مالية فرنسا ستتعرض لمزيد من الضغوط أيا كان الفائز في الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
من المرجح أن تتعرض المالية العامة الفرنسية، الخاضعة بالفعل للتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت جولتها الأولى اليوم الأحد.
وأعلنت جميع الأحزاب الرئيسية خطط إنفاق جديدة دون أن تشرح كيفية تنفيذها أو مدى فاعليتها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط في المركز الثالث.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3%، وهو المستوى المستهدف في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو/تموز 2024.
التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرففي حالة تشكيله الحكومة:
يريد حزب التجمع الوطني أن يخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة بحلول يوليو/تموز، والذي يقول إنه سيتكلف 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل.ويقول الحزب إن خفض الضريبة سيتم تمويله عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن ميزانية التكتل للفترة من 2021 إلى 2027 تم التصويت عليها منذ فترة طويلة.
يعتمد الحزب في خططه على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة، واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن، والتي يتم حسابها بالطن، بضريبة الشركات المعتادة، لكن من المحتمل تراجع الأرباح الوفيرة التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية. يريد حزب التجمع الوطني أيضا إلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة اعتبارا من يوليو/تموز، وهي خطوة تقول الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستتكلف 4 مليارات يورو. علاوة على ذلك، يسعى الحزب إلى ربط معاشات التقاعد بالتضخم، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاما لمن بدؤوا العمل في سن 20 عاما أو أقل، وإعفاء بعض العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من ضريبة الدخل، وزيادة أجور المعلمين والممرضين. يريد الحزب المضي في تخفيضات ضرائب الشركات المحلية التي اضطرت الحكومة الحالية إلى تعليقها لعدم قدرة الشركات على تحملها. سيلغي حزب التجمع الوطني أيضا قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ويستبدله بنظام تدريجي لم يكشف عنه. يقول الحزب إنه سيلتزم بالخطط الحالية لخفض عجز الميزانية، بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه شركائها في الاتحاد الأوروبي. يرغب الحزب في إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي، بحيث يركز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل. الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية إلى تيار اليسار
يقول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة إن خطواته الأولى ستشمل:
زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية 10%. توفير وجبات غداء ووسائل نقل مجانية لطلبة المدارس. زيادة إعانات المساكن 10%.ويقول أيضا إنه يمكنه تغطية التكاليف بجمع 15 مليار يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح الفائقة، وهو ما لم تُوضع تفاصيله بعد، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية لجمع 15 مليار يورو أخرى.
يريد التحالف تجميد أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة مع رفع الحد الأدنى للأجور 14%. يريد أيضا تقديم إعانات للشركات الصغيرة التي لا يمكنها التأقلم بغير ذلك. سيعين التحالف في 2025 مزيدا من المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية. سيسعى لتعزيز الإنفاق العام بواقع 100 مليار يورو إضافية.
ويقول التحالف إن التكاليف ستُغطى من خلال سد الثغرات الضريبية، وجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية، ووضع حد أقصى للميراث في العائلات عند 12 مليون يورو.
واعتبارا من 2026، سيبلغ الإنفاق العام 150 مليار يورو سنويا، وذلك بصورة رئيسية عن طريق زيادة موازنة وزارتي الثقافة والرياضة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
سيلغي التحالف أيضا مد سن التقاعد المعتمد في 2023 ويرغب في تقليلها إلى 60 عاما، ويقول التحالف إن الإنفاق الإضافي سيجري تمويله برفع الضرائب وتعزيز النمو، لكنه لا يعتزم خفض عجز الموازنة، ويرفض القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. تحالف "معا" المنتمي إلى تيار الوسطمع التزام حزب ماكرون بتقليص عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، تساور مؤسسات من جهات التدقيق الوطنية إلى صندوق النقد الدولي شكوك كبيرة حتى قبل الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.
ويتعهد الحزب بـ:
خفض فواتير الكهرباء بواقع 15% من 2025. رفع معاشات التقاعد بصورة تتناسب مع الزيادات في التضخم. رفع أجور القطاع العام، لكن برنامجه لا يوضح قدر الزيادة. سيظل الحزب ملتزما بعدم رفع الضرائب بصورة كبيرة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب التجمع الوطنی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تجنبا لسيناريو اليونان.. توقعات بتدخل نقدي أوروبي في فرنسا بعد الانتخابات
تزداد التوقعات بأن يتدخل البنك المركزي الأوروبي نقديا إذا أثارت الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة حالة من الذعر على نطاق واسع في السوق، إذ يستعد صُناع السياسات النقدية في القارة العجوز لمؤتمرهم السنوي بالبرتغال الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها.
وحسب الصحيفة البريطانية، تخلص كثير من المستثمرين من السندات الفرنسية بالبيع في الأسابيع الأخيرة، إذ يخشون فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، أو تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بأغلبية برلمانية في الانتخابات المقبلة.
وقد يؤدي نجاح أحد الأحزاب المتطرفة، التي تقود استطلاعات الرأي، إلى عمليات بيع أكثر، مع اتساع الفارق في تكاليف الاقتراض الحكومي الفرنسي مقارنة بألمانيا (فرق العائد على السندات الحكومية بين البلدين، وهو مقياس رئيسي للمخاطر السياسية) إلى أعلى مستوى بالفعل منذ أزمة الديون بمنطقة اليورو منذ عقد من الزمن.
في السياق، تساءلت بلومبيرغ عما قد تعني النتيجة بالنسبة للإنفاق، وقد وبّخت المفوضية الأوروبية البلاد قبل أقل من أسبوعين بسبب العجز الضخم في الميزانية، وبغض النظر عمن سيفوز.
وتتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس حدوث صدام مع بروكسل في هذ الشأن.
وذكرت فايننشال تايمز أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر حث هذا الأسبوع البنك المركزي الأوروبي على البقاء بعيدا عما يحدث، محذرا من أنه إذا تدخل لتخفيف أي اضطرابات مالية بعد التصويت الفرنسي، فإن ذلك "سيثير بعض الأسئلة الاقتصادية والدستورية".
لكن مراقبي السوق يفحصون التفاصيل الدقيقة لأحدث خطة للبنك المركزي الأوروبي لشراء السندات، لمعرفة ما يمكن أن يفعله إذا استمرت الحكومة الفرنسية المقبلة في فورة إنفاق تؤدي إلى الاشتباك مع الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية وسط ارتفاع مستوى الدين الفرنسي، وفق الصحيفة.
ويخشى المستثمرون بصورة خاصة من أن تؤدي عمليات البيع المكثفة للديون الفرنسية إلى إثارة العدوى في دول أوروبية أخرى، مع اتساع الفوارق بين الفوائد على السندات في بلدان القارة العجوز.
ونقلت الصحيفة عن كبيرة الاقتصاديين في شركة بيكتيت لإدارة الأصول سابرينا خانيش قولها إنه إذا زاد خطر التجزئة في فرنسا إلى مستويات مثيرة للقلق، فإن البنك المركزي الأوروبي سيتدخل عند الضرورة، ويحافظ على سلامة اليورو.
وقال رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، هذا الأسبوع، إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون "مستعدا للتعامل مع عواقب" الصدمات الناجمة عن "زيادة عدم اليقين السياسي داخل البلدان".
وأضاف بانيتا، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك يجب أن يكون مستعدا لاستخدام "المجموعة الكاملة من الأدوات".
ووفق فايننشال تايمز فإنه عندما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن "أداة حماية التحول TPI" قبل عامين، مانحا نفسه القدرة على مساعدة بلد يمر بأزمة عن طريق شراء كميات غير محدودة من ديونه، كان معظم صُناع السياسات يأملون في إبقاء الأسواق تحت السيطرة من دون الحاجة إلى استخدامها على الإطلاق.
وتهدد الانتخابات الفرنسية بتقديم الاختبار الأول لمؤشر TPI، الذي كان يهدف إلى "مواجهة حركات السوق غير المبررة وغير المنضبطة"، التي تهدد السياسة النقدية في منطقة اليورو.
لكن الاقتصاديين يختلفون حول ما إذا كان تصميم خطة شراء الأصول التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي، والتي لم يتم اختبارها بعد، من شأنه أن يمنعه من شراء السندات الفرنسية.
وقد وضع البنك المركزي 4 معايير لتفعيل "أداة حماية التحول TPI"، وينص الأول على أن الدولة يجب أن تكون "ممتثلة للإطار المالي للاتحاد الأوروبي".
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستفتح "إجراء عجز مفرط" ضد باريس، بسبب عجز الموازنة الذي يبلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3% بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
مساحة كافيةوكتب أستاذ الاقتصاد في كلية "آي إي إس إي جي" بباريس إريك دور عبر موقع التواصل الاجتماعي "كس": "سيكون من غير القانوني للبنك المركزي الأوروبي استخدام مؤشر TPI في حالة فرنسا".
مع ذلك يثق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي سرا في أن لديهم مساحة كافية للمناورة لاستخدام المخطط الجديد، حتى لو تم الحكم رسميا على دولة مثل فرنسا بأنها تنتهك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، وفق الصحيفة.
وذكرت فايننشال تايمز أنه إذا كانت السياسات التي ستنتهجها الحكومة الفرنسية المقبلة تخيف المستثمرين، وتتسبب في إعادة تسعير حادة لعائدات السندات الفرنسية، فمن غير المرجح أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي، خاصة أن المسؤولين يأملون أن يؤدي انضباط السوق إلى تشجيع البلدان على احترام القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
لكن إذا تسبب ذلك في حالة من الذعر الشامل في السوق مع قيام المستثمرين بشكل عشوائي ببيع ليس فقط الأصول الفرنسية، بل أيضا أصول دول منطقة اليورو الأخرى المثقلة بالديون مثل إيطاليا، فمن المؤكد أن البنك المركزي سيتحرك.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في شركة التأمين الألمانية أليانز لودوفيك سوبران قوله "أنا متأكد من أنهم في البنك المركزي الأوروبي يطرحون على أنفسهم هذا السؤال بالفعل.. إذا دخلت فرنسا في أزمة، فهذا يعني أنه من المرجح أن تكون إيطاليا أيضا في أزمة، وسيتعين على البنك المركزي الأوروبي التحرك".
يشار إلى أن مثل هذه الصدمات دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل، إذ قدم رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي وعدا لا يُنسى في عام 2012 بالقيام "بكل ما يلزم" لتسوية الأسواق، بعد أن هددت أزمة الديون اليونانية بتدمير منطقة اليورو.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة