الإمارات والتنافسية العالمية
تواصل دولة الإمارات نجاحاتها في مجالات عدة عالميا حيث حققت إنجازاً مميزاً في التنافسية لعام 2024 جاء ذلك في التقرير السنوي للتنافسية العالمية وذلك في عدد من المؤشرات الحكومية والاقتصادية حيث احتلت بجدارة المركز الثاني عالميا في الأداء الاقتصادي والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة لأكثر من 90 مؤشراً للتنافسية نذكر أهمها، قدرتها السياسية الحكومية في التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية وتحقيق نسبة إيرادات عالية في السياحة وأيضاً في تحقيق نسبة عالية في تمثيل المرأة في البرلمان ونمو القوى العاملة في الدولة وزيادة نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة.
وهذه النتائج أثلجت صدورنا بالفرح لتحقيق مزيداً من الإنجازات وبلا شك أن هذا الإنجاز جاء وفق منهجيات وخطط سنوية لاستشراف المستقبل حيث يتم سنوياَ قياس نسبة الإنجاز لتحقيق المستهدف المنشود في كافة إجراءات العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي مع إجراء الدراسات والمقارنات المعيارية وصولاً للنتائج المرجوة في كل مجالات العمل وذلك لتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم على أرض الوطن .
ومن أهم المؤشرات الرائدة في دولة الإمارات الانتعاش السياحي الذي يزيد سنوياً لتوفر البيئة المناسبة للسياحة والأماكن الترفيهية والثقافية والتراثية والسياحية وخاصة وجود الناقلات الرسمية التي حازت على شهادات عالمية في التنافس مع غيرها حيث تتوفر فيها كافة وسائل الراحة والترفيه والأمان والحداثة مما جعلها تتبوأ مراكز عالمية كأفضل ناقلات عبر العالم حيث تغطي مختلف مناطق العالم وبأسعار تنافسية.
كما تقوم الدولة باحتضان المشاريع الريادية وتنميتها وتقوم الجهات الحكومية المعنية بتطوير البرامج والإجراءات منها السماح بملكية الشركات بشكل كامل للأجانب وإتاحة تأشيرات ذهبية لرواد الأعمال بالإضافة الى العديد من المزايا والحوافز مع وجود قاعدة قوية لريادة الأعمال مما يسهم في مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج الوطني مما يضاعف أعداد الشركات والمشروعات الرائدة وتوفر البيئة المناسبة لها.
كما تحظى المرأة الإماراتية باهتمام ودعم القيادة لذلك احتلت مراكز عالمية في قصص النجاح التي سطرتها على مدى الأعوام إذ أثبتت حضورها في المجلس الوطني الاتحادي كونها عضوة فاعلة في المجلس من خلال تمكينها وزيادة عدد عضوات المجلس وأيضا توليها مناصب وزارية في الحكومة وفي السلك الدبلوماسي وتمثيلها الدولة في الخارج كسفيره في عدد من دول العالم كما أثبتت قدراتها في قطاع علوم الفضاء والتكنولوجيا وغيرها الكثير من الوظائف في كافة المجالات وأيضا نجدها في القطاع الخاص وقطاع البنوك والمصارف وسيدة أعمال رائدة في المشاريع المختلفة حيث قدمت لها الحكومة كافة التسهيلات في ريادة الأعمال لتكون عضوة فاعلة في دفع عجلة الاقتصاد حيث سطرت قصص نجاح وأصبحت نموذجا يحتذى به وأثبتت قدراتها وكفاءتها وتحملها للمسؤوليات في كافة الظروف والمجالات.
إن هذا التقدم والانجاز تدعمه القيادة في كافة البرامج والخطط التي وضعتها لتكون دولة الإمارات في الصدارة دائماًُ…
mariamalmagar@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
WSJ: خلاف عربي-عربي حول دور حماس بعد الحرب.. هذا موقف الإمارات
تساءلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن السبب الذي يجد فيه القادة العرب صعوبة في التوافق على الدور المستقبلي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته "عربي21"، فإن الوسطاء يدعون إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لعدة أسابيع. ففي الوقت الذي يتطلع فيه الزعماء العرب إلى تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى خطة بديلة عن تلك التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء القطاع من سكانه، إلا أنهم مجبرون على التعامل مع سؤال طالما أرجأوه إلى وقت لاحق: ماذا يفعلون بحماس؟
ومع نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي شهدت إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين، يوم السبت، تلوح في الأفق محادثات بشأن المرحلة التالية، والتي من المفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وإنهاء القتال بشكل دائم في غزة وإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب.
ولكن المشكلة تظل في أن بقاء حماس بغزة يعني أن إسرائيل غير راغبة في إنهاء الحرب، وأن دول الخليج العربية مثل الإمارات العربية المتحدة غير راغبة في تمويل إعادة الإعمار، وفقا لتقرير "وول ستريت جورنال".
وفي الوقت نفسه، تعتقد مصر أنه من غير الواقعي الحديث عن القضاء على حماس وهي تبحث عن حل من شأنه على الأقل أن يخفف من سلطة المجموعة، التي حكمت غزة لمدة عقد ونصف قبل أن تشن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل.
ونقل التقرير عن ويليام ويتشسلر، المسؤول السابق في مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع الأمريكية، قوله إن الدول العربية تبدو منقسمة بشأن كيفية التعامل مع استمرار وجود حماس في غزة، حيث تدرك أن المسلحين ما زالوا في وضع يسمح لهم بتعطيل أي خطط لإعادة الإعمار.
وأضاف ويتشسلر أن أي اقتراح يطرحونه على الطاولة "لا يمكن أن يكون مجرد خطة لإعادة الإعمار بل خطة سياسية وأمنية".
واكتسبت هذه المسألة إلحاحا بعد أن طرح ترامب اقتراحا تستولي فيه الولايات المتحدة على غزة وإعادة تطويرها كمنتجع دولي ونقل سكانها الفلسطينيين إلى دول أخرى. وقد رفضت الدول العربية هذه الفكرة، لكنها لا تزال تختلف حول كيفية إدارة غزة.
ومن المقرر أن يجتمع الزعماء العرب في القاهرة يوم الثلاثاء لصياغة خطة لمستقبل غزة، بعد فشلهم في الاتفاق على خطة في قمة الرياض في 21 شباط /فبراير، حسب التقرير.
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانوا سيوافقون على نهج موحد. وتدعم السعودية وقطر خطة مصرية تقضي بنزع سلاح حماس ومنحها دورا سياسيا في إدارة غزة بعد الحرب إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى، وفقا للتقرير.
وتريد الإمارات العربية المتحدة خروج حماس بالكامل من القطاع وأن تحكم غزة السلطة الفلسطينية، منافسة حماس. كما يختلف الطرفان حول فيما إذا كان على الدول العربية إرسال قوات للمساعدة في تأمين القطاع.
وأبلغت إسرائيل الوسطاء أنها لا تريد أن تلعب حماس أي دور في غزة بعد الحرب، وهو المطلب الذي تدعمه واشنطن. ومما زاد من تعقيد الأمر هو استعراضات القوة التي أظهرتها حماس أثناء عمليات تبادل الأسرى، وهو ما عزز مواقف المتشددين في إسرائيل الذين طالبوا بمواصلة الحرب في غزة. و
وزعمت الصحيفة أن معظم قادة حماس يعترفون بأن الحركة لن تكون قادرة على حكم غزة. ولكن بعد أن صمدت لمدة 15 شهرا من القتال العنيف، فإن المتشددين في الحركة في غزة يريدون أن تظل قوة مسلحة قادرة على ممارسة النفوذ وراء الكواليس وربما العودة إلى محاربة إسرائيل، حسب مسؤولين عرب وفي حماس.
ويتضمن اقتراح مصر بشأن غزة بعد الحرب إحضار آلاف المنازل المتنقلة لإيواء الفلسطينيين في مناطق آمنة بينما يتم إزالة الأنقاض وإعادة خدمات المياه والكهرباء.
وقال مسؤولون مصريون وفلسطينيون إن مصر، بدعم من السعودية، شجعت المحادثات بين حماس والسلطة الفلسطينية، التي تحكم معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة أثناء إعادة بنائها. وأضافوا أن البرنامج يتصور تشكيل حكومة تكنوقراطية تمثل جميع الفصائل الفلسطينية والتي من شأنها أن تتفاوض في نهاية المطاف على إنشاء دولة فلسطينية.
وأظهر مسؤولو حماس إشارات بعدم معارضتهم الخطة المصرية، ولكنهم على تضاد مع السلطة الوطنية التي لديها تاريخ طويل من العداء معها، حسب التقرير.
وقال مسؤولون مصريون وأشخاص آخرون مطلعون على المحادثات إن مصر تريد أيضا من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تسليم الصواريخ والقذائف التي يمكن استخدامها لمهاجمة إسرائيل.
وأضافوا أن الأسلحة سيتم تخزينها في مستودعات تحت إشراف مصري وأوروبي حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية. لكن كبير المفاوضين في حماس، خليل الحية، رفض الاقتراح بشكل قاطع خلال اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، في شباط/فبراير حسبما قال مسؤولون مصريون وفي حركة حماس.
وأشارت الصحيفة أن الإمارات التي من المتوقع أن تلعب دورا مهما في إعادة إعمار القطاع، تعارض بشدة أي حل من شأنه أن ينطوي على وجود حماس في القطاع، وذلك حسب مسؤولين إماراتيين وعرب آخرين. وبدلا من ذلك تريد الاعتراف بالسلطة الفلسطينية المصلحة باعتبارها الهيئة الحاكمة الشرعية الوحيدة لغزة، كما قال المسؤولون العرب.
وتعارض قطر هذا الخيار، حيث عرقلت دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحضور القمة العربية في الرياض، بحجة أن حماس يجب أن تُدعى أيضا، حسب قول مسؤولين عرب حاليين وسابقين.
ونفى المكتب الإعلامي الدولي القطري أن تكون الدوحة قد عارضت دعوة عباس لحضور قمة الرياض، مشيرا إلى أنها عملت بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية بشأن مجموعة من القضايا. و
واعتبرت الصحيفة أن استمرار حماس وإصرارها يعقدان التقدم في محادثات وقف إطلاق النار الذي قاد إلى ستة أسابيع من الهدوء النسبي. ومع دخول المفاوضات نحو إنهاء الصراع طريقا مسدودا، دعا الوسطاء يوم الجمعة الجانبين إلى تمديد المرحلة الأولى لبضعة أسابيع أخرى على الأقل، ومبادلة المزيد من الأسرى الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.
وقال مسؤولون عرب مشاركون في المحادثات إن فرقا من إسرائيل وحماس كانت في القاهرة يوم الجمعة لوضع الشروط. وقالوا إن الجانبين أشارا إلى أنهما منفتحان على التمديد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا