الإمارات تتطلع لبناء نظم غذائية مستدامة لـ «بريكس»
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على توسيع التعاون مع دول مجموعة «بريكس» في مجالات الأمن الغذائي المشترك وتوسيع تجارة الغذاء بين دول المجموعة، بجانب التعاون في جهود الحفاظ على البيئة ودعم النظم المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لدول مجموعة «بريكس»، والاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول المجموعة اللذين استضافتهما جمهورية روسيا الاتحادية في العاصمة موسكو أمس الأول.
رافق الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك خلال الاجتماعات، محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة، الذين حضروا عدداً من الجلسات والاجتماعات الفنية مع نظرائهم من الدول الأعضاء في «بريكس».
وأشارت آمنة الضحاك، إلى أن الإمارات تتطلع إلى صياغة منظومة عمل هادفة وفعالة متعددة الأطراف وإقامة حوار بناء يسهم في دفع الأمن الغذائي وتعزيز التجارة وبناء نظم غذائية مستدامة بين جميع الدول الأعضاء.
وقالت: «لدينا في الإمارات مساراً واضحاً لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي من الغذاء في إطار عملنا على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، كما نعلم أن التخفيف من آثار التغير المناخي والقدرة على الصمود يمثلان تحدياً عالمياً، ونحن ملتزمون ببناء أنظمة غذائية مستدامة ليس داخل الدولة فحسب، ولكن في جميع أنحاء العالم».
وأضافت، «تعمل الدولة وبشكل حثيث على تعزيز التجارة البينية لضمان استدامة سلاسل الإمداد، نحن فخورون بتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعمل بشكل مباشر على انسيابية حركة التجارة ورفع القيود غير المبررة. ونؤمن أن تعزيز التجارة العادلة والشاملة والمنصفة في الزراعة سيكون له عميق الأثر في بناء أنظمة غذائية مستدامة على مستوى العالم».
وخلال مشاركتها في جلسة «بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس»، أكدت آمنة الضحاك، أن التجارة هي مفتاح تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة في دول «بريكس» والعالم، وقالت: «ترحب الإمارات بإنشاء بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس الأمر الذي من شأنه، أن يجمعنا للمزيد من التباحث والنقاش حول تلك الخطوة».
وخلال الاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول «بريكس»، أكد محمد النعيمي، أن التغير المناخي يطرح نفسه بقوة كأحد أبرز التحديات التي عرفتها البشرية على مدار تاريخها وأصبح عاملاً مشتركاً في كافة النواحي بداية من الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي، وانتهاءً بالتعليم والصحة والحياة اليومية للناس. كما شارك فريق من الوزارة يترأسه الدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في «الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التعاون الزراعي في دول مجموعة البريكس».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بريكس الإمارات التغیر المناخی غذائیة مستدامة الأمن الغذائی دول مجموعة
إقرأ أيضاً:
البديوي: انعقاد الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يأتي لتأكيد دعم المجلس لسوريا ولبنان
محمد السنيد – الجزيرة
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لدول المجلس اليوم يأتي في دورته الاستثنائية السادسة والأربعين لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون، في ظل الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، وما صاحبها من تطورات متسارعة، ولتأكيد دعم مجلس التعاون للجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، لكل ما من شأنه أن يعزز أمنهما واستقرارهما، في مختلف الظروف والمواقف.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، لبحث آخر المستجدات والتطورات في سوريا، برئاسة معالي وزير الخارجية لدولة الكويت عبدالله علي اليحيا – رئيس الدورة الحالية – للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
ورفع معالي الأمين العام، الشكر لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على الدعـم غير المحدود والتوجيهات لدفـع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهـم -، وعلى استضافة دولة الكويت الكريمة لهذا الاجتماع الاستثنائي، الذي يأتي انطلاقًا من حرص واهتمام دول المجلس الكبير بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وسعيًا لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ويعزز وحدة الصف العربي والإسلامي.
وقال معاليه خلال كلمته: إن القمة الخامسة والأربعين لمقام المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحثت فيها دول المجلس العديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرزها مستجدات الحرب الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة على قطاع غزة التي تخطت جميع القوانين الدولية والأعراف والمعايير الإنسانية، وتداعياتها الخطيرة غير المسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما أن البيان الختامي للقمة دعا إلى دعم وبذل وتعزيز جميع الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية لوقف هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبين أن مجلس التعاون منذ بداية الأزمة السورية اتخذت موقفًا ثابتًا وسياسة واضحة، تجاه الأزمة في سوريا، وبذلت جهودًا مستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، ومنها استضافة دولة الكويت لعدد من مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وتقديم دول مجلس التعاون، مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، واستضافتها لأكثر من مليوني مقيم من الأشقاء السوريين، الذين يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين، أما في الجانب السياسي، فقد دعمت دول المجلس جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقًا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم “2254”، الذي دعا فيه مجلس الأمن النظام السوري السابق لتغليب الحكمة، والعمل على تحقيق إصلاحات فورية تلبي تطلعات الشعب السوري، وتحفظ وحدته وسيادته، واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أية تدخلات أجنبية في شؤونه الداخلية.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 4 مواطنين لرعيهم 30 متنًا من الإبل ونقلهم حطبًا محليًا بمواقع محظورة
وفي سياق متصل قال معاليه: إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية، وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل “1974م”، مؤكدًا ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، لا سيما أن جميع دول مجلس التعاون رحبت بما تضمنه البيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشاد البديوي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة، في الانتقال السلمي للسلطة، وتأمين سلامة المدنيين، والمواقف التي أعلنت عنها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وتحقيق المصالحة الوطنية، بوصفها ركائز رئيسة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستعادة سوريا لدورها الإقليمي، ومكانتها الدولية، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية، وتكريس لغة الحوار، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد معاليه ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، والمتعلق بالتطورات التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وإدانة الهجمات الإسرائيلية الخطيرة, وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، واستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
واختتم معاليه، كلمته بتأكيد حرص واهتمام دول مجلس التعاون، بعلاقاتها الأخوية والتاريخية، وروابطها المتينة مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وبذل جميع الجهود لضمان أمنهما واستقرارهما بما يسهم في ازدهارهما والعيش الكريم المستدام لشعوبهم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء