وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بيئة أبوظبي” تطلق مبادرة لرسم خريطة لمستويات الضوضاء
بدأت هيئة البيئة – أبوظبي تنفيذ مبادرة بيئية رائدة تهدف إلى رسم خريطة لمستويات الضوضاء في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، لتحديد مصادرها والمناطق السكنية الأكثر تضرراً، وتقييم مدى تأثيرها على كل منطقة في الإمارة.
وقال المهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي في بيان صحفي اليوم: “ نسعى في الهيئة لضمان توفير بيئة أفضل لجميع سكان أبوظبي، ولتحقيق هذه الغاية، أطلقنا مبادرة رسم خرائط الضوضاء، التي نهدف من خلالها إلى جمع بيانات علمية تفصيلية، من مواقع مختلفة في الإمارة، للتعرف على مصادر التلوث الضوضائي والمناطق السكنية الأكثر تضرراً، والتي ستساهم في دعم جهودنا لوضع تدابير للتخفيف بشكل من مستوى الضوضاء بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين”.
وأضاف أنه بالتوازي مع هذه المبادرة، تم تشكيل لجنة للضوضاء على مستوى الإمارة تضم أكثر من 10 جهات حكومية، للاستفادة من نتائج مشروع الضوضاء في وضع الخطط المستقبلية، واستكشاف المبادرات التي ستساعد كل جهة على وضع خطط للحد منها في القطاعات التي تقع ضمن مسؤولياتها.
وأشار الحمادي إلى أن الهيئة قد بدأت في رصد مستويات الضوضاء في الإمارة منذ عام 2007 من خلال شبكة مراقبة جودة الهواء التي تديرها، لافتاً إلى أن مبادرة رسم خريطة لمستويات الضوضاء تعتبر استمراراً لالتزام الهيئة ببناء فهم قوي وشامل عن نوعية الهواء المحيط ومستويات الضوضاء في الإمارة، بهدف تعزيز الأُطر القانونية والتنظيمية المناسبة، وإنشاء آليات تنسيق فعالة مع الشركاء الإستراتيجيين لمواءمة السياسات والخطط المشتركة، التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء، والحد من مستويات الضوضاء في إمارة أبوظبي.
ومن خلال تحديد المناطق ذات مستويات الضوضاء العالية، يمكن للهيئات المعنية بالصحة العامة تقييم المخاطر الصحية المحتملة، واتخاذ التدابير اللازمة لها. كما يمكن لمخططي المدن استخدام نتائج النمذجة الرياضية للضوضاء لاتخاذ قرارات فعّالة بشأن لوائح استخدام الأراضي وتقسيم المناطق في الإمارة، وعلى سبيل المثال، يمكن حماية المناطق الحساسة مثل المناطق السكنية، والمدارس، والمستشفيات من مصادر الضوضاء العالية، مثل الأنشطة الصناعية أو التجارية وغيرها.وام
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة