عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.
وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار.
وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".
فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.
وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.
ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة".
وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.
الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.
ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.
وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.
مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.
واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الديون فرنسا فرنسا باريس الديون الانتخابات الفرنسية الاقتصاد الفرنسي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره اللبناني في باريس.. 28 مارس
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه سيستقبل نظيره اللبناني جوزيف عون في باريس، يوم 28 مارس، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام الفرنسي بالشأن اللبناني، ودعم الاستقرار والإصلاحات في البلاد.
وجاء الإعلان، عبر منشور لماكرون على منصة "إكس"، حيث تطرق إلى تفاصيل محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، هنّأه خلالها على الجهود التي يبذلها مع حكومته لتعزيز وحدة لبنان وأمنه واستقراره، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بدعم البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
وقال ماكرون: "ناقشنا آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات التي يتطلبها لبنان. هذا العمل ضروري ليس فقط للبنان، بل للمنطقة بأسرها".
وأضاف: "التزام فرنسا تجاه لبنان لا يزال كاملاً، من أجل تعافيه ومن أجل سيادته"، في إشارة إلى استمرار باريس في لعب دور محوري في دعم بيروت، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وكان الرئيس الفرنسي قد زار بيروت في 17 يناير، بعد 9 أيام فقط من تولي قائد الجيش السابق جوزيف عون منصب رئاسة الجمهورية، في خطوة أكدت رغبة فرنسا في كسر الجمود السياسي الذي عاشه لبنان لأكثر من عامين بسبب الفراغ الرئاسي.
وبعد أيام قليلة من هذه الزيارة، تم تكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي النسبي.
كما سبق لماكرون أن أعلن خلال زيارته الأخيرة للبنان، عزمه عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار البلاد، في ظل الأضرار التي لحقت به نتيجة الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتي توقفت في 27 نوفمبر بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ويهدف هذا المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي للبنان، خاصة في ما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المنهار.
وتسعى باريس إلى لعب دور رئيسي في مساعدة لبنان على الخروج من أزماته السياسية والاقتصادية، عبر الدفع نحو إصلاحات هيكلية، بالتوازي مع دعم الجهود الدولية لإعادة الإعمار، وهو ما يجعل لقاء ماكرون مع جوزيف عون في باريس، محطة مهمة في سياق العلاقات الفرنسية اللبنانية.