نشاط مكثف لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شهدت أجندة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم نشاطًا مكثفًا خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د.
حيث التقت السعيد بنائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، بحضور د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وأكدت أهمية اللقاء والذي دار حول سبل التعاون الواعدة مع البنك، ويعكس الارتقاء في العلاقات المصرية الأوروبية لتعزيز التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل.
وتناولت السعيد الحديث حول دور الوزارة في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية ودور الجهات التابعة للوزارة، كما أكدت السعيد التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم إطلاقه في أبريل 2021، مشيرة إلى الجهود المبذولة لخلق بيئة أعمال مواتية من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية، واستراتيجية الحياد التنافسي، والحوافز الخضراء، وغيرها.
كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي كشريك استراتيجي للقطاع الخاص في مجالات متنوعة.
ومن جانبها تطرقت جيلسومينا فيجليوتي إلى سبل الاستثمار في مصر والتسهيلات التي يرصدها بنك الاستثمار الأوروبي لمصر والجهود التي يبذلها البنك لتطوير الاستثمارات الخاصة به في مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدة اهتمام البنك بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما التقت السعيد؛ رضا باقر الرئيس العالمى لإدارة الخدمات الاستشارية السيادية فى شركة ألفاريز آند مارسال، عبد الله الإبياري المدير الإدارى لإدارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالشركة، وبحضور وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حيث بحث الطرفان أطر التعاون في مجال إعادة هيكلة الشركات التي يستحوذ عليها صندوق مصر السيادي، وكذلك الشركات المطروحة للبيع.
وتناول الحديث صندوق مصر السيادي، باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية للدولة، والذي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية، موضحة أنه يمثل آلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، متابعه أن أهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي.
وتضمنت أجندة الوزيرة لقاء د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي شركة VESTAS، برئاسة خوسيه لويس جيمينو، نائب الرئيس الأول لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط، بيدرو هوارتي مينديكوا نائب الرئيس ورئيس الشئون العامة، بحضور وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وناقش اللقاء بحث ضخ الشركة استثمارات في مصر في مجال تصنيع أجزاء طواحين الهواء، حيث أوضح ممثلي الشركة متابعتهم للسوق المصري لتقدير فرص دخولهم في السوق لإنشاء مصنع بنطاق تجاري مناسب.
كما اجتمعت اليوم السعيد بممثلي منظمة الهيدروجين الأخضر، برئاسة جوناس موبيرج، الرئيس التنفيذي للمنظمة، وجوزيف ويليامز، مدير الاستراتيجية والاتصالات بالمنظمة، لبحث مجالات التعاون مع المنظمة التي تعد احدى الشركات الرائدة في توسيع نطاق عمل مجموعة من التقنيات النظيفة لإزالة الكربون وإحدى الجهات المؤسسة للتحالف الأفريقي للهيدروجين. حضر الاجتماع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وخلال الاجتماع أكدت السعيد أن مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر إلى أن تصبح رائدة في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة.
وناقش الاجتماع أهمية العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء للحصول على الأسمدة الخضراء على نطاق واسع، كما تمت مناقشة أهمية التوحيد القياسي وعلاقته بتنظيم الصناعة في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة