عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.
وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار.
وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".
فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.
وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.
ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة".
وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.
الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.
ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.
وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.
مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.
واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الديون فرنسا فرنسا باريس الديون الانتخابات الفرنسية الاقتصاد الفرنسي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
ديكتاتور أم زعيم.. استطلاع رأي صادم يكشف كيف يرى الأوروبيين ترامب
كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة ديستان كومان للأبحاث عن نظرة سلبية واسعة النطاق تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوروبا، حيث وصفه أكثر من نصف الفرنسيين والألمان (59 بالمئة) والبريطانيين (56 بالمئة) بـ"الديكتاتور"، بينما تبنى هذا الرأي 47 بالمئة من البولنديين.
يأتي ذلك في وقت يحاول فيه ترامب فرض اتفاق سلام بين كييف وموسكو، وسط تجميد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
وأفاد الاستطلاع، الذي شمل أربع دول أوروبية، بأن 35 بالمئة من الفرنسيين أصبحوا أكثر تعاطفًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماعه المتوتر مع ترامب في واشنطن أواخر شباط/ فبراير، فيما قال 9 بالمئة فقط إن تعاطفهم معه تراجع.
وتشير النتائج إلى تراجع واضح في اعتبار الولايات المتحدة حليفًا موثوقًا، حيث لم يعد سوى 25 بالمئة من الفرنسيين يرون في واشنطن شريكًا استراتيجيًا، بينما أبدى 57 بالمئة تحفظًا تجاه طبيعة العلاقة بين البلدين.
وفي المقابل، تسعى العواصم الأوروبية لتعويض الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأمريكي، عبر تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، وسط مخاوف متزايدة من تهديد روسي محتمل.
وأظهر الاستطلاع أن 60 بالمئة من الفرنسيين، و68 بالمئة من البريطانيين والبولنديين، و53 بالمئة من الألمان يعتقدون أن روسيا قد تغزو دولًا أوروبية أخرى في المستقبل.
وأعرب 76 بالمئة من الفرنسيين عن قلقهم إزاء امتداد الصراع إلى مناطق جديدة داخل أوروبا.
وعلى الرغم من موقف الولايات المتحدة المتذبذب، أبدى الأوروبيون رغبة واضحة في مواصلة دعم أوكرانيا، حيث أيد ذلك 66 بالمئة من البولنديين والبريطانيين، و57 بالمئة من الفرنسيين، و54 بالمئة من الألمان.
وبدا الانقسام واضحًا بشأن إرسال بعثة لحفظ السلام إلى أوكرانيا بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث أيد 57 بالمئة من البريطانيين الفكرة، مقارنة بـ 44 بالمئة من الفرنسيين، و41 بالمئة من الألمان، و27 بالمئة فقط من البولنديين.
وفي سياق آخر، كشف الاستطلاع عن تأييد متزايد في فرنسا لإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث أيد الفكرة 61 بالمئة من المشاركين، مع تسجيل نسبة عالية من التأييد داخل أوساط اليمين واليمين المتطرف. وكانت فرنسا قد ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، إلا أن تصاعد التهديدات الأمنية قد يعيد النقاش حول ضرورة استعادتها.
وكان الاستطلاع أجرى عبر الإنترنت في فرنسا، بولندا، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وشمل أكثر من ألف شخص في كل دولة، ما يعكس مؤشرات هامة حول التحولات في الرأي العام الأوروبي تجاه السياسات الأمريكية، ومستقبل الأمن في القارة العجوز.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية