باحث: استراتيجية مصر للقضاء على الإرهاب جمعت بين القوى الصلبة والناعمة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى حمزة، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن مصر لديها استراتيجية للقضاء على الإرهاب من خلال الجمع ما بين القوى الصلبة المتمثلة في القوى العسكرية والقوى الناعمة المتمثلة في مؤسسة الأزهر الشريف.
وأضاف "حمزة"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأزهر الشريف أعدَّ مراصد مختلفة لرصد التحركات المختلفة للتنظيمات الإرهابية، والرد على الفتاوى المتشددة، وتم إعداد هذه المراصد بأكثر من لغة، لمواجهة التنظيمات الإرهابية الناطقة بغير العربية.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف وضعت عدة شروط لمن يتحدث في الشأن الديني منها أن يكون أزهريًا أو حاصلا على معهد دعاة من وزارة الأوقاف على أن يكون الترخيص مؤقتا، ويُجدَّد لضمان أن يكون الداعية مؤهلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارهاب الضفة الأخرى الإعلامية داليا عبد الرحيم
إقرأ أيضاً:
"الوفد" يشيد بقرار مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية
قال المهندس ياسر قورة ، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة" ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.
وأكد على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة" أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس اشخاص ، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع و لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد على ان هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب و أصحاب الفكر المتطرف.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات