وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: المجلس الرئاسي “جسم ميت” يستنزف خزينة الدولة
???? ليبيا – سعد بن شرادة: المجلس الرئاسي “جسم ميت” يستنزف خزينة الدولة ????️????
وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة المجلس الرئاسي بـ “الجسم الميت”، معتبرًا أنه عبء على خزينة الدولة، حيث يخصص له ميزانية منفصلة رغم فشله في أداء مهامه، وفق تعبيره.
???? المجلس الرئاسي بعيد عن الواقع ????️
بن شرادة، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن المجلس الرئاسي يُستخدم من قبل بعض الأطراف في المشهد الليبي لتحقيق مصالحها، مؤكدًا أنه بعيد عن الواقع الذي تمر به البلاد، ولا يملك تأثيرًا حقيقيًا في حل الأزمات.
???? إخفاق في المصالحة الوطنية ????
وأوضح أن المجلس الرئاسي فشل طيلة 4 سنوات في تسيير ملف المصالحة الوطنية، رغم أنه كان من أبرز المهام الموكلة إليه وفق الاتفاق السياسي، معتبرًا أن هذا الإخفاق يفقده أي شرعية للاستمرار.
???? ملف الدستور أولى من استفتاء الملفات السياسية ????
وفي ختام تصريحاته، انتقد بن شرادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرًا أنه كان الأجدر به طرح مشروع الدستور الجاهز وقانون تنفيذه على الشعب للاستفتاء، بدلًا من الترويج لاستخدام الاستفتاء الشعبي لحل الملفات السياسية العالقة بين الخصوم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز