خبير امني: ماحصل في سجن التسفيرات باربيل خلل وتقصير من الجهات الامنية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الأمني آراس عزيز، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، أن الشجار الذي حصل في سجن التسفيرات في أربيل يؤشر لخلل أمني.
وقال عزيز في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه السجون وخاصة سجن التسفيرات يجب أن يكون مستوى الحماية والإجراءات فيه مشددة جدا".
وأضاف أن "الشجار حتى لو كان بالأسلحة البيضاء يشير لوجود خلل، وتقصير من الجهات الأمنية المكلفة بحماية ذلك السجن، خاصة وأنه يضم مجموعة من المجرمين والمدانين في جرائم عديدة، بالتالي يجب أن تكون الحماية بشكل كبير لمنع أي خرق، لأنك تتعامل مع مدانين من الدرجة الأولى".
في وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإصابة نزيلين بجروح إثر شجار اندلع بالأسلحة البيضاء داخل سجن التسفيرات في محافظة السليمانية.
وقال المصدر بحسب وسائل إعلام كردية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "نزيلين اثنين أصيبا بجروح نتيجة اندلاع شجار استخدمت فيه الأسلحة البيضاء داخل سجن تسفيرات السليمانية".
وأضاف أن "النزيلين المصابين يبلغ احدهما من العمر 25 عامًا فيما يبلغ عمر الاخر 30 عاما"، مبينا انهما "أصيبا على يد أحد مراجعي السجن الذي قام بإخفاء سكين داخل الحذاء خلال مراجعته السجن قبل أن يتم اعتقاله من قبل الحراس ".
وأوضح ان "المهاجم سبق وأن قتل أحد إخوته على يد النزيلين"، مؤكدا أن "المصابين في حالة صحية حرجة ويخضعان للعناية المركزة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".