دورة للمنشآت السياحية في بعلبك للحفاظ على سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نظمت بلدية بعلبك، بالتعاون مع دائرتي البرامج وسلامة الغذاء في "الهيئة الصحية الإسلامية" دورة لأصحاب المطاعم والمنشآت السياحية لمدة يومين في قاعة البلدية، تحضيرا للموسم السياحي، وللحفاظ على جودة وسلامة الغذاء.
وتمحورت الدورة حول المحاور والمواضيع التالية: "القواعد الأساسية في سلامة الغذاء" قدمتها المهندسة فاطمة فحص، "قواعد السلامة الغذائية للمستهلك" شرحتها الدكتورة فاطمة أبو عباس، "الغش الغذائي" تحدثت عنه المهندسة فاطمة نور الدين، وتطرقت ريما أمهز إلى موضوع "المضافات الغذائية وأثرها على المستهلك".
وأشار رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل إلى أن "البلدية، رغم ما يتعرض له لبنان وغزة العزة من عدوان صهيوني غاشم، هي حريصة على الإستعداد لاستقبال زوار مدينة بعلبك التاريخية، والحفاظ على السمعة الممتازة التي تتمتع بها مؤسساتها السياحية. لذا كانت هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة الصحية، من باب الحرص الدائم على سلامة الغذاء، وتعزيزا لحسن استقبال الوافدين إلى المدينة على مدار السنة، ولكن عدد القادمين إلى بعلبك يزداد بالطبع خلال فصل الصيف، لما تمتاز به من مواقع أثرية فريدة، ومعالم دينية مقدسة، وطبيعة خلابة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضربات ممنهجة للمنشآت الطبية تفاقم الأزمة الإنسانية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتزايدت في الفترة الأخيرة حدة التداعيات الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية التي تشنها القوات المسلحة السودانية في ولايات ومناطق عديدة، وقد صدرت العديد من التقارير الحقوقية والإنسانية التي توثّق جرائم جسيمة تُرتكب بحق المدنيين، أبرزها ما تم توثيقه من انتهاكات في ولاية الجزيرة، في ظل النزاع الذي يشهده السودان منذ أبريل 2023.
وتُشير منظمات دولية وحقوقية إلى سجل متراكم من القصف العشوائي، واستهداف الطواقم الطبية، إضافة إلى القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، ما يشكل انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي.
هجوم دموي
وأفاد تقرير حقوقي أن قرية «كمبو طيبة»، الواقعة في ولاية الجزيرة، شهدت هجوماً دموياً في يناير الماضي، نفذته قوات ما يُسمى بـ«درع السودان»، وهي جماعة مسلحة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية.
وحسب التقرير، فإن هذه القوات تعمّدت استهداف المدنيين، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم طفل، وجرح عدد آخر.
وكشف التقرير عن أن الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية ارتكبت انتهاكات عنيفة ضد عشرات المدنيين في الهجوم بولاية الجزيرة.
وأظهر تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو آثار الدمار الذي خلفه الهجوم، بما يشمل حرائق ممنهجة للمنازل، ونهب المؤن الغذائية، وتصوير لمقابر جماعية لضحايا الهجوم.
وأوضح شهود عيان أن الهجوم تم بأسلوب مروّع، حيث دخل عشرات المسلحين من قوات «درع السودان» إلى القرية في سيارات مزودة برشاشات ثقيلة، وكانوا يرتدون زياً مموهاً أخضر، وأطلقوا النار عشوائياً على الرجال والفتيان، ثم عادوا في وقت لاحق من اليوم ذاته لمهاجمة المشيعين خلال دفن الضحايا، مستكملين القتل والنهب والحرق.
وتطالب منظمات دولية السلطات السودانية بالتحقيق العاجل في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة قوات «درع السودان»، ووصفت ما حدث بـ«جرائم ضد الإنسانية».
تدمير البنية الطبية
وتواجه القوات المسلحة السودانية اتهامات باستهداف البنية الصحية والطواقم الطبية، ما يُعد جريمة مزدوجة تشمل تدمير البنية الأساسية، ومنع المدنيين من حقهم في العلاج.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 119 هجوماً على المرافق الصحية، تتضمن غارات جوية، وتفجيرات، وإطلاق نار، ونهباً واقتحاماً.
وفي وقت سابق، أفادت نقابة الأطباء السودانيين أن نحو 90% من المرافق الصحية في مناطق النزاع أُجبرت على الإغلاق، ما حرم ملايين السودانيين من الرعاية الصحية الأساسية.
وأوضح المتحدث باسم النقابة، سيد محمد عبد الله، أن نحو 78 شخصاً من العاملين في مجال الصحة قُتلوا منذ بداية الحرب، سواء في أماكن عملهم أو في منازلهم، مشيراً إلى أن بعض هذه الاستهدافات جاءت نتيجة الاشتباه في تعاون الكوادر الطبية مع الفصيل الآخر، وهو ما أدى إلى قتلهم، في انتهاك صريح وصارخ لمبادئ الحياد الطبي.
معاناة إنسانية
وقال جاييرو لوجو أوكاندو، الأستاذ والباحث في جامعة الشارقة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عبّرت عن قلق عميق بشأن تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في الخرطوم، مؤكداً أن هذه الممارسات تُضاعف من معاناة ملايين السودانيين، حيث يعيش نحو 70% منهم تحت خط الفقر.
وطالب أوكاندو جميع الأطراف باتخاذ خطوات جادة نحو الاتفاق على السلام من أجل بدء عملية إعادة الإعمار والإنقاذ، موضحاً أن إيصال المساعدات لا يمكن أن يتم بفعالية إلا إذا تم التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف لضمان حماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات للمحتاجين.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"