ماكرون يدعو إلى توحيد الصفوف ضد اليمين بعد نتائج حزبه السيئة في الدورة الأولى من انتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوحد ضد حزب "التجمع الوطني اليميني"، تعليقا على النتائج الضعيفة التي حققها حزبه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وبحسب صحيفة "لوموند"، لفت ماكرون إلى الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع، وقال: "في مواجهة التجمع الوطني، حان الوقت لوحدة واسعة وديمقراطية وجمهورية بشكل واضح في الجولة الثانية".
تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 33.5 في المئة من الاصوات، بحسب تقديرات أولية.
وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" (28.1 في المئة) وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.7 في المئة)، وفق هذه التقديرات. وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
وأبدى جوردان بارديلا، السياسي البارز في تيار اليمين المتطرف بفرنسا، استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء إذا فاز حزب التجمع الوطني الذي ينتمي إليه بأغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.
وأضاف بارديلا "سأكون رئيس وزراء 'يؤمن بالتعايش'، أحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكن لن أتنازل عن السياسات التي سننفذها". ويتجه حزب التجمع الوطني على ما يبدو للفوز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف انتخابات باريس الأولى من الانتخابات التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية