مالية فرنسا ستتعرض لمزيد من الضغوط أيا كان الفائز في الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
من المرجح أن تتعرض المالية العامة الفرنسية، الخاضعة بالفعل للتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت جولتها الأولى اليوم الأحد.
وأعلنت جميع الأحزاب الرئيسية خطط إنفاق جديدة دون أن تشرح كيفية تنفيذها أو مدى فاعليتها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط في المركز الثالث.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3%، وهو المستوى المستهدف في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو/تموز 2024.
التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرففي حالة تشكيله الحكومة:
يريد حزب التجمع الوطني أن يخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة بحلول يوليو/تموز، والذي يقول إنه سيتكلف 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل.ويقول الحزب إن خفض الضريبة سيتم تمويله عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن ميزانية التكتل للفترة من 2021 إلى 2027 تم التصويت عليها منذ فترة طويلة.
يعتمد الحزب في خططه على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة، واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن، والتي يتم حسابها بالطن، بضريبة الشركات المعتادة، لكن من المحتمل تراجع الأرباح الوفيرة التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية. يريد حزب التجمع الوطني أيضا إلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة اعتبارا من يوليو/تموز، وهي خطوة تقول الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستتكلف 4 مليارات يورو. علاوة على ذلك، يسعى الحزب إلى ربط معاشات التقاعد بالتضخم، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاما لمن بدؤوا العمل في سن 20 عاما أو أقل، وإعفاء بعض العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من ضريبة الدخل، وزيادة أجور المعلمين والممرضين. يريد الحزب المضي في تخفيضات ضرائب الشركات المحلية التي اضطرت الحكومة الحالية إلى تعليقها لعدم قدرة الشركات على تحملها. سيلغي حزب التجمع الوطني أيضا قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ويستبدله بنظام تدريجي لم يكشف عنه. يقول الحزب إنه سيلتزم بالخطط الحالية لخفض عجز الميزانية، بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه شركائها في الاتحاد الأوروبي. يرغب الحزب في إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي، بحيث يركز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل. الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية إلى تيار اليسار
يقول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة إن خطواته الأولى ستشمل:
زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية 10%. توفير وجبات غداء ووسائل نقل مجانية لطلبة المدارس. زيادة إعانات المساكن 10%.ويقول أيضا إنه يمكنه تغطية التكاليف بجمع 15 مليار يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح الفائقة، وهو ما لم تُوضع تفاصيله بعد، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية لجمع 15 مليار يورو أخرى.
يريد التحالف تجميد أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة مع رفع الحد الأدنى للأجور 14%. يريد أيضا تقديم إعانات للشركات الصغيرة التي لا يمكنها التأقلم بغير ذلك. سيعين التحالف في 2025 مزيدا من المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية. سيسعى لتعزيز الإنفاق العام بواقع 100 مليار يورو إضافية.
ويقول التحالف إن التكاليف ستُغطى من خلال سد الثغرات الضريبية، وجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية، ووضع حد أقصى للميراث في العائلات عند 12 مليون يورو.
واعتبارا من 2026، سيبلغ الإنفاق العام 150 مليار يورو سنويا، وذلك بصورة رئيسية عن طريق زيادة موازنة وزارتي الثقافة والرياضة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
سيلغي التحالف أيضا مد سن التقاعد المعتمد في 2023 ويرغب في تقليلها إلى 60 عاما، ويقول التحالف إن الإنفاق الإضافي سيجري تمويله برفع الضرائب وتعزيز النمو، لكنه لا يعتزم خفض عجز الموازنة، ويرفض القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. تحالف "معا" المنتمي إلى تيار الوسطمع التزام حزب ماكرون بتقليص عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، تساور مؤسسات من جهات التدقيق الوطنية إلى صندوق النقد الدولي شكوك كبيرة حتى قبل الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.
ويتعهد الحزب بـ:
خفض فواتير الكهرباء بواقع 15% من 2025. رفع معاشات التقاعد بصورة تتناسب مع الزيادات في التضخم. رفع أجور القطاع العام، لكن برنامجه لا يوضح قدر الزيادة. سيظل الحزب ملتزما بعدم رفع الضرائب بصورة كبيرة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب التجمع الوطنی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مملكة صغيرة ستتعرض للتدمير بسبب أعلى رسوم جمركية يفرضها ترامب
ليسوتو – محلل اقتصادي إن الرسوم الجمركية البالغة 50% المفروضة على ليسوتو، ستقتل المملكة الصغيرة الواقعة في جنوب إفريقيا التي سخر منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.
وأوضح محلل اقتصادي، امس الخميس، أن “الرسوم الجمركية المضادة المفروضة على ليسوتو وتبلغ 50%، وهي أعلى نسبة رسوم على قائمة طويلة من الاقتصادات المستهدفة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستقضي على المملكة الصغيرة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية والتي سخر منها ترامب الشهر الماضي”.
وكانت هذه أعلى رسوم جمركية يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أدى إلى قلب عقود من التجارة القائمة على القواعد وتهديد زيادة التكاليف للمستهلكين.
وليسوتو، التي وصفها ترامب في مارس بأنها دولة “لم يسمع بها أحد من قبل”، هي واحدة من أفقر دول العالم بناتج محلي إجمالي يزيد قليلا على ملياري دولار.
وتمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت في عام 2024 نحو 237 مليون دولار، أكثر من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، مع فائض تجاري كبير يتألف في الغالب من الماس والمنسوجات، بما في ذلك سراويل الجينز من ليفايز.
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية “المتبادلة” جاءت ردا على الاجراءات الأخرى المفروضة على السلع الأمريكية، حيث تفرض ليسوتو رسوما بنسبة 99% على البضائع الأمريكية، بحسب الإدارة الأمريكية.
وقال خبراء تجاريون إن “هذه الخطوة تشير في إفريقيا إلى نهاية اتفاقية التجارة المعروفة باسم قانون النمو والفرص في إفريقيا التي من المفترض أن تساعد الاقتصادات الإفريقية على التطور من خلال الوصول التفضيلي إلى الأسواق الأمريكية”.
وقال ثابو كيشي، وهو محلل اقتصادي مستقل مقره ماسيرو، لوكالة “رويترز”: “ستقضي الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 50% التي فرضتها الحكومة الأمريكية على قطاع النسيج والملابس في ليسوتو، لذا، ستموت ليسوتو، إن جاز التعبير”.
كما قالت مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميك” إن “قطاع النسيج، الذي يعمل به نحو 40 ألف عامل، هو أكبر جهة توظيف خاصة في ليسوتو ويمثل نحو 90% من العمالة في قطاع التصنيع والصادرات”.
والشهر الماضي أعربت حكومة ليسوتو عن “صدمتها الشديدة” إزاء تصريحات ترامب بأنها “دولة لم يسمع بها أحد”، مؤكدة أن “مثل هذه التصريحات تعكس جهلا كبيرا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد”.
ولم يكن لدى حكومة ليسوتو، أي تعليق فوري على الرسوم الجمركية يوم الخميس.
المصدر: RT + “رويترز”
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة