صنعاء.. مليشيا الحوثي تطوق بنك اليمن الدولي بأطقم عسكرية وعناصر مسلحة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
فرضت مليشيا الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب تشديدات أمنية حول بنك اليمن الدولي بصنعاء وطوقته بعدد من الأطقم وعشرات الأفراد بينهم عناصر جهاز ما يسمى "الأمن والمخابرات".
مصدر أمني أكد لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثي نشرت عدداً من الأطقم وعشرات الأفراد من عناصرها في محيط بنك اليمن الدولي بغرض قمع أي مظاهرات احتجاجية للمودعين أموالهم داخل البنك والذي يرفض الحوثيون السماح بتسليمها لهم.
وبحسب المصدر فإن إحدى المودعات حاولت سحب مبلغ مالي من حسابها ورفض البنك ذلك مما دفعها باكية إلى الاستلقاء على قارعة قاعة البنك والدعاء بشكل علني على إدارة البنك والحوثيين.
واستقدم عناصر جهاز ما يسمى "الأمن والمخابرات" الحوثي "الزينبيات" (قوة عسكرية نسائية) وقامت باختطاف المرأة واقتادتها على متن باص "معكس" إلى جهة مجهولة.
وأشار المصدر إلى أن المليشيا دفعت بهذه الأطقم والأفراد والمسلحين بغرض إخماد أي وقفة احتجاجية للمودعين واعتقال أي شخص يطالب بأمواله واقتياده إلى سجن جهاز ما يسمى "الأمن والمخابرات".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مركزي صنعاء يعلن رفع السقف المتاح للسحب شهرياً لصغار المودعين
حيروت – صنعاء
أعلن البنك المركزي في صنعاء ، رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ 20 مليون ريال، إلى 200 ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من 100 ألف ريال.
واعتبر البنك في بيان له، الخطوة ضمانا لحقوق الأفراد المودعين وأنها تأتي حماية لمصالحهم المالية في إطار استكمال الخطوات المتعلقة بتسديد الدين العام المحلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي.
واشتدت أزمة المودعين في صنعاء في العام 2024 بعد أن كانت أزمة حاضرة على مدى سنوات طويلة منذ بدايات الحرب ونقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتفاقم أزمات السيولة، مما مثّل مشكلةً خانقة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، وأفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي، مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة.
وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أكدت في أواخر العام الماضي، أنه سيتم حل أزمة المودعين اعتباراً من أوائل العام الجاري 2025 في إطار الآلية المستحدثة المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.