طرق دبي ترسي عقد تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية لـ”دبي هاربر” بتكلفة 431 مليون درهم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد تنفيذ مداخل ومخارج “دبي هاربر”، بتكلفة 431 مليون درهم.
ويتضمن المشروع جسرا بطول 1500 متر، يمتد من شارع الشيخ زايد إلى “دبي هاربر”.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن المشروع يهدف إلى توفير مداخل ومخارج مباشرة إلى منطقة “دبي هاربر”، ما يسهل وصول السكان والزوار عن طريق تنفيذ جسر بطول 1500 متر، بسعة 6000 مركبة في الساعة، يمتد من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد إليها.
وأضاف أن المشروع يتضمن تحسينات على 4 تقاطعات رئيسة، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق.
ويتميز “دبي هاربر” بموقعه بين “بلوواترز” و”نخلة جميرا” ويقع بالقرب من معالم دبي الشهيرة، ويضم وحدات سكنية وإطلالات بانورامية، إضافة إلى “سكاي دايف دبي”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل