صديقي يشيد بمخطط المغرب الأخضر: استراتيجية حققت نتائج مهمة في الوقت المحدد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ طنجة
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2008، يمثل العهد الجديد في السياسة الفلاحية ويهدف إلى ضمان السيادة الغذائية للمملكة.
وأضاف صديقي خلال المناظرة الوطنية الثانية للمهندسين التجمعيين، التي احتضنتها مدينة طنجة اليوم السبت، أن الرؤية الجديدة للسياسة الفلاحية تهدف إلى إرساء السيادة الغذائية من خلال استراتيجية طويلة الأمد يتم تنفيذها عبر مخططات العشرية.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان له شرف أن يكون أول مسؤول يقوم بتنزيل هذه الرؤية عندما كان وزيرا للفلاحة، وذلك من خلال مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن هذا الأخير من الاستراتيجية التي انتهت في الوقت المحدد لها وحققت نتائج مهمة.
وشدد صديقي على أن مخطط المغرب الأخضر جاء للقطع مع السياسات السابقة وتقديم نهج جديد لتنفيذ الرؤية، موضحا أن قطاع الفلاحة يمثل مجالا للاستثمار والاستقرار في العالم القروي، مضيفا أن هذا القطاع لديه مهام أخرى مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار في استراتيجية التنمية الوطنية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية بنيت على أسس ومقاربات جديدة، وأهمها وضع الاستثمار في صلب معادلة التنمية في القطاع الفلاحي والعالم القروي، والانتقال من الفلاحة المعيشية إلى الفلاحة الاستثمارية.
وأكد صديقي أن الفلاحة للجميع، سواء كان الفلاح صغيرا أو كبيرا، مشددا على أهمية الوصول إلى نفس الجودة في الإنتاج. لتحقيق ذلك، وضعت الدولة آليات تجمع بين الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بدلا من الاعتماد فقط على الدعم.
وتابع قائلا: "من لديهم الإمكانيات يجب استقطابهم للقطاع، ولاستقطابهم يجب أن تكون هناك ثقة، ولذلك الدولة تقوم بالتحفيز"، مشيرا إلى أن ميزانية قطاع الفلاحة قبل 2008 لم تكن تتجاوز 3 مليارات درهم، ومع مخطط المغرب الأخضر تجاوزت 10 مليارات درهم، في الوقت الذي يستهلك فيه العالم القروي أكثر من ذلك.
وتطرق صديقي إلى ثلاث مقاربات أساسية ومهمة في القطاع الفلاحي. الأولى تتعلق بتكثيف سلاسل الإنتاج لضمان عودة القيمة المضافة إلى الفلاح. والثانية تتعلق بتنظيم المهنيين، حيث أفرزت هذه المقاربة تعاونيات ناجحة ومنتوجات مجالية معروفة، وظهرت طبقة وسطى فلاحية.
وأشار صديقي إلى أن الفلاحين أصبح لديهم رؤية واضحة وكل سلسلة إنتاج لديها ممثلوها المنظمون، وتتم مشاركة السياسات الفلاحية وتنفيذ المشاريع والبرامج مع الفيدراليات البيمهنية التي تعمل وفق القانون.
أما المقاربة الثالثة فهي "أفقية وجد مهمة" وتتعلق بالإصلاحات في مجالات الماء والسقي والأسواق والتوزيع وخلق مناخ ملائم على الصعيد الوطني والتسويق، وهي دعائم جاء بها مخطط المغرب الأخضر موضحا أن سلاسل الإنتاج اليوم مهيكلة ومندمجة، وأن هناك وضوحا في الميزانية وكفاءة في الإنتاج.
وفي سياق متصل، أكد صديقي أن مخطط المغرب الأخضر يقوم على التنمية البشرية ويسعى إلى خلق طبقة وسطى فلاحية وجذب الشباب للاستثمار في الإنتاج والخدمات داخل منظومة القطاع الفلاحي، مع استخدام التكنولوجيات الجديدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مخطط المغرب الأخضر إلى أن
إقرأ أيضاً:
605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا ، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.
وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وصرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.