تحليل: توافق ليبيا يحتاج لمصالحة وطنية وليس انتخابات تزيد الانقسام والحرب الأهلية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
سلط تحليل نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، الضوء على الوضع الليبي المتأزم منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، مؤكدا وجود أخطاء في تعامل المجتمع الدولي مع تلك الدولة منذ 2011.
ووفق التحليل إن اعتبار الثورة التي أطاحت بالقذافي ونظامه، بأنها ثورة شعب بأسرة ضد ديكتاتور كان خطأ تماما؛ إذ من الواضح الآن أن نظام معمر القذافي لا يزال يتمتع بإجماع حقيقي.
لذلك، كان من الصواب اعتبار أن ما جرى في 2011 حربًا أهلية أكثر منها ثورة.
ولفت التحليل أن سوء الفهم هذا تسبب في تركيز المجتمع الدولي والنخبة الليبية الجديدة على إجراء الانتخابات الليبية بدلاً من البدء في جهود المصالحة الوطنية لإعادة بناء التوافق بين السكان وكتابة عقد اجتماعي جديد.
ووفق التحليل فان التركيز على الانتخابات لم يؤد إلى إقامة نظام سياسي جديد، لكن في المقابل تسبب عبر بلورة الخلافات بين القوى على الأرض، في استمرار الحرب الأهلية، التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، وإن كان ذلك في شكل مختلف.
وبحسب التحليل فإن الخطأ الكبير الآخر هو سن قانون العزل السياسي للمؤتمر الوطني العام في 11 أبريل/ نيسان 2013 "بهدف إبعاد أفراد نظام القذافي السابقين من المؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية في البلاد.
ولفت إلى أن هذا القانون مثل أداة عقابية بحتة، دون أي من الإجراءات التصالحية التي ثبت أنها مفيدة.
فقد تسبب سن هذا القانون - الذي يمنع أفراد نظام القذافي من تولي المناصب الحكومية أو المشاركة في الحياة السياسية الليبية - في حدوث انقسام بين النخب القديمة والجديدة وتزايد حدة الاستقطاب.
واستشهد باشتباكات عام 2014 بين قوات شرق ليبيا بقيادة اللواء خليفة حفتر وقوات فجر ليبيا في غرب البلاد.
واتضح أن الانقسام السياسي الذي تسبب في انتشار الميليشيات وأمراء الحرب وأصاب النظام الليبي بالشلل كان نتيجة حتمية للظروف الاجتماعية السياسية الهيكلية السابقة.
كما يجب أن يضاف إلى ذلك تدخل الجهات الخارجية، ولا سيما القوى الإقليمية والدولية التي عرضت مصالحها الوطنية على البلاد، إلى الظروف التي أدت إلى هذا الوضع الداخلي.
وسرعان ما تحولت المواجهة الجيوسياسية إلى دعم كامل للفصائل السياسية المحلية الليبية المتنافسة أو الميليشيات المسلحة، مما أدى إلى تصعيد الانقسام الداخلي.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: وصلنا لمرحلة حاسمة بشأن الانتخابات في ليبيا
ومع مرور الوقت وغياب الرقابة والسيطرة من قبل الحكومة المركزية، تحولت الميليشيات المختلفة إلى عصابات بينما وقف المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي وناقش برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الخيالية وبرامج تدريب الجيش.
بعد فشل هجوم قوات حفتر على مدينة طرابلس في عام 2019، خطط المجتمع الدولي، بقيادة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، لإجراء انتخاب حكومة وحدة وطنية يتم انتخابه من قبل مجموعة من الممثلين الليبيين تختارهم الأمم المتحدة.
انتخب هذا المجلس، المكون من خمسة وسبعين عضوا يمثلون دوائر انتخابية متعددة، مجلسا رئاسيا من ثلاثة أشخاص برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.
وكانت مهمة الحكومة الأساسية إعداد البلاد لجولة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن لأسباب متعددة، فشل الحكومة في القيام بذلك.
وطالب مجلس النواب في طبرق باستقالة الدبيبة. وبعد رفضه الاستجابة لذلك، شرع النواب في تعيين فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للوزراء.
ومع ذلك، لم ينجح باشاغا أبدًا في دخول طرابلس وتولي منصب رئيس الوزراء.
ورغم هذا الانقسام الرسمي، تم تداول أنباء عن إبرام صفقات سرية بين أبناء حفتر وأقارب الدبيبة، للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة بقيادة الدبيبة.
سيكون الهدف الرئيسي لهذه الحكومة الجديدة هو قيادة البلاد إلى الانتخابات، ومع ذلك، لن يكون هذا سوى استمرار للوضع للسابق - مما يعني استمرار الفساد ونهب موارد البلاد من قبل هذه الجماعات الحاكمة.
يبدو أن هذه النتيجة الأكثر احتمالية للعملية الليبية - الإنشاء التدريجي لدولة شبيهة بالمافيا في وسط شمال أفريقيا- هي النتيجة الأكثر تأكيدًا.
اقرأ أيضاً
الدبيبة رافضا وضع مراحل انتقالية جديدة في ليبيا: خطوة لإفشال الانتخابات
المصدر | المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الانتخابات الليبية المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن
قوي سياسية وناشطون علي السوشل ميديا لا يكفون عن التلاعب بأمن هذه البلاد و امن شعبها وخاصة من يسمون أنفسهم الاخوان الجمهوريون وغيرهم من مجموعات الحرية والتغيير التي تشظت الي مجموعات كلها علي نهج الخيانة والغدر والعمالة للأجانب علي حساب الوطن واستقراره وامنه وسلامة انسانه بعد انقسام تقدم الي صمود و غيرها يدفعهم من وراء المساس بالأمن و الأجهزة الامنية الوطنية سهوة السلطة ولو علي سنابك خيول الغزاة والمرتزقة القادمين من وراء البحار ومن تحت الشمس كأنهم ياجوج وماجوج من شدة فسادهم في الأرض وطغيانهم علي الناس وصولتهم علي أبناء هذه الأمة الصابرة المحتسبة التي كما يقول شاعرها السودان :
همي اشوفك عالي ومتقدم طوالي
وما بخطر علي
بالي غير رفعة شأنك
وتقدم انسانك
بحبك من ما قمت
بحبك يا سودان
بحبك رغم الكان
٢-
لم يكتفي المتربصون بالاجهزة الامنية من جيش وشرطة وجهاز أمن وطني باستهداف هذه الأجهزة بحلها تحت مسمي الديمقراطية والحرية كما حدث مع جهاز الامن القومي عقب الانتفاضة في ٦ ابريل ١٩٨٥م .ولا التامر علي الأجهزة الأمنية عقب ثورة ديسمبر ٢٠١٩م والشعارات المرفوعة ضد الشرطة بقصد تحقيرها والحط من دورها كنداكة جات بوليس جرا .بوليس بحب الجرجرة … معليش معليش ما عندنا جيش وتم تريد هذا الشعار أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في الذكري الاولي للثورة وهو يتبسم لجوقة العابثين .
اما جهاز الأمن الوطني والمخابرات فقد تم تجريده عقب الثورة من صلاحياته وصارت مهمته جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للمسئولين .وعندما قام الجهاز برفع المعلومات لا احد يأبه لها حتي تسللت عناصر داعش الي داخل الخرطوم ودفع جهاز الامن والمخابرات ثمنا غاليا في التصدي لها واستشهد أكثر الضباط ذكاءا افضلهم تدريبا في المواجهات مع الإرهابيين داخل الخرطوم التي تمكنوا من الوصول إليها .من غير حياء يتحدث كل من الامين العام للمؤتمر السوداني خالد عمر يوسف والقيادية بحزب الامة مريم الصادق المهدي داعين المجتمع الدولي للتدخل في السودان حماية لنفسه من هذه الرقعة الواسعة ودافعهم الحقيقي هو تعطيل تحرك القوات المسلحة صوب دارفور وكردفان للقضاء علي مليشيا ال دقلو الإرهابية التي يتحالفون معها عبر ميثاق سياسي يمكنهم من تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع المزعومة .
٣ –
بعد اندلاع الحرب التي اشعلوها تحت نير الاتفاق الاطاري والتدخل الدولي والرباعية الدولية والاتحاد الافريقي وما قامت به مليشيا الدعم السريع من احتلال لمنازل المواطنين والانتشار في المدن السودانية وتهديد الولايات الآمنة وعلي رأسها نهر النيل والشمالية .
أمام كل هذه المخاطر والتهديدات وأعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الاستنفار العام خرجت المقاومة الشعبية المسلحة لدعم القوات المسلحة عندها ظهر سحرة فرعون من مكونات قحط الذين تحدثوا عن تجييش الشعب وكتائب إسناد القوات المسلحة مثل لواء البراء ابن مالك بانهم كيزان وإرهابيين .
٤-
بعد تحرير الخرطوم علي يد القوات المسلحة الباسلة و عودة قوات الشرطة لاستكمال دورها ووجودها …بدات إدارة الشرطة المجتمعية في التواصل مع المجتمع وهي من الإدارات المعروفة في الشرطة قررت الانطلاق والعودة ولكن سرعان ما ظهر جماعة (( الم اقل لكم)) بأن الكيزان يريدون العودة للسلطة والدليل هو عودة الشرطة المجتمعية والشرطة المجتمعية هي نفسها الشرطة الشعبية و هي شرطة النظام السابق ونسيت عصابة الجمهوريين ا سلاف القراى أن قوات الشرطة الشعبية وأصدقاء الشرطة نشأت بقانون في عهد مايو وكل ما جاءت به الإنقاذ بخصوص الشرطة الشعبية أنها فعلت القانون وظلت الشرطة الشعبية تتبع لقوات الشرطة الموحدة الي ان جاء نظام الحرية والتغيير الذي اختطف ثورة الشباب واستهدفت قحط مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة الشعبية وعمت الجريمة المنظمة وسيطرت تسعة طويلة علي الخرطوم كما سيطر الجنجويد بعد ١٥ ابريل ٢٠٢٣م علي الاوضاع في السودان .
٥-
كانت ٩ طويلة عصابات اجرام منظمة لها إمكانات علي رأسها الدراجات النارية والأسلحة ودقة التنظيم والانسحاب المنظم والاعتداء علي رجال الشرطة أنفسهم و تصويرهم الأمر الذي يعتبر مران علي حرب الشوارع والمدن التي انخرطت فيها مليشيا الدعم السريع بموجب الخطة ب بعد المحاولة الانقلابية ومن غير سابق إنذار عادت تسعه طويلة الي ولاية نهر النيل وقد تمكنت قوات المباحث من القبض علي عصابة قامت بنهب مبلغ مالي وهواتف من مواطنين تحت تهديد السلاح في الأيام القليلة الماضية وهذا ما تريده جماعات الفوضي الخلاقة التي تحرك آليات الإجرام عبر هذه المجموعات قبل أن تضع الحرب أوزارها بصورة نهائية وتتسلم قوات الشرطة مقارها وتستجمع قواها وتضع خططها الأمنية والشرطية .
ختاما
الشعب السوداني قادر علي إسناد ودعم قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات مثلما دعم القوات المسلحة بالمستنفرين ويمكن أن يعود العسس وكان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقوم بالعسس أو العمل الشرطي ليلا لتأمين المدينة المنورة من المجرمين وهو من الأعمال التي تكون مدعاة لدخول الجنة لقوله صلي الله عليه وسلم : عينان لا تمسهما النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله .
المرحلة القادمة من تاريخ السودان تستوجب نفرة شعبية واسعة مع قوات الشرطة لتأمين الاحياء السكنية والمنشآت وحماية مراكز البوليس نفسها .
الاحياء السكنية عليها أن تشرع في إعادة مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة المجتمعية والشرطة الشعبية قبل الماء والكهرباء علي أن يتولي أبناء الحي عمليات الحراسة وتلقي البلاغات في المواقع وبقاء الارتكازات الحالية من المستنفرين وقدامي المحاربين وقدامي رجال الشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع الشعبي وقوات الاحتياط .
إذا لم يقم السودانيون بهذ ه المهام الأمنية مباشرين لها بأنفسهم فسوف يدفعون الثمن من جديد في شكل اغتيالات وتصفيات وتفجيرات وتدوين مدفعي ومسيرات لأن حرب الإمارات العربية المتحدة لن تنتهي بهزيمة مليشيا الجنجويد والقضاء عليها وسوف تخرج الخلايا النائمة من اجحارها ومعها غاضبون وديسمبر يون بكل ما فيها من شر مستطير .
د.حسن محمد صالح
الاربعاء
٢٣ ابريل ٢٠٢٥م