس مدى رضا الفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي فقط؛ وهو ما تؤكده الأرقام ونسب الطلاق، أن هناك حاجة ملحّة لتطوير البرامج والمبادرات التي تُعدها وزارة تنمية المجتمع، في تأهيل المقبلين على الزواج للمتغيرات التي يشهدها المجتمع.
وكشف التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، وأعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بخصوص «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وسبق أن ناقشه المجلس، عن أن إجمالي حالات الطلاق في الدولة، خلال 4 سنوات وتحديداً من 2018 إلى 2021، بلغت 17 ألفاً، و394 حالة، منها 6 آلاف و809 بين المواطنين، و2730 بين مواطنين متزوجين غير مواطنات، و707 بين مواطنات متزوجات غير مواطنين، و7 آلاف و 148 بين غير المواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه تبين للجنة عبر الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة تنمية المجتمع، بشأن الطلاق في مجتمع الإمارات خلال الأعوام 2006 ـ 2016، أن أسباب الطلاق في الدولة تنقسم إلى نوعين: أسباب رئيسية تضمنت: اختلاف الآراء، وزواج الرجل بامرأة أخرى، والعنف، وعدم تحمّل مسؤولية الأبناء، وعدم الإنفاق على متطلبات الأسرة، وفقدان الحب، وعدم تقبّل الحوار، وسرعة الانفعال، وضعف شخصية الزوج، وتدخل أسر الزوجين. وأسباب ثانوية تضمنت: غيرة الزوجة، ومقارنة الزوج بغيره من الأزواج، والمرض النفسي، والفرق الكبير في السّن، وزواج الأقارب، وعمل المرأة، وتعاطي الكحول والمخدِّرات، ومشكلات الأبناء.
وأوضح التقرير انه باطلاع اللجنة على الدراسات المتخصصة، تبيّن لها أن أكثر أثار الطلاق خطورة تتمثل في حرمان الأبناء من عطف الطرف الآخر، وشكّل 71،40%، وتشتيت مشاعر الولاء لدى الأبناء نحو الأب والأم 66،70%، وتعرض الأبناء لمشكلات نفسية 57%، وضعف شخصية الأبناء لعدم إحساسهم بالثقة بالنفس 54%. في حين شكل تعزيز السلوك الانحرافي لدى الأبناء نتيجة ضعف رقابة الوالدين 52%.
وهناك آثار للطلاق ذات خطوة عالية، مثل إمكانية تعرض الأبناء للاستغلال والإساءة بنسبة 49،20%، والنظرة السلبية نحو الأبناء 49% واضطرار الأبناء إلى ترك مقاعد الدراسة لضعف مصادر الدخل 46%.
وذكر تقرير اللجنة أنه على الرغم من جهود الوزارة في مساعدة المقبلين على الزواج، وتحفيزهم لتكوين أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة، ودعم استقرارهم، النفسي والاجتماعي والاقتصادي، بتخفيف الأعباء المالية عليهم، والحدّ من المظاهر السلبية، ولا سيما التفاخر في الإنفاق، عبر إطلاق مبادرة الأعراس الجماعية التي تهدف إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وخفض النفقات على المشاركين فيها، إلا أنه تبين للّجنة، بالاطلاع على المعلومات الواردة من الوزارة، انخفاض عدد الأعراس الجماعية التي نظّمت من 2018 إلى 2022، وبلغت 34 حفلاً للرجال و5 للنساء، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه الخبراء والجهات المعنية بشؤون الأسرة، إلى أن فكرة الأعراس الجماعية لدى معظم الأسر، لا تلقى التأييد المطلوب، اعتقاداً منها بعدم توافر الخصوصية، ووجود عدد كبير من الغرباء، والحاجة إلى دور أكبر وفعال من الوزارة في التنسيق والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، في التشجيع على المشاركة في الأعراس الجماعية، وتغيير الفكرة السائدة عنها، ورفع الوعي لدى الشباب وأسرهم بسلبيات العادات والتقاليد المتعلقة بمراسم الزواج.
وجاء في التقرير، أن رد ممثلي الحكومة بهذا الشأن، أشار إلى إطلاق برنامج إعداد عام 2011 أول برنامج توعوي متكامل، يقدم للشباب المقبلين على الزواج. وفي عام 2013، وعند قياس مدى فاعلية البرنامج، وأخذ رأي المستفيدين، واتساقاً مع ذلك تقرر إلزامية حضور الزوج والزوجة للبرنامج، أضيف محور آخر، ليكون مجموع المحاور ستة. وفي عام 2020 وفي ظل جائحة «كورونا»، لم يتوقف طرح البرنامج، حرصاً من الوزارة على استمرارية تقديم خدماتها، وصرف منحة الزواج للمستفيدين منها. وفي إطار التحسين المستمر والأخذ بمقترحات المستفيدين بادرت الوزارة عام 2021 بوضع خطة تطويرية للبرنامج. وذكر التقرير أن ممثلي الحكومة أشاروا إلى تنسيقهم مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمحاكم المحلية، للوقوف على حالات الطلاق ورصدها. وقد أجرت الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية دراسة عن «أسباب الطلاق وأثرها في استقرار الأسرة في المجتمع الاماراتي»، وتعمل حالياً على إعداد التقرير النهائي في ضوء نتائج الدراسة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة ترى أن جهود الوزارة في استكمال البرامج السابقة، وتحديثها، غير كافية، وتركز بشكل أساسي على طرائق تقديم البرامج والمبادرات، وزيادة عدد المستهدفين منها.
وأكدت اللجنة في التقرير أهمية إعداد برامج تدريبية جديدة ومبتكرة، تتواءم مع المتغيرات الجديدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج الزواج المقبلین على الزواج الأعراس الجماعیة
إقرأ أيضاً:
6 طرق فعالة لزيادة ثروتك
يبحث العديد من الأفراد عن طرق فعالة لزيادة صافي ثروتهم وتحقيق الاستقرار المالي، بعيدا عن امتلاك شركات تكنولوجية كبرى مثل إيلون ماسك أو أن يصبحوا نجوما عالميين مثل تايلور سويفت.
ويقدم تقرير نشرته فوربس 6 إستراتيجيات رئيسة مدعومة برأي الخبراء تساعد على تحسين الوضع المالي وتحقيق نمو مستدام في صافي الثروة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 طرق فعالة لزيادة ثروتكlist 2 of 2كيف تؤثر العائلة على علاقتك بالمال؟end of list 1. فهم الرياضيات الماليةيشير التقرير إلى أن الخطوة الأولى في بناء الثروة هي فهم معادلة صافي الثروة، والتي تتمثل في الفرق بين الأصول والالتزامات.
فالأصول تشمل الممتلكات مثل المنازل، السيارات، والحسابات المصرفية، وخطط التقاعد. بينما تشمل الالتزامات الديون مثل بطاقات الائتمان والقروض العقارية.يمكن للفرد زيادة صافي ثروته عبر تقليل الديون أو زيادة الأصول، ويفضل الجمع بين الإستراتيجيتين لتحقيق نتائج أسرع.
2. سداد الديون بذكاءيشير التقرير إلى أهمية التمييز بين الديون ذات الفائدة المنخفضة وتلك ذات الفائدة المرتفعة.
فالقروض التي تحمل فائدة من خانة الآحاد قد تكون مقبولة، بينما القروض ذات الفائدة الثنائية الأرقام يمكن أن تكون سامة ماليا.
ويُنصح بسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة أولا، حيث إن التخلص منها يمكن أن يعزز صافي الثروة بشكل ملحوظ.
أوصى أليكس ميشالكا، نائب رئيس شركة "ويلث فرونت"، باستخدام نهج "التصنيف المالي"، حيث يتم تقسيم الأموال وفقا للأهداف الزمنية:
إعلان الأصول قصيرة الأجل: تغطي النفقات العاجلة والمفاجئة، ويفضل الاحتفاظ بها نقدا في حسابات ادخار عالية العائد. الأصول متوسطة الأجل: تُستخدم لتحقيق أهداف مالية خلال فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات، ويمكن استثمارها في سندات الخزينة ذات العوائد التنافسية. الأصول طويلة الأجل: مخصصة للتقاعد أو تعليم الأبناء، ويمكن استثمارها بمخاطر أعلى لأنها لن تكون بحاجة إليها قريبا. 4. تحمل المخاطر بحكمةيشير التقرير إلى أن تحقيق الثروة يستلزم بعض المخاطرة، حيث يقول رون تالو، مؤسس شركة "تالو فايننشال سيرفيسز": "حسابات التوفير لا تُراكم الثروة على المدى الطويل".
ويوافق تال بيندر، الرئيس التنفيذي لشركة "غيلت"، على ذلك بقوله: "شراء الأصول والاستثمار هو قرار لا يقل مخاطرة عن عدم الاستثمار ذاته".
وفي هذا السياق، توصي ديانا هيلي، نائبة رئيس شركة "أميربرايز فايننشال"، بزيادة مساهمات خطط التقاعد، والتي توفر مزايا مثل الخصومات الضريبية والمساهمات المجانية من جهات العمل، مما يجعلها أقل خطورة من الاستثمار المباشر في الأسواق المالية.
أما بالنسبة للأفراد الذين لا يملكون خطة تقاعد، فهناك خيارات أخرى مثل:
الاستثمار في العقارات المؤجرة ذات الرسوم المنخفضة. شراء سندات وأدوات مالية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. امتلاك أعمال تجارية صغيرة في مجالات تشهد طلبا مستمرا وغير قابلة للاستبدال بالتكنولوجيا. 5. الاستفادة من الديون بشكل إستراتيجيبينما تعتبر الديون في العادة عائقا أمام بناء الثروة، فإن بعض المستشارين الماليين، مثل كريس كامبيتسيس من "بارنوم فايننشال غروب"، يرون أن الديون يمكن أن تُستخدم كأداة لزيادة الأصول، مثل الحصول على قروض لشراء عقارات أو استثمارات أخرى.
ومع ذلك، يحذر من المخاطر المحتملة إذا فقدت الأصول قيمتها، مشددا على أهمية استشارة خبراء قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
يشجع فيليب تيليبا، مالك شركة "بنزينا ويلث"، عملاءه على استخدام نهج "الميزانية العكسية"، حيث يبدأ الشخص بتحديد هدف مالي ملهم، مثل التقاعد المبكر أو السفر حول العالم، ثم بناء خطة مالية لتحقيق هذا الهدف.
ويشير التقرير إلى أن هذه الطريقة تمنح الأفراد دافعا لتجنب الإنفاق غير الضروري والتركيز على الهدف المالي طويل الأجل.
إعلانويؤكد التقرير على أن بناء الثروة لا يتطلب بالضرورة مشاريع ضخمة، بل يعتمد على اتخاذ قرارات مالية ذكية، مثل سداد الديون عالية الفائدة، والاستثمار بناءً على الأهداف الزمنية، وتحمل المخاطر المدروسة.