وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اليونسكو” تشيد بجاهزية المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي
أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” في تقريرها الدولي بجاهزية المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويأتي التقرير ضمن مبادرات اليونسكو في دعم الدول الأعضاء بقياس جاهزيتها لتبني الذكاء الاصطناعي “RAM” بطرق تتماشى مع القيم الأخلاقية والمعايير الدولية المتعارف عليها.
وأشاد التقرير بالتقدم الذي حققته المملكة في الذكاء الاصطناعي مما جعلها نموذجًا عالميًا يحتذى به في تبني هذه التقنيات المتقدمة، واستعرض رحلة المملكة في ذلك المجال من خلال إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عام 2019، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي عام 2020، مشيدًا بالدعم الحكومي للنهوض بالذكاء الاصطناعي في المملكة حتى حققت عددًا من الإنجازات في البيئة التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار مع إدارة المخاطر، ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير التعليم ورفع مستوى المهن بهذه التقنيات وتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي.
وتطرق التقرير لوضع منهجية تقييم الجاهزية “RAM” التي طورتها منظمة “اليونسكو” لتقييم استعداد الدول لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول. وتضمنت المنهجية بالنسبة للمملكة ستة مجالات رئيسية، هي: الحوكمة الوطنية، التشريعات والتنظيمات، المجتمع والثقافة والاقتصاد، البحوث والتعليم، الأبعاد الاقتصادية والبنية التحتية التقنية.
وفي ذلك السياق نوهت مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو غابرييلا راموس في كلمة لها في مستهل التقرير بجهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في وضعها أسسًا قوية للحوكمة، معربة عن تقديرها للتعاون القائم بين المملكة ومنظمة اليونيسكو وثقتها بقدرة المملكة على تحقيق نتائج إيجابية مستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي، مبينة أن المملكة تمتلك خارطة طريق واضحة لتحقيق استخدام فعال ومستدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تحقيق تقنيات الذكاء الاصطناعي نتائج عادلة ومستدامة وشاملة.
واستعرض التقرير أبرز منجزات المملكة العربية السعودية في الذكاء الاصطناعي، منها تصدرها المؤشرات العالمية، حيث حققت المرتبة الأولى عالميًا في “استراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي” وفقًا لمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي 2024، والمرتبة الثانية عالميًا في الوعي العام بالذكاء الاصطناعي وفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2023، والمرتبة الأولى إقليميًا في الأداء العام للذكاء الاصطناعي. كما تناول التطور في البنية التحتية، منها زيادة سعة مراكز البيانات إلى 204 ميجاوات في عام 2023، وإطلاق الحاسوب العملاق “شاهين 3″، وتحسين الاتصال الرقمي عبر مبادرات مثل منصة SPINE.
وتناول كذلك إنجاز المملكة في مجال الابتكار والبحث العلمي، حيث تضاعف عدد الأبحاث العلمية في الذكاء الاصطناعي من 4,100 عام 2019 إلى 10,500 عام 2023، وإطلاق مراكز التميز في ذلك المجال، مثل: مركز KAUST-SDAIA لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة للعمل في هذه المجالات التقنية المتقدمة ما نتج عنه ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 20% عام 2017 إلى 34% عام 2024.
كما تناول التقرير إنجازات المملكة في مجال الاستثمارات الضخمة، حيث تم جذب استثمارات بقيمة تزيد عن 3.9 مليار دولار عام 2023، وإنشاء شركات وطنية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، علاوة على تناول تميز المملكة في الحضور الدولي حيث استضافت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي أصبحت منصة رائدة على المستوى الدولي، وعززت المشاركة الفعالة في مؤتمرات ومنتديات الذكاء الاصطناعي العالمية لتعزيز التعاون الدولي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟