في الجزء الأول من هذا المقال حاولت تسليط الضوء على معنى العدالة الاجتماعية من منظور إسلامي والإجابة على السؤال: ما هي أهم مبادئ العدالة الاجتماعية؟ أما في هذا الجزء فسأحاول التركيز على أهم واجبات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
الحقيقة إن للدولة الحديثة واجبات عديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية لعل من أهمها:
(1) واجب كفالة الأفراد عند الحاجة
بمعنى أن الواجب الأول للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية هو:
“كفالة أفراد المجتمع مسلمين أو غير مسلمين في حالة عجزهم، أو صغر سنهم، أو عدم قدرتهم على توفير دعم أنفسهم“.
فقد روى أبو يوسف في كتابه “الخراج” أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على باب قوم وعليه ساءل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال:
من أي أهل الكتاب أنت؟
فقال: “أسال الجزية والحاجة والسن”.
فأخد عمر بيده وذهب إلى منزله فرضخ له (أي أعطاه شيئا ليس بالكثير) شيء من منزله، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال:
“أنظر هذا وضرباءه, فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته
ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين،
والفقراء هم المسلمين،
وهذا من المساكين من أهل الكتاب،
ووضع الجزية عنه وعن ضربائه“17
هذا كما روى عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه رـى شيخا نصرانيا من أهل الذمة يتكفف الناس ويسألهم المساعدة:
فقال أمير المؤمنيين: من هذا؟
قالوا: يا أمير المؤمنيين هذا: نصرانى.
فقال أمير المؤمنيين: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال”18
(2) واجب تحقيق “حد الغناء”
أما الواجب الثاني للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فيكمن في:
“توفير الحد الأدنى من اليسر والرفاه لكل أفراد المجتمع“.
وذلك بالارتفاع بمستويات المعيشة المنخفضة إلى الحد الذي يشعر فيه المحتاجين أنهم في غنى عن الناس، بمعنى يجب على الدولة أن تضمن لكل مواطن الحد الأدنى للمأكل والملبس والمشرب والعلاج، فلا يجوز أن يجوع، أو يعرى، أو يعطش، أو يمرض المواطن وغيره يجد حاجته وزيادة، بمعنى آخر، يجب ألا تسمح الدولة بأن يتمتع مواطن بخيرات ولذائذ الدنيا وحوله من يعاني الحاجة أو ليس لديه ما يأكل، وفي هذا الصدد يقول:
رسولنا (ص): “ليس منا من بات شبعان وجاره جائع”،
ويقول (ص): ” منلا يهمه أمر المسلمين ليس منهم”.
ويجب أن يكون من واجبات الدولة العناية بالصحة، فهي حق لكل مواطن، ويجب مكافحة الأمراض ومعالجة المرضى غير القادرين على العلاج، وأن يكون شعارها:
“العقل السليم في الجسم السليم“،
و“المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير”.
ومن واجبات الدولة أيضا حماية الطفولة ورعاية الشباب وكفالة اليتيم استجابة:
لقول رسولنا (ص):”ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا”
وقوله (ص): “السلطان ولي من لا ولي له”
وقوله (ص): “من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا”
وقوله (ص) في حق اليتيم في المجتمع: “إن اليتيم إذا ضرب أهتز العرش لبكائه.”
(3) واجب توفير فرص العمل
أما الواجب الثالث للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهو:
“السعي من أجل توفير إمكانيات العمل وفرض الإنتاج للجميع.”
بمعنى تشخيع وإعطاء الحرية الاقتصادية للمواطنين في ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية وتحقيق طموحاتهم المهنية.
وعليه على الدولة أن تقوم بتوفير فرص العمل لمن لا عمل له، وأن يكون مجال العمل مفتوح ومتاح لكل من أراده، فالكل مُيسر لما خلق له، وأن يكون الجزاء من جنس العمل، وعلى الدولة أن تُشجع المواطنيين وتذكرهم بأقوال
رسولنا (ص) عندما قال “العمل عبادة“…
وقال: “طلب كسب الحلال فريضة“…
وقال: “طلب الحلال جهاد“…
وقال: ” إن الله يحب العبد المؤمن المحترف.”19
ولعله من أهم واجبات الدولة في هذا الصدد:
“حماية اليدّ العامله وتحديد الأجور”
يقول رسولنا (ص): “من استاجر أجيرا فيعلمه أجره.”20
وقوله: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.”21
(4) واجب ترشيد الاقتصاد وتنمية وتطوير ثروات الدولة
أما الواجب الرابع للدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية فهو:
“تشجيع وترشيد القطاع الخاصن وإطلاق المبادرة له”، ليساهم تجاريا وزراعيا وصناعيا وثقنياً في تنمية وتطوير الاقتصاد وتنمية وتطوير مصادر الطاقة والثروة وتحسين استخدامها، والسعي الجاد لتحقيق استقلالية الوطن اقتصاديا وتخليصه من التبعية الخارجية.
وهذا يعني فيما يعنيه:
أن تمنع الدولة السيطرة الاقتصادية الأجنبية على ثروات ومقدرات الشعب.
(5) واجب توفير المرافق العامة وصيانتها
أما الواجب الخامس للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهو: قيامها على المرافق العامة في المجتمع، ويجب ألا تسمح بأن يحتكرها فرد بحكم طبيعتها، وعليه يجب على الدولة دعم وحماية ورعاية المرافق العامة وخصوصا الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والثقافية.
(6) واجب تطوير وتحسين المواصلات العامة
أما الواجب السادس للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهو: “تطوير وتحسين المواصلات العامة في الدولة” وذلك لتحقيق التقارب والتعاون والاتحاد بين أبناء الشعب، فلابد من قيام الدولة بتحسين طرق المواصلات البرية، والجوية، والبحرية وتقويتها بين جميع أطراف الوطن لتسهيل حركة النقل والتجارة والسكن، والعمل على توفير حرية اللقاء والتعاون بين المواطنيين، فمن الغريب أنك تجد الكثير من أبناء الوطن الواحد لا تُتح لهم فرص اللقاء والتعارف إلا في المهجر، ولعل من أهم الأسباب التي أدت لهذا هو غياب وسائل الاتصال وصعوبة الانتقال في داخل الوطن من مكان إلى آخر.
في الجزء الثالت من هذا المقال سوف أحاول الإجابة على السؤال التالي:
متى يمكن للدولة أن تتدخل؟
يتبع …
والله المستعان.
هوامش
الخراج لأبى يوسف , وأنظر: د. عبد العزيز الخياط ص15917
من كتاب “التوزيع الاقتصادى فى الاسلام” (1982) دار التوحيد. الطبعة الاولى, ص40.18
عماد الدين خليل (1979) “مقال فى العدل الاجتماعى” دار الرسالة. بيروت. الطبعة الاولى. ص 7119
رواه البخارى20
رواه ابن ماجه 21
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: على الدولة أن یکون
إقرأ أيضاً:
لاحقت قادة ورؤساء دول.. أحكام الجنائية الدولية بين تحقيق العدالة والسيادة الوطنية.. المحكمة ليس لديها شرطة أو قوات عسكرية وتعتمد على السلطات المدنية في اعتقال وتسليم المطلوبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصاعد الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ،خلال الفترة الماضية وذلك بعد إصدار مذكرتى اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن استخدام التجويع كسلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
ولا شك أن للمحكمة دورا مهما فى التعامل مع قضايا الجرائم الدولية الكبرى مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث إن المحكمة تعَد هيئة مستقلة مقرها فى لاهاي، وتهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات جسيمة.
والمحكمة أنشئت بموجب نظام روما الأساسي، الذى اعتمد فى ١٧ يوليو ١٩٩٨ ودخل حيز التنفيذ فى ١ يوليو ٢٠٠٢، وتختص بمحاسبة الأفراد المتهمين بأشد الجرائم خطورة التى تثير قلق المجتمع الدولي، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. والاختصاص القضائى للمحكمة يشمل فقط الجرائم التى وقعت فى دول موقعة على النظام الأساسي، ورغم ارتباطها بالأمم المتحدة، إلا أنها هيئة مستقلة تعتمد على تعاون الدول لتنفيذ قراراتها.
وتتشكل المحكمة من رئيس ونائبين ينتخبهم قضاة المحكمة، وتتولى الرئاسة الإدارة العامة للمحكمة التى تقوم بالتنسيق بين مختلف الأجهزة، حيث تتكون من الشعب القضائية، والتى تشمل الشعبة التمهيدية التى تتعامل مع المسائل الأولية، مثل إصدار مذكرات التوقيف، والشعبة الابتدائية التى تنظر فى القضايا فى مرحلة المحاكمة، وشعبة الاستئناف التى تراجع الأحكام والقرارات.
وأيضًا مكتب المدعى العام المسئول عن التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التى تقع ضمن اختصاص المحكمة، والمدعى العام هو شخصية مستقلة ينتخب لمدة ٩ سنوات غير قابلة للتجديد، وأخيرًا قلم المحكمة وهو الذى يتولى المسئوليات الإدارية.
وتضم المحكمة الدول الأطراف فى نظام روما الأساسي، البالغ عددها أكثر من ١٢٠ دولة حتى الآن، وتتعرض للانتقادات لعدم انضمام دول رئيسية وبارزة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا بسبب تحفظاتهما على اختصاص المحكمة، بجانب وجود صعوبة فى تنفيذ مذكرات التوقيف لغياب تعاون بعض الدول.
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
الرئيس الروسى فلاديمير بوتينوعند الحديث عن القادة والزعماء الذين لاحقتهم المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنه لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو هو المسئول البارز الأول الذى صدر بحقه مذكرة اعتقال.
حيث واجه قادة ورؤساء دول أبرزهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس السودانى السابق عمر البشير مثل هذه المذكرات، لكن المحكمة لم تستطع إلزامهم جميعًا بالحضور إلى لاهاي.
وتعتبر محاكمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية موضوعا شائكا ومعقدا، ويرتبط بالقانون الدولى والسياسة الدولية. فى مارس ٢٠٢٣، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين تتهمه بارتكاب جرائم حرب، بما فى ذلك نقل الأطفال الأوكرانيين قسرًا إلى روسيا خلال الحرب فى أوكرانيا.
وهذه الخطوة سابقة تاريخية لأنها تستهدف رئيس دولة فى السلطة من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المحكمة ليست لديها شرطة أو قوات عسكرية، وتعتمد على السلطات المدنية فى اعتقال وتسليم المطلوبين، ولذلك تواجه قرارات المحكمة إشكالية، تتمثل فى رفض الدول تسليم المتهمين.
وبعد إصدار الحكم بحق بوتين تغيب عن قمة مجموعة "بريكس" التى عُقدت فى جنوب أفريقيا فى أغسطس ٢٠٢٣، بعد أن أوضحت الحكومة هناك، أنه سيتعين عليها الامتثال لأمر اعتقاله بصفتها عضوًا فى المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك قام بوتين بعد ذلك بعدة زيارات رسمية دولية منها إلى الصين وهى ليست عضوًا فى المحكمة، فيما كانت أول زيارة رسمية له إلى دولة عضو بالجنائية الدولية إلى منغوليا حيث حظى حينها بترحيب حار.
كما صدرت مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع الروسى السابق سيرجى شويجو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليرى جيراسيموف بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" حيث قالت المحكمة إنهما "وجها هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية فى أوكرانيا".
الرئيس السودانى السابق عمر البشير
الرئيس السودانى السابق عمر البشيركما واجه الرئيس السودانى السابق عمر البشير عام ٢٠٠٩، مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية، وهى الأولى ضد رئيس فى السلطة منذ إنشائها عام ٢٠٠٢، وذلك جاء على خلفية النزاع المسلح فى دارفور الذى اندلع فى فبراير عام ٢٠٠٣، وقتل خلاله أكثر من ٣٠٠ ألف شخص، حيث وجهت المحكمة له ٥ تهم، وهي: "القتل والإبادة والتهجير القسرى والتعذيب والاغتصاب".
ورغم صدور مذكرة الاعتقال بحق البشير إلا أنه شارك فى قمة الاتحاد الأفريقى عام ٢٠١٥، والتى عقدت فى جنوب أفريقيا وهو ما تم اعتباره تحديا للمحكمة الجنائية الدولية ولم يتم القبض عليه.
ورفض البشير وحكومته الاعتراف بالمحكمة أو التعاون معها، بحجة أن السودان لم يصادق على نظام روما الأساسي، كما وصف المذكرة بأنها مؤامرة غربية ضد سيادة السودان.
وحصل البشير على دعم من الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، حيث تم اعتبار المذكرة تدخلًا فى الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة، وزار البشير عدة دول أفريقية وعربية دون أن يتم اعتقاله، وذلك رغم عضوية بعض هذه الدول فى المحكمة الجنائية الدولية.
الرئيس الليبى الراحل معمر القذافي
معمر القذافيكما تعرض الرئيس الليبى الراحل "معمر القذافي" لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية وابنه سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحوادث قتل فى ليبيا عام ٢٠١١.
وأنكر القذافى الاتهامات الموجهة له، واعتبر المحكمة الجنائية الدولية أداة سياسية تستخدمها القوى الغربية للتدخل فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة، ولم يتم القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، وتم قتله فى أكتوبر ٢٠١١ على أيدى قوات المعارضة فى مدينة سرت، مما أنهى أى إجراءات قانونية دولية ضده.
وما زال حتى الآن تطالب المحكمة بتسليم سيف الإسلام القذافى فى ذات القضية، رغم إغلاق قضية السنوسى الذى لا يزال محتجزًا فى أحد سجون طرابلس، فى أكتوبر عام ٢٠١٣، بعد أن اعتبرت المحكمة القضية "غير مقبولة"، مشيرة إلى قدرة ليبيا واستعدادها لإجراء محاكمة عادلة لرئيس الاستخبارات السابق.
التحقيق فى أعمال العنف بكينيا
أعمال عنف التى اندلعت فى كينيا بعد إعادة الانتخابات "صورة أرشيفية"كما حققت المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠١٢ فى أعمال عنف التى اندلعت فى كينيا بعد إعادة الانتخابات المثيرة للجدل للرئيس السابق مواى كيباكى فى أواخر ديسمبر ٢٠٠٧ وأسفرت عن سقوط قرابة ألف شخص، ونزوح أكثر من ٦٠٠ ألف مدني.
حيث تم توجيه اتهامات بالتزوير بعد إعلان فوز الرئيس مواى كيباكي، وحدث نزاع بين أنصار كيباكى ومنافسه الرئيسى رايلا أودينغا وتحول إلى أعمال عنف طائفية وعرقية شملت الهجمات، القتل، والاغتصاب.
ووقعت اتهامات لمسئولين كينيين منهم الرئيس السابق أوهورو كينياتا والرئيس الحالى ويليام روتو حينما كان نائبًا للرئيس، بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" منها "القتل"، و"النقل القسرى للسكان".
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فشلت المحكمة فى إدانة المتهمين بسبب نقص الأدلة والضغوط السياسية، وفى ديسمبر ٢٠١٤، أسقط ممثلو الادعاء فى المحكمة الاتهامات عن كينيا بسبب "عدم توافر أدلة كافية لإثبات المسئولية الجنائية"، كما أغلقت قضية ويليام روتو عام ٢٠١٦ لـ"عدم توفر أدلة كافية لإدانته".
كما أثرت هذه القضية على العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ودول أفريقيا، حيث زادت الدعوات للانسحاب من عضوية المحكمة.
الرئيس الصربى سلوبودان ميلوسوفيتش
خلال محاكمة الرئيس الصربى سلوبودان ميلوسوفيتش بالمحكمة الجنائية الدوليةوتعرض أيضًا الرئيس الصربى ثم رئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، سلوبودان ميلوسوفيتش لحكم المحكمة الجنائية الدولية، وهو شخصية بارزة فى النزاعات التى شهدتها منطقة البلقان فى تسعينيات القرن العشرين، حيث لعب دورًا محوريًا فى الحروب التى اندلعت فى البوسنة والهرسك، كرواتيا، وكوسوفو، وواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
فى أبريل ٢٠٠١، ألقت السلطات اليوغوسلافية القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، بعد الإطاحة به بعام واحد، حيث تم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية فى صربيا عام ٢٠٠٠.
وواجه ميلوشيفيتش أكثر من ٦٠ تهمة، وبدأت محاكمته فى فبراير ٢٠٠٢ وتعتبر من أطول المحاكمات فى تاريخ المحاكم الدولية، ورفض ميلوشيفيتش الاعتراف بشرعية المحكمة ودافع عن نفسه دون محامين، وتركزت المحاكمة على أدلة تشمل شهادات الضحايا، ووثائق رسمية، وشهادات خبراء.
ولم يتم استكمال المحاكمة، حيث توفى ميلوشيفيتش فى زنزانته فى لاهاى فى ٦ مارس ٢٠٠٦ نتيجة نوبة قلبية قبل صدور الحكم، وأثارت وفاته جدلًا واسعًا حول ظروف احتجازه والرعاية الصحية التى تلقاها.
القائد العسكرى السابق رادوفان كاراديتش
لحظة دخول القائد العسكرى السابق رادوفان كاراديتش قاعة المحكمةوفى يوليو من العام ٢٠٠٨، وبعد ١٣ عامًا من الهرب ألقى القبض على القائد العسكرى السابق رادوفان كاراديتش، المتهم بـ"جرائم حرب"، فى العاصمة بلجراد، حيث كان يعيش تحت اسم مستعار، وتمكنت السلطات الصربية من اعتقاله.
وخلال الفترة الأولى خضع كاراديتش للتحقيق أمام قاض صربي، قبل أن يمثل بعد عدة سنوات أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، بسبب الجرائم الواقعة فى حرب البوسنة، حيث صدر فى حقه حكم بالسجن مدة ٤٠ عامًا، ثم زاد قضاة الاستئناف الحكم إلى السجن مدى الحياة عام ٢٠١٩.
ويقضى رادوفان (٧٩ عامًا)، عقوبته فى مركز احتجاز تابع للمحكمة بمدينة لاهاي، بعد إدانته بتهمة "الإبادة الجماعية"، و٥ تهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، و٤ تهم بـ"انتهاك قوانين أو أعراف الحرب".
ومن خلال هذا الحكم أثبتت المحاكمة عدم وجود حصانة للمسئولين السياسيين والعسكريين عن الجرائم ضد الإنسانية، كما ساهمت فى توثيق الانتهاكات خلال حرب البوسنة وأكدت على أهمية المسئولية الفردية فى النزاعات المسلحة.
لوران جباجبو رئيس ساحل العاج
خلال محاكمة لوران جباجبو رئيس ساحل العاج بالمحكمة الجنائية الدوليةلوران جباجبو هو الرئيس السابق لجمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار) وقد تولى الحكم من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١١، وفى نوفمبر ٢٠١٠، بعد الانتخابات الرئاسية فى ساحل العاج، أعلن الحسن واتارا فوزه بالرئاسة بناءً على نتائج الانتخابات التى تم الإشراف عليها دوليًا، ومع ذلك رفض جباجبو الرئيس السابق لجمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار) الاعتراف بهزيمته وظل متمسكًا بالسلطة، مما أدى إلى أزمة سياسية خطيرة تسببت فى أعمال عنف بين مؤيديه ومعارضيه.
وفى هذه الأزمة، كانت هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فى ذلك عمليات قتل جماعي، اغتصاب، تعذيب، وتهجير قسرى للمدنيين.
حيث واجه جباجبو اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد أن اندلعت أعمال عنف واسعة النطاق فى بلاده عقب الانتخابات الرئاسية، وتم اعتقاله بعد تدخل القوات الفرنسية والأممية لدعم الحسن واتارا، وتم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى لمواجهة التهم الموجهة إليه.
وبدأت محاكمة لوران جباجبو أمام المحكمة الجنائية الدولية عدة سنوات، وقررت المحكمة الجنائية الدولية إسقاط التهم ضد جباجبو، وأعلن براءته من التهم الموجهة إليه، وتم الاعتراف بأن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات ارتكابه للجرائم.
تشارلز تايلور الرئيس السابق لليبيريا
تشارلز تايلور الرئيس السابق لليبيريا بالمحكمة الجنائية الدوليةهو الرئيس السابق لليبيريا (١٩٩٧-٢٠٠٣) وكان أحد أبرز الشخصيات فى الحرب الأهلية الليبيرية (١٩٨٩-١٩٩٧) والحرب الأهلية فى سيراليون (١٩٩١-٢٠٠٢)، وكان معروفًا بارتباطه الوثيق بالجماعات المسلحة فى سيراليون ودوره فى الحرب التى شهدت العديد من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.
وفى عام ٢٠٠٣، أُجبر تايلور على التنحى عن منصب الرئاسة فى ليبيريا بعد سنوات من النزاع الدامى فى البلاد، وتوجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بمشاركته فى دعم المتمردين فى سيراليون أثناء الحرب الأهلية هناك، والتى شملت الإبادة الجماعية، القتل، التعذيب، الاغتصاب، وتجنيد الأطفال الجنود.
وفى عام ٢٠٠٦، تم تسليمه تشارلز إلى المحكمة الخاصة لسيراليون، وهى محكمة أنشأتها الأمم المتحدة لمحاكمة المسئولين عن الجرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية فى سيراليون وكانت المحاكمة فى لاهاي، هولندا.
وكانت التهم الموجهة إليه تشمل تمويل وتزويد المتمردين فى سيراليون (جبهة الثورة المتحدة) بالأسلحة والمساعدة فى تنفيذ الجرائم التى ارتكبوها ضد المدنيين.
وبدأت محاكمة تايلور فى عام ٢٠٠٧، وكانت المحاكمة تستند إلى الأدلة والشهادات التى تشير إلى دور تايلور فى التحريض على أو التورط فى ارتكاب الجرائم الوحشية من قبل المتمردين فى سيراليون، بما فى ذلك عمليات القتل الجماعي، قطع الأيدي، تجنيد الأطفال، والاغتصاب.
وفى عام ٢٠١٢، أدين بـ ١١ تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى سياق الحرب الأهلية فى سيراليون، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ٥٠ عامًا، ليصبح أول رئيس دولة يُدان ويُحاكم من قبل محكمة دولية.
والحكم على تايلور أرسل رسالة قوية مفادها أن المسئولية الفردية عن الجرائم الدولية لا تتوقف عند الحدود الجغرافية أو الوضع السياسي.
راتكو ملاديتش القائد العسكرى الصربي
جانب من محاكمة راتكو ملاديتش القائد العسكرى الصربي بالمحكمة الجنائيةكان القائد العسكرى الصربى خلال حرب البوسنة (١٩٩٢–١٩٩٥) وهو واحد من أبرز الشخصيات المتورطة فى ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية.
كان يُلقب بـ "جزار البوسنة" بسبب الدور الكبير الذى لعبه فى المجازر التى شهدتها البلاد خلال الحرب، وتم اعتباره المسئول عن ارتكاب مذبحة سريبرينيتسا عام ١٩٩٥، حيث قتل نحو ٨.٠٠٠ رجل وطفل مسلم على يد القوات الصربية بقيادة ملاديتش، وكانت هذه المجزرة واحدة من أسوأ الفظائع فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وفى ٢٠١١، تم اعتقال ملاديتش بعد ١٦ عامًا من الاختباء، حيث كان ملاحقًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتمت إدانته بـ ١٠ تهم تتعلق بجرائم حرب ضد الإنسانية، بما فى ذلك الإبادة الجماعية فى سريبرينيتسا.
وحاول ملاديتش الدفاع عن نفسه فى المحكمة، وطعن فى صحة الأدلة والشهادات ضده ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأكدت المحاكمة على مبدأ المسئولية الفردية، حيث لا يمكن لأى قائد أو مسئول أن يهرب من المحاكمة أو العقاب بسبب منصبه.
نتنياهو وغالانت
رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي السابقبعد كل هذه المحاكمات فى حق الرؤساء والقادة يمكن الحديث عن وجود احتمالية لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت فى جرائم حرب ارتكبت فى غزة.
ولكن المحكمة لا تملك الاختصاص فى نطاق جميع الدول بشكل مطلق، كما أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية)، وبالتالى فإنها غير ملزمة بشكل مباشر بالامتثال لقرارات المحكمة.
ومع ذلك، قدمت فلسطين وهى دولة عضو فى المحكمة الجنائية الدولية، منذ ٢٠١٥ شكاوى للمحكمة تتعلق بانتهاكات إسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، بدأت المحكمة فى إجراء تحقيقات أولية حول تلك الانتهاكات.
كما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن له إحالة قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى إذا كانت الدول المعنية ليست أطرافًا فى معاهدة روما، لكن هذا يتطلب موافقة الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، التى تتمتع بحق النقض (الفيتو) ولها تأثير كبير على القرارات المتعلقة بإسرائيل.
ومن هنا يجب التأكيد على أن المحاكمة المحتملة لأى مسئول إسرائيلى ستكون محاطة بالتحديات السياسية، لأن إسرائيل رغم جرائمها تعتبر نفسها مستهدفة وسوف تدفع بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية، ولذلك تتطلب هذه المحاكمة إلى معايير قانونية دقيقة وتعاون دولي لتسليم المتهمين وبدء محاكمتهم.
الاتحاد يعسكر في دبي