شهدت مصر في الفترة الأخيرة أزمات عديدة، كان آخرها أزمة نقص الأسمدة، وإغلاق عدد من مصانعها، الأمر الذي أثار قلق معظم المزارعين، خوفًا من غلاء أسعار الأسمدة، وبالتالي قلة الإنتاجية.

ومنذ أيام قليلة أعلنت بعض مصانع الأسمدة في مصر توقفها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يزيد استهلاك الطاقة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" فد قالت إنها أوقفت مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الشركة.

كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، عن توقف مصانعها الثلاثة، كما أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن توقف مصانعها "نظرًا لانقطاع غازات التغذية".

وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الإستراتيجية المهمة لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وحول ذلك قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن السبب الرئيسي وراء أزمة الأسمدة يعود إلى عدم إمداد بعض المصانع بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أدى لتوقفها عن العمل، وانخفاض كميات الأسمدة المدعمة في الجمعيات، وأيضًا انخفاضها في السوق الحرة.

وأضاف إن توقف مصانع كبيرة عن العمل مثل «سيدي كرير، أبو قير، كيما، موبكو»، أدى لحدوث قلة في المعروض، في ظل زيادة الطلب على الأسمدة، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة إذ وصل سعر طن سماد اليوريا لـ20 ألف جنيه.

وأكد نقيب عام الفلاحين أن الأسمدة تعتبر أهم مستلزم زراعي، ووجود أي نقص فيها، سيؤدي لتقلص المساحة المزروعة، وقلة الإنتاجية، وبالتالي ستكون هناك زيادة في أسعار المنتجات.

فيما أوضح جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، أن سبب تلك الأزمة الأخيرة في مصانع الأسمدة، يعود لنقص إمدادات الغاز الطبيعي المستورد من الخارج.

وأشار «صيام» إلى أن توقف بعض مصانع الأسمدة سيكون لها تأثير كبير على المنتجات، باعتبارهم من أكبر المصانع في مصر لإنتاج الأسمدة الأزوتية، المهمة جدًّا في عملية الزراعة، وبدونها ينخفض الإنتاج الزراعي بنحو 40% تقريبًا.

وأردف قائلاً: إن هناك محاصيل صيفية كالذرة والأرز والقطن والخضار، وهي في حاجة شديدة لتلك الأسمدة، ومع توقف المصانع، ستقل إنتاجيتهم بصورة كبيرة جدًّا، نتيجة لقلة الأسمدة المستخدمة في الزراعة، وبالتالي ستزيد تكاليف الإنتاج الزراعي.

واستكمل: من الممكن أن تحدث موجة تضخمية عالية، بسبب أزمة الأسمدة، مطالبًا الحكومة، بسرعة حل الأزمة، واستيراد الغاز الطبيعي.

فيما برر مصدر بوزارة الزراعة- في تصريحات تليفزيونية- الأزمة بأن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، تتأثر بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.

وأن الارتفاع الذي ضرب أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، ارتفاع مؤقت، وسيعود للأسعار الطبيعية قريبًا كما كان، بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.

وأكد أن هناك نقصًا في الأسمدة بالأسواق ولكن لا يؤثر على عملية الزراعة في الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك"، موضحًا أن أزمة تغيّر المناخ تعتبر أزمة كبيرة، لكن الدولة اهتمت بذلك واعتبرته قضية مهمة يجب وضع حلول له

اقرأ أيضاًمستشار وزير الزراعة عن زيادة أسعار الأسمدة في الأسواق: ارتفاع مؤقت وستنخفض قريبا (فيديو)

قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط أطنان من الأسمدة الزراعية المدعمة بالبحيرة

البترول: إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة تدريجيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي أزمة الأسمدة الأسمدة موجة التضخم أزمة نقص الأسمدة المزارعون الإنتاج الزراعی مصانع الأسمدة الغاز الطبیعی الأسمدة فی

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري  وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI  لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

 

وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة. 

 

وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة إنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI  بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.

 

وزير الزراعة أشار إلى أن البنك سوف يتلقي طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول. 

 

وأضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.

فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتًا إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.

 

وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا  إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

 

ومن ناحيته الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أكد أن البنك حريص على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.

 

وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: ندعم توسع شركات الأسمدة الحيوية لتعزيز التصدير.. خبراء: الأسمدة الحيوية مفتاح الاستدامة في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.. لا بد من وجود استراتيجيات تسويقية لتعزيز الصادرات
  • بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري  وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • «فاروق» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI
  • البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لتمويل الزراعات التعاقدية
  • البترول: القيمة السوقية لـ«أبو قير» تقدر بـ77.67 مليار جنيه وتصدر لـ31 دولة
  • الابتكار الزراعي.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي
  • محافظ الغربية يناقش آخر مستجدات مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى القرى والمدن
  • “الطاقة”: تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج