نشاط مكثف لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شهدت أجندة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم نشاطًا مكثفًا خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د.
حيث التقت السعيد بنائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، بحضور د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وأكدت أهمية اللقاء والذي دار حول سبل التعاون الواعدة مع البنك، ويعكس الارتقاء في العلاقات المصرية الأوروبية لتعزيز التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل.
وتناولت السعيد الحديث حول دور الوزارة في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية ودور الجهات التابعة للوزارة، كما أكدت السعيد التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم إطلاقه في أبريل 2021، مشيرة إلى الجهود المبذولة لخلق بيئة أعمال مواتية من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية، واستراتيجية الحياد التنافسي، والحوافز الخضراء، وغيرها.
كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي كشريك استراتيجي للقطاع الخاص في مجالات متنوعة.
ومن جانبها تطرقت جيلسومينا فيجليوتي إلى سبل الاستثمار في مصر والتسهيلات التي يرصدها بنك الاستثمار الأوروبي لمصر والجهود التي يبذلها البنك لتطوير الاستثمارات الخاصة به في مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدة اهتمام البنك بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما التقت السعيد؛ رضا باقر الرئيس العالمى لإدارة الخدمات الاستشارية السيادية فى شركة ألفاريز آند مارسال، عبد الله الإبياري المدير الإدارى لإدارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالشركة، وبحضور وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حيث بحث الطرفان أطر التعاون في مجال إعادة هيكلة الشركات التي يستحوذ عليها صندوق مصر السيادي، وكذلك الشركات المطروحة للبيع.
وتناول الحديث صندوق مصر السيادي، باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية للدولة، والذي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية، موضحة أنه يمثل آلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، متابعه أن أهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي.
وتضمنت أجندة الوزيرة لقاء د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي شركة VESTAS، برئاسة خوسيه لويس جيمينو، نائب الرئيس الأول لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط، بيدرو هوارتي مينديكوا نائب الرئيس ورئيس الشئون العامة، بحضور وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وناقش اللقاء بحث ضخ الشركة استثمارات في مصر في مجال تصنيع أجزاء طواحين الهواء، حيث أوضح ممثلي الشركة متابعتهم للسوق المصري لتقدير فرص دخولهم في السوق لإنشاء مصنع بنطاق تجاري مناسب.
كما اجتمعت اليوم السعيد بممثلي منظمة الهيدروجين الأخضر، برئاسة جوناس موبيرج، الرئيس التنفيذي للمنظمة، وجوزيف ويليامز، مدير الاستراتيجية والاتصالات بالمنظمة، لبحث مجالات التعاون مع المنظمة التي تعد احدى الشركات الرائدة في توسيع نطاق عمل مجموعة من التقنيات النظيفة لإزالة الكربون وإحدى الجهات المؤسسة للتحالف الأفريقي للهيدروجين. حضر الاجتماع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وخلال الاجتماع أكدت السعيد أن مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر إلى أن تصبح رائدة في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة.
وناقش الاجتماع أهمية العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء للحصول على الأسمدة الخضراء على نطاق واسع، كما تمت مناقشة أهمية التوحيد القياسي وعلاقته بتنظيم الصناعة في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل