القدس.. احتجاجات "المتشددين" تتحول إلى أعمال عنف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شهدت مدينة القدس اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والآلاف من اليهود "المتشددين"، الأحد، خلال احتجاج على أمر المحكمة العليا ببدء تجنيدهم للخدمة العسكرية.
قد يؤدي القرار التاريخي الذي صدر الأسبوع الماضي، الذي أمر الحكومة بالبدء في تجنيد الرجال المتشددين، إلى انهيار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا على غزة.
واحتشد عشرات الآلاف من الرجال في أحد الأحياء اليهودية المتشددة للاحتجاج على الأمر، لكن بعد حلول الظلام شق الحشد طريقه نحو وسط القدس، وتحول المشهد إلى أعمال عنف.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المتظاهرين ألقوا الحجارة وهاجموا سيارة وزير متطرف في الحكومة ورشقوها بالحجارة.
وحاول رجال الشرطة الممتطين للخيول السيطرة على الحشد واستخدم الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، واستمرت المواجهات لوقت متأخر من مساء الأحد.
والخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الرجال والنساء اليهود في إسرائيل، لكن الأحزاب الدينية المتشددة والقوية سياسيا حصلت على إعفاءات لأتباعها لتخطي الخدمة العسكرية للدراسة في المعاهد الدينية.
وقد تمخض عن هذا الترتيب القائم منذ فترة طويلة استياء شعبي، وهو الشعور الذي ازداد قوة خلال الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، حيث قتل أكثر من 600 جندي، وتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مما قلب أعمالهم وحياتهم رأسا على عقب.
وتقول الأحزاب الدينية المتشددة وأتباعها إن إجبار رجالها على الخدمة في الجيش "سيدمر أسلوب حياتهم المتوارث منذ أجيال".
والأحزاب الدينية المتشددة من الأعضاء الرئيسيين في ائتلاف نتنياهو الحاكم، ويمكن أن تفرض انتخابات جديدة إذا قررت ترك الحكومة احتجاجا على القرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنيامين نتنياهو القدس إسرائيل قطاع غزة جنود الاحتياط إسرائيل تجنيد الحريديم الخدمة العسكرية اشتباكات بنيامين نتنياهو القدس إسرائيل قطاع غزة جنود الاحتياط أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR