عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.
وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار.
وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".
فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.
وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.
ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة".
وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.
الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.
ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.
وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.
مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.
واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الديون فرنسا فرنسا باريس الديون الانتخابات الفرنسية الاقتصاد الفرنسي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تصاعد الهجمات في باكستان.. أزمة أمنية تهدد الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد باكستان تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات المسلحة والإرهابية، مما يُثير قلقًا واسعًا بشأن استقرار البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، تأتي هذه الهجمات نتيجة لتداخل عوامل معقدة سياسية وأمنية وطائفية، مما يجعل حلولها أكثر تعقيدًا.
تصاعد النشاط المتطرف
من أبرز العوامل التي تُسهم في هذا التصعيد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة طالبان باكستان، مما أعطى الجماعات المتطرفة مساحة أوسع لتنفيذ هجماتها. بالإضافة إلى ذلك، عاد تنظيم "داعش خراسان" إلى الساحة بقوة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني.
تأثيرات انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان
انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان أوجد فراغًا أمنيًا كبيرًا استغلته الجماعات المتشددة. المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان أصبحت ساحة لنشاط هذه الجماعات، مما أثر على حياة السكان المحليين وأثار قلقًا دوليًا.
التوترات الطائفية والاقتصادية
التوترات الطائفية، خاصة في المناطق مثل كرم وأوركزائي، زادت من تعقيد الوضع الأمني. كما أن الأزمات الاقتصادية والسياسية الداخلية تضعف من قدرة الحكومة على التركيز على الملف الأمني.
تصعيد الأزمة..الأسباب والتداعيات
تصاعد الهجمات في باكستان لا يمكن عزله عن السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأوسع.
و الأزمات الاقتصادية الداخلية، مثل التضخم والبطالة، جعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة، مما أدى إلى إحباط شعبي وتزايد الاستقطاب.
هذا الوضع شجع الجماعات المتطرفة على استغلال الضعف الاجتماعي والاقتصادي لتوسيع نفوذها.
مخاطر إقليمية ودولية
العنف في باكستان له تأثير إقليمي ودولي. المناطق الحدودية مع أفغانستان أصبحت ملاذًا للجماعات المسلحة، مما يشكل تهديدًا للاستقرار في جنوب آسيا. كما أن تصاعد الهجمات قد يؤثر على العلاقات الدولية لباكستان، خاصةً مع الدول التي تتوقع تعزيز الجهود الأمنية لمحاربة الإرهاب.
أثر الهجمات على المدنيين
لا يقتصر تأثير الهجمات على الخسائر المادية والبشرية، بل يشمل أيضًا التأثير النفسي والاجتماعي على المجتمعات المحلية، حيث أصبح الخوف والقلق جزءًا من الحياة اليومية للعديد من المدنيين، مما يزيد من التحديات أمام تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
أبرز الهجمات الأخيرة في باكستان
هجوم على قطار في بلوشستان: في 11 مارس 2025، قام مسلحون بتفجير جزء من السكك الحديدية واحتجاز مئات الركاب كرهائن على متن قطار في إقليم بلوشستان.
وتمكنت قوات الأمن من تحرير 190 راكبًا، بينما قُتل 30 من المهاجمين. تبنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" هذا الهجوم، الذي يُعد من أعنف الهجمات في المنطقة.
هجوم على قافلة أمنية: في وقت سابق من هذا العام، تعرضت قافلة أمنية لهجوم انتحاري في منطقة خيبر بختونخوا، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود والمدنيين.
و هذا الهجوم يعكس تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة في المناطق الحدودية.
هجوم على مركز أمني في بلوشستان: في فبراير 2025، استهدفت جماعة مسلحة مركزًا أمنيًا في منطقة حدودية، مما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الأمن وتدمير المنشأة جزئيًا.
و تبنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" هذا الهجوم أيضًا
حلول وتوصياتيتطلب مواجهة هذا الوضع استراتيجيات متعددة تشمل..
- تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية لتحسين التنسيق والاستجابة.
- تقوية البرامج التنموية والاجتماعية للحد من تجنيد الشباب في الجماعات المتطرفة.
- تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول المجاورة لمواجهة التحديات المشتركة.