اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.



وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار. 

وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".

فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.

 وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.

ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة". 

وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.

الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.

ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار  وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.

وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.

مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.

واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الديون فرنسا فرنسا باريس الديون الانتخابات الفرنسية الاقتصاد الفرنسي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار یورو

إقرأ أيضاً:

336 مليار دولار إيرادات ميزانية السعودية في 2024 بزيادة 4%

أظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية، الخميس، إن إجمالي الإيرادات العامة خلال العام الماضي قد بلغت 1.26 تريليون ريال (حوالي 336 مليار دولار)، بزيادة أربعة بالمئة عن عام 2023.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق في الفترة نفسها بلغ 1.38 تريليون ريال (حوالي 367 مليار دولار)، بزيادة ستة بالمئة على أساس سنوي.

وبذلك تكون ميزانية المملكة العربية السعودية قد سجلت عجزا 115.625 مليار ريال (30.83 مليار دولار) في عام 2024 مع زيادة الإنفاق ستة بالمئة عن العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 756.6 مليار ريال.

كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 502.5 مليار ريال في عام 2024.

وفي الربع الرابع، اقترب عجز الميزانية من 57.66 مليار ريال مع إنفاق بلغ 360.52 مليار ريال في الربع نفسه، بانخفاض تسعة بالمئة على أساس سنوي.

وهبطت الإيرادات النفطية إلى 170.9 مليار ريال، بانخفاض 31 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في الربع الرابع إلى نحو 303 مليارات ريال.

وقالت الحكومة إن إجمالي الدين بلغ نحو 1.22 تريليون ريال في نهاية عام 2024.

وتضخ السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، مئات المليارات من الدولارات على تنفيذ استراتيجية التحول الاقتصادي المعروفة باسم (رؤية 2030) مما يزيد الإنفاق العام على المشاريع الاستراتيجية.

وكانت الحكومة قد عدلت تقديراتها لإجمالي العجز في عام 2024 إلى 115 مليار ريال من 79 مليار ريال، أي نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت ميزانية المملكة عجزا 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر ، أكثر من نصفه تم تسجيله في الربع الثالث وحده.

مقالات مشابهة

  • «الإحصائي الخليجي»: دول مجلس التعاون الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير واحتياطي النفط الخام
  • الحويج: الوضع الاقتصادي مستقر في ليبيا
  • 336 مليار دولار إيرادات ميزانية السعودية في 2024 بزيادة 4%
  • فرنسا تقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا
  • 200 مليار يورو لإنشاء «مصانع الذكاء الاصطناعي»
  • ماكرون : فرنسا ستقدم 50 مليون يورو لدعم جهود الاستقرار في سوريا
  • رئيس الوزراء: العراق يمر بمرحلة غير مسبوقة من الاستقرار السياسي والحركة التنموية
  • ماكرون: سنقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا
  • وزير الخارجية الفرنسي: سنقدم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يورو لسوريا خلال العام الجاري
  • ماكرون: تقديم 50 مليون يورو لدعم جهود الاستقرار في سوريا