من المرجح أن تتعرض المالية العامة الفرنسية، الخاضعة بالفعل للتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت جولتها الأولى اليوم الأحد.

وأعلنت جميع الأحزاب الرئيسية خطط إنفاق جديدة دون أن تشرح كيفية تنفيذها أو مدى فاعليتها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط في المركز الثالث.

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3%، وهو المستوى المستهدف في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو/تموز 2024.

التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف

في حالة تشكيله الحكومة:

يريد حزب التجمع الوطني أن يخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة بحلول يوليو/تموز، والذي يقول إنه سيتكلف 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل.

ويقول الحزب إن خفض الضريبة سيتم تمويله عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن ميزانية التكتل للفترة من 2021 إلى 2027 تم التصويت عليها منذ فترة طويلة.

يعتمد الحزب في خططه على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة، واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن، والتي يتم حسابها بالطن، بضريبة الشركات المعتادة، لكن من المحتمل تراجع الأرباح الوفيرة التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية. يريد حزب التجمع الوطني أيضا إلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة اعتبارا من يوليو/تموز، وهي خطوة تقول الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستتكلف 4 مليارات يورو. علاوة على ذلك، يسعى الحزب إلى ربط معاشات التقاعد بالتضخم، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاما لمن بدؤوا العمل في سن 20 عاما أو أقل، وإعفاء بعض العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من ضريبة الدخل، وزيادة أجور المعلمين والممرضين. يريد الحزب المضي في تخفيضات ضرائب الشركات المحلية التي اضطرت الحكومة الحالية إلى تعليقها لعدم قدرة الشركات على تحملها. سيلغي حزب التجمع الوطني أيضا قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ويستبدله بنظام تدريجي لم يكشف عنه. يقول الحزب إنه سيلتزم بالخطط الحالية لخفض عجز الميزانية، بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه شركائها في الاتحاد الأوروبي. يرغب الحزب في إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي، بحيث يركز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل. الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية إلى تيار اليسار

يقول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة إن خطواته الأولى ستشمل:

زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية 10%. توفير وجبات غداء ووسائل نقل مجانية لطلبة المدارس. زيادة إعانات المساكن 10%.

ويقول أيضا إنه يمكنه تغطية التكاليف بجمع 15 مليار يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح الفائقة، وهو ما لم تُوضع تفاصيله بعد، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية لجمع 15 مليار يورو أخرى.

يريد التحالف تجميد أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة مع رفع الحد الأدنى للأجور 14%.  يريد أيضا تقديم إعانات للشركات الصغيرة التي لا يمكنها التأقلم بغير ذلك. سيعين التحالف في 2025 مزيدا من المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية.  سيسعى لتعزيز الإنفاق العام بواقع 100 مليار يورو إضافية.

ويقول التحالف إن التكاليف ستُغطى من خلال سد الثغرات الضريبية، وجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية، ووضع حد أقصى للميراث في العائلات عند 12 مليون يورو.

واعتبارا من 2026، سيبلغ الإنفاق العام 150 مليار يورو سنويا، وذلك بصورة رئيسية عن طريق زيادة موازنة وزارتي الثقافة والرياضة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

سيلغي التحالف أيضا مد سن التقاعد المعتمد في 2023 ويرغب في تقليلها إلى 60 عاما، ويقول التحالف إن الإنفاق الإضافي سيجري تمويله برفع الضرائب وتعزيز النمو، لكنه لا يعتزم خفض عجز الموازنة، ويرفض القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. تحالف "معا" المنتمي إلى تيار الوسط

مع التزام حزب ماكرون بتقليص عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، تساور مؤسسات من جهات التدقيق الوطنية إلى صندوق النقد الدولي شكوك كبيرة حتى قبل الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.

ويتعهد الحزب بـ:

خفض فواتير الكهرباء بواقع 15% من 2025. رفع معاشات التقاعد بصورة تتناسب مع الزيادات في التضخم. رفع أجور القطاع العام، لكن برنامجه لا يوضح قدر الزيادة. سيظل الحزب ملتزما بعدم رفع الضرائب بصورة كبيرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب التجمع الوطنی ملیار یورو

إقرأ أيضاً:

مودي: الهند والاتحاد الأوروبي يعملان لإبرام اتفاق التجارة الحرة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة بعد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الهند والاتحاد الأوروبي يعتزمان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مودي للصحفيين "طلبنا من فرقنا العمل بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة التي تعود بالنفع على الجانبين بحلول نهاية هذا العام"، بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت في العام 2022.

ويعبر الجانبان عن رغبتهما في تسريع إبرام الاتفاق في وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين الرئيسيين بزيادة الرسوم الجمركية.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم تجارة السلع بينهما 124 مليار يورو في عام 2023، أي أكثر من 12% من إجمالي التجارة الهندية، وفقًا لبروكسل.

وتوفر هذه السوق فرصاً مهمة لأوروبا ولكنها تظل محمية برسوم جمركية مرتفعة، علما أنها لا تمثل حاليا سوى 2.2% من تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي.

ويدعو الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى فتح السوق الهندية أمام السيارات والكحول، في حين تريد الهند تسهيل بيعه منتجاتها من النسيج والأدوية. وتريد نيودلهي أيضا من بروكسل إصدار مزيد من التأشيرات لمواطنيها.

إعلان

وقبل اجتماعها مع مودي، عبرت فون دير لايين أيضا عن رغبتها في "تسريع" المناقشات. وقالت في كلمة "أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، ولكنني أعلم أيضا أن التوقيت والتصميم مهمان وأن هذه الشراكة تأتي في الوقت المناسب لكلا الطرفين".

وتجري فون دير لاين زيارة للهند تمتد يومين بدأت أمس الخميس، ويرافقها قادة بارزون من دول بالاتحاد الأوروبي. وكتبت فون دير لاين عبر منصة إكس عن لقائها مع مودي أن "زيارة (المفوضية الأوروبية) ترمز إلى مدى تقديرنا لشراكتنا مع الهند. ومدى تقديري لصداقتنا الشخصية".

وذكرت فون دير لاين قبل اجتماعها مع مودي: "إن هذا العالم محفوف بالمخاطر. لكني اعتقد أن هذه النسخة الجديدة من التنافس الشديد على النفوذ تعد فرصة لأوروبا والهند لإعادة تصور شراكتهما".

وأضافت: "إن كلينا يمكن أن يخسر في ظل عالم من مجالات التأثير والانعزالية، ويمكن أن نربح من عالم ينطوي على التعاون والعمل معا".

مقالات مشابهة

  • المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
  • الضرائب تنبه الممولين إلى معايير تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة
  • تحالف «تأسيس» ينتقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ويصف موقفه بالمنحاز لـ «حكومة بورتسودان»
  • قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
  • تتويج الجواد الفائز بكأس الأمن العام ضمن فعاليات موسم سباق الخيل بالرياض
  • في أول أيام رمضان.. حماة الوطن يطلق قافلة طبية مجانية بالإسكندرية
  • تحولات كبرى في ألمانيا.. ماذا ينتظر أوروبا؟
  • الخريطة السياسية الألمانية تشهد تحوّلا.. ما تداعيات زلزال الانتخابات الأخيرة؟
  • مودي: الهند والاتحاد الأوروبي يعملان لإبرام اتفاق التجارة الحرة
  • الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق تجارة حرة العام الجاري