نشاط مكثف لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شهدت أجندة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم نشاطًا مكثفًا خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د.
حيث التقت السعيد بنائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، بحضور د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وأكدت أهمية اللقاء والذي دار حول سبل التعاون الواعدة مع البنك، ويعكس الارتقاء في العلاقات المصرية الأوروبية لتعزيز التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل.
وتناولت السعيد الحديث حول دور الوزارة في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية ودور الجهات التابعة للوزارة، كما أكدت السعيد التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم إطلاقه في أبريل 2021، مشيرة إلى الجهود المبذولة لخلق بيئة أعمال مواتية من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية، واستراتيجية الحياد التنافسي، والحوافز الخضراء، وغيرها.
كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي كشريك استراتيجي للقطاع الخاص في مجالات متنوعة.
ومن جانبها تطرقت جيلسومينا فيجليوتي إلى سبل الاستثمار في مصر والتسهيلات التي يرصدها بنك الاستثمار الأوروبي لمصر والجهود التي يبذلها البنك لتطوير الاستثمارات الخاصة به في مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدة اهتمام البنك بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما التقت السعيد؛ رضا باقر الرئيس العالمى لإدارة الخدمات الاستشارية السيادية فى شركة ألفاريز آند مارسال، عبد الله الإبياري المدير الإدارى لإدارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالشركة، وبحضور وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حيث بحث الطرفان أطر التعاون في مجال إعادة هيكلة الشركات التي يستحوذ عليها صندوق مصر السيادي، وكذلك الشركات المطروحة للبيع.
وتناول الحديث صندوق مصر السيادي، باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية للدولة، والذي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية، موضحة أنه يمثل آلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، متابعه أن أهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي.
وتضمنت أجندة الوزيرة لقاء د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي شركة VESTAS، برئاسة خوسيه لويس جيمينو، نائب الرئيس الأول لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط، بيدرو هوارتي مينديكوا نائب الرئيس ورئيس الشئون العامة، بحضور وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وناقش اللقاء بحث ضخ الشركة استثمارات في مصر في مجال تصنيع أجزاء طواحين الهواء، حيث أوضح ممثلي الشركة متابعتهم للسوق المصري لتقدير فرص دخولهم في السوق لإنشاء مصنع بنطاق تجاري مناسب.
كما اجتمعت اليوم السعيد بممثلي منظمة الهيدروجين الأخضر، برئاسة جوناس موبيرج، الرئيس التنفيذي للمنظمة، وجوزيف ويليامز، مدير الاستراتيجية والاتصالات بالمنظمة، لبحث مجالات التعاون مع المنظمة التي تعد احدى الشركات الرائدة في توسيع نطاق عمل مجموعة من التقنيات النظيفة لإزالة الكربون وإحدى الجهات المؤسسة للتحالف الأفريقي للهيدروجين. حضر الاجتماع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وخلال الاجتماع أكدت السعيد أن مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر إلى أن تصبح رائدة في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة.
وناقش الاجتماع أهمية العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء للحصول على الأسمدة الخضراء على نطاق واسع، كما تمت مناقشة أهمية التوحيد القياسي وعلاقته بتنظيم الصناعة في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك بحدث إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحدث إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ماتيلد ميسنارد، نائب رئيس مديرية إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي الوزارات والقطاعات المختلفة.
وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد أهمية الحدث والخاص بإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على 35 مشروعاً للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن البرنامج القُطري الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية.
وتناولت السعيد الحديث حول أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات لتفعيل تلك التوصيات وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات ضمن البرامج والخطط التي تضعها الجهات الوطنية، مؤكدة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير كافة والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التقرير الاقتصادي قدم توصيات من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة والتي تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلًا عن تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر كأحد أهم مخرجات مشروع 2.2 والذي يندرج تحت المحور الثاني من البرنامج القطري "الابتكار والتحول الرقمي".، موضحة أهمية ذلك التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأضافت السعيد أنه يجري حاليًا الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، فضلًا عن إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وحول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.
وأضافت السعيد أن التقرير والذي يندرج تحت المحور الخامس من البرنامج القُطري المعني بتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤكد أهمية البعد البيئي كأحد الأهداف الأساسية في رؤية مصر 2030، متابعه ان التقرير تطرق إلى عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وتناولت د.هالة السعيد الحديث حول جهود مصر لمعالجة التحديات البيئية الناشئة، مؤكده سعي الدولة المصرية لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15 ٪ في 2020-2021، إلى 40 ٪ في 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50 ٪ بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2035، مضيفه أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
وأكدت السعيد انعكاس جهود إعداد التقرير المهم في مشاركة مصر الفعالة وإبراز دور مصر الريادي للمجتمع الدولي خلال مجموعة العمل المعنية بالأداء البيئي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركة وزارة البيئة والمناقشات التي دارت حول دور مصر في مراجعة النظراء لسياسات النمو الأخضر، والإشادة التي حظت بها مصر فيما يخص التقدم المحقق في الملف البيئي من قِبل سفراء الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولاسيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.
كما أشارت السعيد إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار مشروع آخر يندرج تحت المحور الخامس، وهو المشروع المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، والذي يدعم رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
وأشادت السعيد بجهود فريق عمل المنظمة ووزارة البيئة باعتبارها الجهة الوطنية التي اضطلعت بتنفيذ هذا المشروع المهم، والوزارات والجهات التي شاركت في إعداد ومراجعة التقرير كافة؛ الأمر الذي ساهم في خروج التقرير ليعكس الجهود الوطنية كافة التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة في الملف البيئي، مؤكده أهمية استدامة تلك الجهود بالاعتماد على التوصيات المهمة الواردة في التقرير والمشروعات الأخرى ضمن البرنامج القُطري في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة