ماكرون يدعو إلى توحيد الصفوف ضد اليمين بعد نتائج حزبه السيئة في الدورة الأولى من انتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوحد ضد حزب "التجمع الوطني اليميني"، تعليقا على النتائج الضعيفة التي حققها حزبه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وبحسب صحيفة "لوموند"، لفت ماكرون إلى الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع، وقال: "في مواجهة التجمع الوطني، حان الوقت لوحدة واسعة وديمقراطية وجمهورية بشكل واضح في الجولة الثانية".
تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 33.5 في المئة من الاصوات، بحسب تقديرات أولية.
وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" (28.1 في المئة) وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.7 في المئة)، وفق هذه التقديرات. وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
وأبدى جوردان بارديلا، السياسي البارز في تيار اليمين المتطرف بفرنسا، استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء إذا فاز حزب التجمع الوطني الذي ينتمي إليه بأغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.
وأضاف بارديلا "سأكون رئيس وزراء 'يؤمن بالتعايش'، أحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكن لن أتنازل عن السياسات التي سننفذها". ويتجه حزب التجمع الوطني على ما يبدو للفوز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف انتخابات باريس الأولى من الانتخابات التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
استطلاع: مواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي الأولوية لدى النخبة الأردنية
#سواليف
كشف #استطلاع رأي استهدف #النخبة_الأردنية، ونفذه “مركز دراسات الأمة” (غير حكومي مقره عمّان)، حول أولويات #مجلس_النواب العشرين للمرحلة القادمة، أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة #تهديدات_اليمين_الإسرائيلي يأتي كأولوية أولى في اهتمام النخبة الأردنية،.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي نفذ خلال الفترة بين 25 و30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، حول أولويات مجلس النواب العشرين للمرحلة القادمة، أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي يأتي كأولوية أولى في اهتمام النخبة الأردنية، وبنسبة يليه تعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي، فتعزيز الإصلاح السياسي، ثم التحديات الأمنية، وأخيرًا تعزيز الحريات العامة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي اطلعت عليها “قدس برس” اليوم الاثنين، تأثير التطورات السياسية على توجهات النخبة الأردنية وأولوياتها في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.
مقالات ذات صلة ليالي باردة طيلة الأسبوع الحالي تستدعي ملابس أكثر دفئًا 2024/11/11النخبة… تهديدات اليمين الإسرائيلي
وأشارت نتائج الاستطلاع، التي استهدفت 100 شخص من النخب السياسية والحزبية والبرلمانية، إلى أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي وخطر الترانسفير يشغل اهتمام النخبة الأردنية، ويحتل الأولوية الأولى بنسبة 48 بالمئة من المستطلعين، فيما يأتي التحدي الاقتصادي وتعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي في المرتبة الثانية من الاهتمام وبنسبة 33 بالمئة، بينما تتأخر أهمية تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحريات العامة ومواجهة التحديات الأمنية في اهتمام الفئة المستطلعة.
النواب… الوضع المعيشي الأولوية
برز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة، فيرى 60 بالمئة من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 بالمئة فقط من النواب، وهو فارق كبير، ولافت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
ويبرز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة؛ فيرى 60 بالمئة من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 بالمئة فقط من النواب، وهو فارق لافت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
وفي حين يحتل تحدي تعزيز الاقتصاد والوضع المعيشي الأولوية الأولى في اهتمام أعضاء مجلس النواب بنسبة 42 بالمئة، مقابل 24 بالمئة لأفراد النخبة من غير النواب، وهو ما يكشف – وفق معدي الاستطلاع – عن طبيعة اهتمامات مجلس النواب للمرحلة القادمة، حيث يتضح أنها ستركز على الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى.
الإصلاح السياسي… اهتمام ضعيف
في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن تعزيز الإصلاح السياسي والحريات العامة يأتيان بموقع متأخر في اهتمامات النخبة الأردنية، سواء كان أفرادها من النواب، أو من غيرهم، فيما أظهرت النتائج أن النواب الإناث أكثر اهتمامًا بتعزيز مسار الإصلاح السياسي من النواب الذكور، حيث قالت 20 بالمئة من النواب الإناث إن الإصلاح هو الأولوية الأولى مقابل 7.5 بالمئة من الذكور.
ويبرز تباين واضح بين آراء النواب الذكور والإناث بخصوص أولويات المجلس للمرحلة القادمة؛ فيرى 50 بالمئة من النواب الإناث أن الاقتصاد هو الأولوية الأولى، و 40 بالمئة منهن يرين أنه الأولوية الثانية، في حين يرى 40 بالمئة من النواب الذكور إن الاقتصاد هو الأولوية الأولى و 35 بالمئة يرون أنه الأولوية الثانية.
في المقابل، رأى 37.5 بالمئة من النواب الذكور إن تعزيز الجبهة الداخلية ينبغي أن يكون الأولوية الأولى و37.5 بالمئة رأوا أنه الأولوية الثانية، في حين رأى 30 بالمئة من النواب الإناث أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى و 30 بالمئة أنه الأولوية الثانية.
يذكر أن أهمية الدراسة الاستطلاعية ترجع إلى كونها الأولى التي تحاول استكشاف تداعيات وتأثيرات إقرار قانون انتخاب جديد على أولويات مجلس النواب في نسخته العشرين للأعوام 2024 و2028.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة