يسعى مسؤولون في ولاية نيويورك الأميركية إلى فرض حظر تغطية الوجه في شوارع المدينة، وعلَّة ذلك عائدة إلى الحد من تصاعد الأعمال المعادية للسامية التي يسعى فاعلوها للتخفي، على حد وصفهم.

وفي تصريح لحاكمة نيويورك كاثي هوكول، التي عبرت عن سعيها لتنفيذ هذه الخطوة، قالت "لن نتسامح مع الأفراد الذين يستخدمون الأقنعة للإفلات من المسؤولية عن أي سلوكيات إجرامية أو تهديدية".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دلالات ومآلات انتفاضة الجامعات الأميركيةlist 2 of 2الحراك الطلابي الأميركي وتداعياته على القضية الفلسطينيةend of list

ولم تكن هوكول وحدها، حيث برر عمدة المدينة إريك آدامز، هذه الخطوة بالادعاء أنها ضرورية لـ"منع السلوك الإجرامي وضمان السلامة العامة".

وبحسب عدد من الناشطين في مدينة نيويورك، فإن هذا الحظر يأتي بوصفه انتهاكا صارخا للحريات الدستورية وسط استمرار الاحتجاجات ضد ما وصفوه "تواطؤ نيويورك مع الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين".

بين الكمامة والتكميم

وردا على هذه التصريحات، قال زيد جالودي، أحد المشاركين في المظاهرات الطلابية في نيويورك، للجزيرة نت، إن "تأكيد الحاكمة هوكول بأن الحظر يهدف إلى مكافحة معاداة السامية ليس مضللا فحسب، بل هو أيضا تلاعب".

ويضيف أن الولاية تعمد إلى الخلط بين الاحتجاج السلمي والقصد الإجرامي، وأن حكومة الولاية تحاول "إسكات المعارضة وتقويض الحق الأساسي في التجمع والتعبير عن الآراء التي تتعارض مع مصالح السياسيين".

وكانت صحفية الغارديان البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع القرار يستهدف منع لبس الكمامة في قطارات الأنفاق، في حين ذكر موقع سي بي إس الإخباري أن الحظر يستهدف منع ارتداء الكمامة في التظاهرات العامة.

وأوضح محلل قانوني متخصص في الحريات المدنية للجزيرة نت، وفضل عدم الكشف عن اسمه، أن "توقيت هذا الحظر يتزامن مع زيادة كبيرة في الجهود المبذولة للحد من حرية التعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد السياسات الخارجية التي تدعمها جماعات الضغط المؤثرة".

في حين بين جالودي أن القرار يستهدف ارتداء الكمامة في المجال العام ما لم يكن هناك حاجة طبية من ارتدائها، مما سيزيد من قبضة الشرطة، ويعطيها الحق والسند القانوني لاعتقال المتظاهرين لارتدائهم أغطية على الوجوه.

إدانة واسعة

وسرعان ما أدانت جماعات الحقوق المدنية الأميركية الحظر المقترح، بحجة أنه يقوض مبادئ الحرية والديمقراطية التي تأسست عليها أميركا. وقالوا إن الحق في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الحق في ارتداء أغطية الوجه لأسباب تتعلق بالخصوصية والسلامة، منصوص عليه في التعديل الأول للدستور.

ويخشى المتظاهرون المؤيدون لفلسطين أن يستخدم قرار حظر تغطية الوجه بوصفه أداة للمراقبة والترهيب، خاصة في ظل انتشار تقنية التعرف على الوجه مما يزيد من سهولة التعرف على الأفراد الذين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية واستهدافهم.

وبينما يمضي المسؤولون في نيويورك قدما في أجندتهم لحظر تغطية الوجه في الاحتجاجات، بدعوى مكافحة معاداة السامية وضمان السلامة العامة، يرى المتظاهرون أنها خطوة تنتهك الحقوق المدنية الأميركية وأنه من الضروري للمواطنين والمشرعين على حد سواء، التمسك بمبادئ حرية التعبير والتجمع، وحماية الديمقراطية من تغول الحكومات ضد المواطنين.

كما يرى المتظاهرون أن ارتداء الأقنعة ضروري بسبب مراقبة الشرطة والسلوك العدائي الذي أظهرته الأجهزة الأمنية لهم في المظاهرات. يضاف إلى ذلك تهديدات بعض أصحاب العمل بأن المشاركة في المظاهرات قد تجعل المتظاهرين عاطلين عن العمل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات تغطیة الوجه

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور

تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة  و نفقة صغار ونفقة تعليم ونفقة علاج ونفقة حمل مستكن ونفقة ولاده.

- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.

- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.

- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.

- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.

- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.

- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وفد الطيران المدني الإيطالي يزور طرابلس لمراجعة إجراءات رفع الحظر الجوي
  • عون الى المملكة..تصويب للعلاقة ورفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان
  • خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
  • نجاة مغترب يمني من إطلاق نار في نيويورك
  • الغربية تسابق الزمن.. استمرار أعمال تغطية مصرف الزهار بقطور لتطوير البنية التحتية
  • خطوة ضرورية قبل عودة الخليجيين.. ستدرّ أموالاً لخزينة الدولة
  • مستشار ترامب يشبه زيلينسكي بـالصديقة السابقة التي تريد الجدال بدلا من تحسين العلاقة
  • ما بعد رحيل القامة الشامخة: مسؤوليةٌ تصنعُها الدماء
  • آبل تعتمد تقنية التعرف على الوجه في هاتفها الجديد iPhone 16e
  • نصائح الأرصاد: ارتداء ملابس دافئة وتجنب الأنشطة البحرية