نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“التجارة”: نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال عام 2024م

كشفت وزارة التجارة عن نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م.

وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة “521,969” سجلًا تجاريًا مقارنة بـ”368,038″ سجلاً أصدر في عام 2023م. وتوزعت السجلات المُصدرة على المؤسسات بـ”368,038″ سجلًا تجاريًا، والشركات بـ “153,931” سجلًا تجاريًا.

وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، الصناعات التحويلية قائمة أنشطة السجلات المُصدرة، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة “1,606,169” سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024م.

مقالات مشابهة

  • جناح الإمارات في “دافوس 2025” يستضيف جلسة حول التنافسية العالمية
  • “إي آند” العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم
  • 18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025
  • «أدنوك» العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات للعام السابع على التوالي
  • “وزير الاقتصاد” يجتمع مع وزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا
  • حزب الوعي: مشاركة مصر في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي التزام بتعزيز حضورها الدولي
  • انعكس على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا.. “العدل”: اختصار متوسط عمر القضية العمالية لـ20 يومًا فقط
  • تعزيزًا للثقة بمنظومة التشريعات التجارية.. “التجارة”: إصدار وتطوير 5 أنظمة ولوائح خلال عام 2024
  • برئاسة لطيفة بنت محمد .. الإمارات تشارك في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس 2025” بوفد يضم أكثر من 100 شخصية
  • “التجارة”: نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال عام 2024م