نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بداية فرار المحتجزين…عناصر من “البوليساريو” يسلمون أنفسهم للقوات المسلحة الملكية بمنطقة كلتة زمور

زنقة20| العيون

نقلت مصادر مطلعة بأن ثلاثة عناصر تابعة لجبهة “البوليساريو” قد سلمت نفسها، في حدود الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الخميس، إلى القوات المسلحة الملكية المغربية، وذلك على مستوى منطقة الحزام الأمني بمنطقة “كلتة زمور”.

وأوضحت ذات المصادر أن الأفراد الثلاثة كانوا في حالة استسلام تام، وكانوا يحملون عتادهم العسكري الكامل لحظة وصولهم إلى النقطة الأمنية، دون تسجيل أي مواجهة.

وتُعد هذه العملية ذات دلالات أمنية وإنسانية مهمة، في ظل التحولات التي تعرفها الأوضاع بالمناطق العازلة شرق الجدار، ومن شأنها أن تفتح باب التساؤلات حول الوضع الداخلي لجبهة “البوليساريو” في المرحلة الراهنة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاقتصاد : إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية
  • بيئة منطقة مكة المكرمة تختتم فعاليات أسبوع البيئة 2025 تحت شعار “بيئتنا كنز”
  • تحولات السوق العالمية تهز عرش العلامات الفاخرة الأوروبية.. والتباطؤ الاقتصادي يُنذر بأفول نجم أسواق الرفاهية
  • وزارة الاقتصاد تؤكد على اتخاذ إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الامريكية
  • 42.8 % زيادة في أعداد العلامات التجارية من المكتب المصري
  • الإحصاء: 42.8% زيادة في أعداد العلامات التجارية في مصر خلال 2024
  • مراسل سانا: انطلاق بطولة النصر 3 لفروسية قفز الحواجز تحت عنوان “شهداء الثورة السورية المباركة” في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة
  • بداية فرار المحتجزين…عناصر من “البوليساريو” يسلمون أنفسهم للقوات المسلحة الملكية بمنطقة كلتة زمور
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • “الموارد البشرية”: مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول لعام 2025م