صديقي يشيد بمخطط المغرب الأخضر: استراتيجية حققت نتائج مهمة في الوقت المحدد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ طنجة
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2008، يمثل العهد الجديد في السياسة الفلاحية ويهدف إلى ضمان السيادة الغذائية للمملكة.
وأضاف صديقي خلال المناظرة الوطنية الثانية للمهندسين التجمعيين، التي احتضنتها مدينة طنجة اليوم السبت، أن الرؤية الجديدة للسياسة الفلاحية تهدف إلى إرساء السيادة الغذائية من خلال استراتيجية طويلة الأمد يتم تنفيذها عبر مخططات العشرية.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان له شرف أن يكون أول مسؤول يقوم بتنزيل هذه الرؤية عندما كان وزيرا للفلاحة، وذلك من خلال مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن هذا الأخير من الاستراتيجية التي انتهت في الوقت المحدد لها وحققت نتائج مهمة.
وشدد صديقي على أن مخطط المغرب الأخضر جاء للقطع مع السياسات السابقة وتقديم نهج جديد لتنفيذ الرؤية، موضحا أن قطاع الفلاحة يمثل مجالا للاستثمار والاستقرار في العالم القروي، مضيفا أن هذا القطاع لديه مهام أخرى مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار في استراتيجية التنمية الوطنية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية بنيت على أسس ومقاربات جديدة، وأهمها وضع الاستثمار في صلب معادلة التنمية في القطاع الفلاحي والعالم القروي، والانتقال من الفلاحة المعيشية إلى الفلاحة الاستثمارية.
وأكد صديقي أن الفلاحة للجميع، سواء كان الفلاح صغيرا أو كبيرا، مشددا على أهمية الوصول إلى نفس الجودة في الإنتاج. لتحقيق ذلك، وضعت الدولة آليات تجمع بين الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بدلا من الاعتماد فقط على الدعم.
وتابع قائلا: "من لديهم الإمكانيات يجب استقطابهم للقطاع، ولاستقطابهم يجب أن تكون هناك ثقة، ولذلك الدولة تقوم بالتحفيز"، مشيرا إلى أن ميزانية قطاع الفلاحة قبل 2008 لم تكن تتجاوز 3 مليارات درهم، ومع مخطط المغرب الأخضر تجاوزت 10 مليارات درهم، في الوقت الذي يستهلك فيه العالم القروي أكثر من ذلك.
وتطرق صديقي إلى ثلاث مقاربات أساسية ومهمة في القطاع الفلاحي. الأولى تتعلق بتكثيف سلاسل الإنتاج لضمان عودة القيمة المضافة إلى الفلاح. والثانية تتعلق بتنظيم المهنيين، حيث أفرزت هذه المقاربة تعاونيات ناجحة ومنتوجات مجالية معروفة، وظهرت طبقة وسطى فلاحية.
وأشار صديقي إلى أن الفلاحين أصبح لديهم رؤية واضحة وكل سلسلة إنتاج لديها ممثلوها المنظمون، وتتم مشاركة السياسات الفلاحية وتنفيذ المشاريع والبرامج مع الفيدراليات البيمهنية التي تعمل وفق القانون.
أما المقاربة الثالثة فهي "أفقية وجد مهمة" وتتعلق بالإصلاحات في مجالات الماء والسقي والأسواق والتوزيع وخلق مناخ ملائم على الصعيد الوطني والتسويق، وهي دعائم جاء بها مخطط المغرب الأخضر موضحا أن سلاسل الإنتاج اليوم مهيكلة ومندمجة، وأن هناك وضوحا في الميزانية وكفاءة في الإنتاج.
وفي سياق متصل، أكد صديقي أن مخطط المغرب الأخضر يقوم على التنمية البشرية ويسعى إلى خلق طبقة وسطى فلاحية وجذب الشباب للاستثمار في الإنتاج والخدمات داخل منظومة القطاع الفلاحي، مع استخدام التكنولوجيات الجديدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مخطط المغرب الأخضر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضعف الثقة/سوء الخدمات/ خبير يرصد أعطاب القطاع البنكي بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
يرى يونس ايت احمادوش، وهو باحث في المجال الاقتصادي، أن القطاع البنكي بالمغرب يعاني العديد من الاختلالات التي تؤثر على رضا الزبناء وثقتهم.
و قدم ايت احمادوش تحليلا مفصلا لستة عوائق رئيسية يعاني منها القطاع البنكي بالمغرب.
أولها بحسب الخبير المغربي، صعوبات في الوفاء بالالتزامات تجاه الزبناء في أجهزة الصراف الآلي GAB :
و اشار ايت احمادوش إلى أن العديد من الزبناء يواجهون مشاكل في سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي، غالبًا بسبب انقطاع الخدمة أو ضعف السيولة.
هذا الوضع يدفع الزبناء بحسب الباحث المغربي، إلى البحث عن صراف آلي آخر لنفس البنك أو دفع رسوم إضافية لاستخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك آخر.
و أوضح أن هذه المشكلة تظهر بشكل حاد خلال فترات العطل و الاعياد.
ثاني العوائق بحسب ايت احمادوش، تتعلق بالخدمات المصرفية السيئة، حيث قال أن الخدمات المصرفية في المغرب تعاني من نقائص عديدة، بما في ذلك سوء الاستقبال.
و ذكر أن الزبناء يشكون من عدم القدرة على الاستماع، وأوقات الانتظار الطويلة، وعدم الاحترافية من جانب بعض الموظفين.
وأمام هذه الشكاوى المتزايدة، أشار الباحث المغربي الى تدخل بنك المغرب لمواجهة هذه الاختلالات.
ثالث الإشكالات تتعلق وفق ايت احمادوش بعدم وجود رقابة في توزيع الاعتمادات المالية ، حيث ذكر أن البنوك تستفيد من إعادة التمويل من بنك المغرب بأسعار مخفضة، ولكن هناك نقص في التوجيه الواضح بشأن القطاعات التي سيتم تمويلها، وهو ما قد يؤدي إلى تخصيص غير فعال للموارد المالية.
رابع الاشكالات وفق ايت احمادوش تتعلق بالعمولات البنكية المبالغ فيها ، حيث يشتكي الزبناء من العمولات المتعددة والمبالغ فيها ، والتي يتم فرضها أحيانًا دون إشعار أو تفسير.
وتؤدي هذه الممارسة إلى زيادة الأعباء المالية على المستخدمين وتضر بشفافية العلاقات البنكية وفق الباحث المغربي.
خامس العراقيل بحسب ايت احمادوش تتعلق بإغلاق الحسابات البنكية ، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن إغلاق حساب بنكي أصبح اليوم أمرًا معقدًا.
و ذكر أنه رغم وجود توجيهات واضحة من بنك المغرب تنص على ضرورة التجاوب مع أي طلب لإغلاق الحساب ، إلا أن بعض البنوك تواصل فرض رسوم إضافية تتعلق بالحساب حتى بعد طلب الإغلاق، مما يضطر الزبناء إلى التوجه للقضاء.
سادس الإشكالات العويصة التي يواجهها المغاربة مع البنوك بحسب ايت احمادوش تتعلق بعدم الشفافية في علاقات الزبناء ، حيث قال أن الكثيرين يشكون من نقص المعلومات المتعلقة بالمنتجات البنكية وشروط التسعيرة والتغييرات التعاقدية وقد يؤدي هذا الغموض إلى سوء الفهم وزيادة عدم الثقة في المؤسسات البنكية.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد