38 اتفاقية بقيمة 75 مليار دولار بين مصر وأوروبا.. هل تنقذ السيسي؟

وسط ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات هيكلية مزمنة وخطيرة دفعت بأكثر من 106 ملايين مصري إلى قاع الفقر والخروج من تصنيفاتهم الاجتماعية إلى طبقات أقل، يخرجالنظام المصري من آن إلى آخر بحديث خلال مؤتمر أو لقاء عن حياة كريمة، ورخاء قادم، وخروج مؤكد من عنق الزجاجة، وانفراجة تنهي صعوبات الماضي.
‌
آخر تلك الأحاديث، جاءت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقد في القاهرة يومي أمس السبت والأحد، والذي أشار إلى استعداد مصر لتوقيع 38 اتفاقية بقيمة 70 مليار يورو، حوالي (75مليار دولار) ونحو (3.

6 تريليون جنيه مصري)، وذلك خلال المؤتمر مع مستثمرين وشركات أوروبية.
‌
وبحسب ما نقل موقع "الشرق مع بلومبيرغ"، أمس السبت، فإن هناك 16 اتفاقية بمجالات النقل والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 61 مليار يورو، و11 اتفاقية بقيمة 8.4 مليار يورو بمجالات الكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي، بجانب 11 صفقة أخرى بقيمة 400 مليون يورو.
‌
ويبدو أن الاتفاقيات، المشار إليها تشمل مجالات الاستثمار، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم زيادة الصادرات، والتعاون في مجال تصنيع السيارات.
‌ مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو pic.twitter.com/aaxrlttOGJ — dmctv (@dmctv) June 29, 2024
وفي حديثها خلال وقائع المؤتمر في يومه الأول، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن شركات أوروبية ستوقع أكثر من 20 صفقة جديدة أو مذكرة تفاهم مع شركاء مصريين تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو تشمل مجموعة واسعة من الصناعات.
‌
وبحسب موقع "euronews"، قالت "لدينا شركات في قطاعات تتراوح من الهيدروجين إلى إدارة المياه، ومن البناء إلى المواد الكيميائية، ومن الشحن إلى الطيران والسيارات"، مشيدة بالاستثمارات في "الطاقة الخضراء والتدريب الرقمي".
‌
ولفت الموقع، إلى أن المؤتمر، يأتي في ظل العلاقات السياسية مع نظام السيسي، الذي التقى فون دير لاين، السبت، مبينا أن تلك الاتفاقيات تأتي دعما لـ"الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة، فضلا عن مسائل الهجرة والأمن".
‌
"استكمال دعم السيسي"
ومنذ انقلاب السيسي، الذي تحل ذكراه الـ11 في 3 تموز/ يوليو المقبل، وتواصل دول أوروبا عمليات الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والعسكري لنظام السيسي، والتي كان أبرزها المشاركة القوية من الاتحاد الأوروبي بمؤتمر الاستثمار في مصر كانون الأول/ ديسمبر 2013، بعد نحو 6 شهور من استيلاء السيسي على السلطة.
‌
كما شاركت دول أوروبية عديدة بجانب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في آذار/ مارس 2015، في خطوة لدعم حكومة السيسي، ماليا واقتصاديا.
‌
ومؤخرا وعقب تفجر حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت أوروبا دعم حكومة السيسي، عبر حزمة تمويلات بـ8 مليارات دولار.
‌
وفي آذار/ مارس الماضي أقر الاتحاد الأوروبي، 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.
‌
وبلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية.
‌
"فنكوش 2015.. وغياب التفاؤل"
وبرغم أن عدد الاتفاقيات المعلنة كبير، والأرقام المطروح استثمارها غير مسبوقة، والمجالات المقرر الاستثمار بها شديدة الحيوية، إلا أن هناك من المصريين من قابل الأمر بعدم التفاؤل.
‌
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب قائلا: "هل سمع أحد أو قرأ كلاما مشابها لهذا الكلام من قبل؟"، في إشارة إلى مؤتمرات واتفاقيات ومذكرات تفاهم أُعلن عنها سابقا ولم تحقق المرجو منها.
‌‌
وأعاد نشطاء نشر عناوين بعض الصحف المصرية التي كانت تبشر بدخول عشرات المليارات لمصر عقب المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ 2015، مشيرين إلى أن تلك الاتفاقية لن تعدو كونها دعاية من النظام المصري من خلال المؤتمر المنعقد لتقليل التوتر وامتصاص الغضب الشعبي.
‌‌
وفي 15 آذار/ مارس 2015، ومع انتهاء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، خرجت الصحف والمواقع المصرية والعربية لتؤكد توقيع اتفاقيات بقيمة 175.2 مليار دولار، منها 15 مليار دولار اتفاقيات نهائية، و18 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الخاصة لنظام التنفيذ والتشغيل والتوريد، و5.2 مليار قروض ومنح، و92 مليار مذكرات تفاهم، و45 مليار دولار للعاصمة الإدارية.
‌
ولأن تلك الأرقام صحبها حينها تصريحات من كبار المسؤولين المصريين عن مستقبل مشرق لمصر والمصريين، ومرت السنوات دون أن تتحقق أي من تلك التصريحات، بدا كثيرون بأنهم غير متفائلين بالـ38 اتفاقية الجديدة مع دول أوروبا.
‌
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل البعض عن مصير أموال صفقة "رأس الحكمة" التي حصلت عليها الإمارات بالساحل الشمالي لمصر في آذار/ مارس الماضي، مقابل 35 مليار دولار.
‌
وأشاروا إلى أن أية أموال يحصل عليها نظام السيسي، لن يطال منها الشعب شيئا ولن تدفع بالاقتصاد الوطني، وأن السيسي، سيضعها في استكمال مشروعاته غير المجدية، أو سداد خدمة ديون خارجية بلغت 160 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي.
‌
وتساءل البعض عن ماهية تلك الاتفاقيات، معربين عن مخاوفهم من أن تكون اتفاقيات بالبيع لا الاستثمار، وذلك في ظل سياسات السيسي، بطرح الأصول العامة للدولة للبيع والاستحواذ، ومبادلة ديونه الخارجية بأصول استراتيجية مع دول مثل الصين وألمانيا وفرنسا.
‌
وأعرب آخرون عن تفاؤلهم من أن الأوروبيين لا يشترون أصولا مصرية، وأن الخليجيين هم أصحاب هذا التوجه، وأن الاتفاقيات الـ38 ستكون على شكل استثمارات تتم على مدار سنوات طويلة تنفذها أوروبا دون أن يحصل نظام السيسي، على الأموال بشكل مباشر.
‌
لكن، يرى البعض أن للاتحاد الأوروبي أغراض من هذه الاتفاقيات وأنها اتفاقيات مشروطة وأن ما أُعلن عن تقديمه من دعم بقيمة 8 مليارات دولار، مع هذه الاتفاقيات مرتبط بملف اللاجئين والمهاجرين وتأتي في إطار استخدام مصر كشرطي في البحر المتوسط لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة العجوز.
‌
وأعرب مصريون عن أمنيتهم، بألا تكون تلك الاتفاقيات والتمويل والاستثمار بالأرقام الكبيرة المعلنة لها علاقة بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، أو إلى مدن مصرية أخرى، وفقا للسيناريوهات الإسرائيلية التي كشفت عنها النقاب الصحافة العبرية خلال الشهور الماضية ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
‌
لكن هناك من قلل من أمر تلك الاتفاقيات، مؤكدا أنها مجرد مذكرات تفاهم (MOU) وليست اتفاقيات تدخل حيز التنفيذ، مؤكدين على أن أغلب ما يُقال في مثل تلك المؤتمرات هي مجرد خطط مستقبلية أو سيناريوهات يمكن أن تتحقق وقد لا تتحقق، وأنها مجرد فنكوش مثل غيرها من الاتفاقيات المعلنة طيلة 11 عاما، ملمحين إلى عدم ثقتهم في النظام المصري.
‌
وحول الأمر، تحدث خبراء إلى "عربي21"، منتقدين غياب التفاصيل والشفافية، طارحين التساؤل: هل هي مذكرات تفاهم أم اتفاقيات حقيقية؟، مؤكدين أنها لو كانت حقيقية فإنها قد تمثل نقلة للاقتصاد، لكنهم يرون أنها لن تعدو مجرد دعاية تضاف لما جرى الإعلان عنه بالمؤتمر الاقتصادي في 2015، ومؤتمر المناخ 2020.
‌

"اتفاقيات أم مذكرات تفاهم؟"
وهنا قال الخبير الاقتصادي المصري، عبدالحافظ الصاوي، إن "مجموعة الاتفاقيات المعلن عنها بين القاهرة ودول أوروبا تبلغ 38 اتفاقية، وهنا الأمر يحتاج إلى بيان؛ هل هي مذكرات تفاهم تتحول لعقود خلال فترة زمنية معينة أم أنها اتفاقيات حقيقية تدخل حيز التنفيذ؟".
‌
الصاوي، وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "هذا ينقلنا إلى سؤال ثاني، يتعلق بالمدى الزمني، وهل الاتفاقيات الـ38 ستدخل حيز التنفيذ دفعة واحدة أم على مدار سنوات؟".
‌
وأشار إلى أنه "حينما نتحدث عن 70 مليار يورو استثمارات تدخل مصر فيمكن أن تُحدث نقلة، إذا كانت ستأخذ حيزا زمنيا يبلغ 10 سنوات بحيث أنه كل عام سيدخل مصر 7 مليارات يورو في اتفاقيات يجري تنفيذها فعليا".
‌
وتوقع الباحث المصري، أن "تكون هذه الاتفاقيات لمجرد شراء عدد وآلات من أوروبا"، مشيرا إلى أن "الأمر يحتاج إلى الكثير من التفاصيل، ولكن هذا يرجعنا إلى نقطة مفصلية حول علاقة مصر بدول أوروبا والاتحاد الأوروبي".
‌
"لأجل اللاجئين وغزة"
ولفت إلى أنه "قبل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مطلع الألفية الثالثة، كانت هناك اتفاقية شراكة منذ سبعينيات القرن الماضي وتعاون اقتصادي"، ملمحا إلى "القضية المهمة في علاقة الطرفين وهي قضية الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا باعتبار أن مصر دولة ترانزيت".
‌
وقال إن "الأمر الجديد في علاقة مصر وأوروبا هو موقف القاهرة من حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية في غزة، والانحياز المصري وعدم التحرك لصالح المقاومة الفلسطينية، والإلتزام بعمل كل ما يخدم أمن إسرائيل"، مبينا أنه "لذلك فالعلاقة ممتدة ومستمرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي".
‌
وبالعودة إلى الاتفاقيات الجديدة المعلن عنها خلص الصاوي، للتأكيد على أن "الأمر لا يقدم إجابات في إطار المعلن عنه، في مقابل أنه يثير تساؤلات، منها ما طرحناه عن المدى الزمني الذي تأخذه هذه الاتفاقيات، وهل هي مذكرات تفاهم أم اتفاقيات تنتهي بعقود لدخول هذه الاستثمارات بشكل حقيقي؟".
‌
وتابع: "وهل هذه الاستثمارات لصالح أوروبا، بحيث يتم توجه عدد وآلات وخبراء إلى مصر، أو كما تم في العقود مع ألمانيا على إنشاء محطات كهرباء كانت لصالح شركة (سيمنز) وتعاني مصر الأمرين منها الآن بسبب أزمة الديون، وأنها لم تكن بحاجة لمثل هذه المحطات وباقتراض خارجي".
‌
وختم بالقول: "الأمر يشوبه الكثير من الغموض، ويحتاج الكثير من الشفافية، بأن تعلن الحكومة عن طبيعة هذه الاتفاقيات، ومجالاتها، وطبيعة التمويل، وحجم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد المصري".
‌
"الأهم جدية المشارك الأجنبي"
وفي تعليقه، قال الباحث الاقتصادي محمد نصر الحويطي: "لا أعلم ولا يعلم أحد عنها شيئا، ولم يعلن أي شيء حتى الآن عن هذه الاتفاقيات"، مؤكدا في حديثه لـ"عربي21"، أنها "ستظل مجرد وعود مالم يتم تنفيذها".
‌
وأضاف: "وفي كل الأحوال هي جيدة، فالاهتمام بالاستثمار في مصر في هذه الظروف الصعبة في حد ذاته أمر عظيم ولا يمكن إغفال ايجابيته"، ملمحا إلى أنها "قد تكون مجرد حبر على ورق، وقد تكون اتفاقيات جادة، والأهم الآن هو جدية المنفذ لها والمشارك الأجنبي".
‌

"أخبار كاذبة وبروباغاندا قديمة"
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البهائي، لـ"عربي21": "يجب محاسبة كل من روج لتلك الأخبار الكاذبة لغبائه وجهله وقلة درايته، فتلك هي الأكاذيب والشائعات الضالة المدمرة بعينها".
‌
وأوضح أنه "لإتمام هذا العدد من الاتفاقيات (38) وبتلك القيمة (75 مليار دولار) نحتاج لدراستها ومراجعتها قبل الاتفاق عليها لأكثر من عام، حيث الجلسات والمناقشات والتعديلات، ثم التصويت عليها وعرضها على اللجان المختصة، وكل هذا في العلن وعلى علم ودراية من البرلمان الأوروبي".
‌
وأكد أن "من يعلم قواعد الأوروبيين يعلم من أول وهلة أنها بروباغندا قديمة"، مضيفا أنه "ومع ذلك حاولت البحث عن صحة تلك الأخبار، وهل أُعلن عنها من جانب بروكسل، فلم أجد على الإطلاق أي خبر أو تعليق يشير ويلمح لذلك؛ ومن هنا نقول نقول يجب محاسبة المسؤول عن نشر تلك الأخبار الكاذبة الضالة".
‌
"خطاب متكرر"
ويرى الخبير المصري، أن "مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري الآن صورة من صور مؤتمرات (اليورومني) السنوية، التي كانت تعقد بمصر تحت عناوين جذابة كانت توحي بأن القاهرة شريك استراتيجي، وجزء لا يتجزأ من الضفة الشمالية للبحر المتوسط".
‌
ولفت إلى عناوين سابقة مثل "(معا للامام، وتمويل المستقبل، واستقرار الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار وغيرها.. )، وخطاب فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي السبت، لا يختلف عن خطابات مؤتمرات (اليورومني) بل مطابق لها كقولها إن (مصر شريك استراتيجي لأوروبا، وجزء لا يتجزأ منها، وتدشين عصرا جديدا من الصداقة، واليوم نحصد الثمار.. وغيرها)".
‌
وأكد البهائي، أن "من تابع وراقب وجد أنه خطاب متكرر وسوف يتكرر، ولم يتحقق شيئا، اللهم إلا الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والاقتراض الخارجي، لتغرق البلد بمستنقع الديون المحلية والدولية، ليتعدّى الدين العام الناتج المحلي الإجمالي".
‌
وواصل: "ولتتسع حجم الفجوة التضخمية، وتكون سببا رئيسيا في فشل السياسات النقدية والمالية للحكومة في علاج الآثار الناجمة عن الضغوط التضخمية في الاقتصاد، حيث فشلت في رفع مستوى معيشة الأفراد، وتنمية المدخرات المحلية، والصادرات الوطنية، وعلاج الإختلالات في هيكل الاستثمار".
‌
"مصالح المحتكر الأجنبي"
ويعتقد أن "هذه المؤتمرات من أجل بقاء والحفاظ على مصالح المحتكر الأجنبي، حيث تقام سنويا تحت مسميات عديدة ومختلفة بهدف تقييم ما قامت به وتقدمه البورجوازية من خدمات للمحتكر، بالاستحواذ أو الاندماج للشركات".
‌
وتابع: "إفشال مشروعات عامة كانت تقام لخدمة المواطن، بالإضافة إلى تقييم دورها في هدم البنية التحتية لما تبقى من شركات ومشروعات القطاع العام المصري، تمهيدا للاستحواذ عليها، أو كما يحدث في طرح أسهمها في أسواق المال".
‌

وقال الخبير الاقتصادي إن "مصر تحتاج مؤتمرات حقيقية وجادة ليست وهمية، تأتي باستثمارات جديدة، تضيف إلى طاقتنا الإنتاجية، وليس استحواذا واستيلاء على ما هو قائم من مشروعات".
‌
وأضاف: "نريد مؤتمرات تساعد على إيجاد مستثمر في قطاع الصناعة والإنتاج، لا نريد طرد رؤوس الأموال الأجنبية أو تقيد حركتها ووضع القيود والقوانين التي تحد من توسعها أو استثماراتها في بلادنا".
‌
وختم مؤكدا، "بل نريد منها الدخول والاندماج مع رؤوس الأموال الوطنية، من دون أي امتيازات احتكارية، لتكون جزءا من حركتها الصاعدة نحو النمو والتوسع وزيادة المشروعات وازدياد الخبرة وفتح الأسواق".

المصدر: عربي21