الاطار ينتهي الى ثلاث تحالفات: (نبني) و ( القانون) و ( قوى الدولة)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن القيادي في حركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي، الأحد، عن تشكيل تحالف الصفوة الوطني الذي يضم قوى المقاومة الإسلامية.
وبهذا الاعلان يكون الإطار التنسيقي قد تمثل في ثلاث تحالفات.
وسيخوض ائتلاف دولة القانون الانتخابات بقائمة مستقلة.
وطيلة الفترة الماضية، انضوت حركة عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، في تحالف الفتح ، لكن الحركة الان، على رأس تحالف انتخابي يضم معظم الأجنحة السياسية للفصائل هو “الصفوة”، لكنه يتحالف مع منظمة بدر .
ويضم تحالف الصفوة:
كتلة الصادقون
حركة حقوق
حركة منتصرون
حركة الصدق والعطاء
وبإعلان هذا التحالف، سيكون الإطار التنسيقي كما يلي:
1 – ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، متحالفاً مع “النهج الوطني” الممثل لحزب الفضيلة.
2 – تحالف قوى الدولة – يضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي.
3 – تحالف نبني ويضم تحالف الصفوة ، مع منظمة بدر بزعامة هادي العامري، واقتدار وطن بزعامة عبد الحسين عبطان، وحركة الجهاد والبناء بزعامة جواد الساعدي، وحركة إرادة، إلى جانب فصائل وقوى أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.