جمارك دبي تضبط 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت جمارك دبي، في بيان أصدرته اليوم، أنها ضبطت خلال عام 2023 الماضي 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية لإمارة دبي (البرية، والبحرية، والجوية وعمليات المسافرين).
وشملت الضبطيات، أقراص الترامادول، والكبتاجون، ومادة الأفيون، والهيروين، وبذور القنب، وعشبة الماريجوانا، وعقاقير مخدرة مقيدة وغيرها من المواد المخدرة.
وأكد منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، أن الدائرة وضعت حماية المجتمع من المواد المخدرة والممنوعات في قمة أولوياتها، وأن خطتها الخمسية 2021-2026 تسعى نحو ريادة الجمارك الآمنة عالميا؛ إذ أولت هذه المهمة أهمية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاما بواجبها الوطني وإيمانا منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة الفرد والمجتمع.
وأكد على تعاون الدائرة التام والكامل مع الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الأمنية.
بدوره أكد راشد الضباح السويدي، المدير المكلف لإدارة المراكز الجمركية البحرية، أن إمارة دبي باتت نموذجا دوليا في التصدي للمواد المخدرة ومخاطرها وأضرارها الصحية؛ إذ بلغ إجمالي محاضر الضبط خلال العام الماضي 3735 منها 1273 ضبطية مخدرات، مشيرا إلى أن “جمارك دبي” تتميز بكفاءة ضباط التفتيش، وهو قطاع تبلغ نسبة التوطين فيه 100%.
من جانبه أكد محمد عبدالله السويدي، مدير أول العمليات الاستخباراتية في جمارك دبي، أن جهود الدائرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مكنت العديد من السلطات الجمركية في مختلف دول العالم من إحباط محاولات تهريب المخدرات، ومن بينها مساعدة جمارك دبي إحدى الدول الآسيوية في ضبط ما يصل إلى 700 كيلوغرام من مسحوق “الميثامفيتامين” المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار، كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن، حيث تم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة، لافتا إلى أن هذه الضبطية تعد ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في هذه الدولة.
جدير بالذكر أن منظومة سياج التي تستخدمها “جمارك دبي” تُعد منظومة أمنية ذكية ومتكاملة لمراقبة المنافذ الجمركية في الإمارة، وتعتمد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المنظار والطائرات بدون طيار (الدرون) والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بجانب أجهزة فريدة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، كما تعتمد على العنصر البشري المتواجد على مدار الساعة طيلة الأيام الأسبوع، بالإضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية k9 المساندة في عمليات الاستهداف والتفتيش الميداني ضمن الحرم الجمركي.
وتمكنت جمارك دبي، في عملية نوعية أطلق عليها “قمرة القيادة”، من إحباط تهريب 234.68 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة، ومنع دخولها إلى دولة الإمارات، وذلك بعد الاشتباه بإحدى السفن الخشبية القادمة إلى مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام