في الجزء الأول من هذا المقال حاولت تسليط الضوء على معنى العدالة الاجتماعية من منظور إسلامي والإجابة على السؤال: ما هي أهم مبادئ العدالة الاجتماعية؟ أما في هذا الجزء فسأحاول التركيز على أهم واجبات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
الحقيقة إن للدولة الحديثة واجبات عديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية لعل من أهمها:
(1) واجب كفالة الأفراد عند الحاجة
بمعنى أن الواجب الأول للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية هو:
“كفالة أفراد المجتمع مسلمين أو غير مسلمين في حالة عجزهم، أو صغر سنهم، أو عدم قدرتهم على توفير دعم أنفسهم“.
فقد روى أبو يوسف في كتابه “الخراج” أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على باب قوم وعليه ساءل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال:
من أي أهل الكتاب أنت؟
فقال: “أسال الجزية والحاجة والسن”.
فأخد عمر بيده وذهب إلى منزله فرضخ له (أي أعطاه شيئا ليس بالكثير) شيء من منزله، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال:
“أنظر هذا وضرباءه, فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته
ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين،
والفقراء هم المسلمين،
وهذا من المساكين من أهل الكتاب،
ووضع الجزية عنه وعن ضربائه“17
هذا كما روى عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه رـى شيخا نصرانيا من أهل الذمة يتكفف الناس ويسألهم المساعدة:
فقال أمير المؤمنيين: من هذا؟
قالوا: يا أمير المؤمنيين هذا: نصرانى.
فقال أمير المؤمنيين: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال”18
(2) واجب تحقيق “حد الغناء”
أما الواجب الثاني للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فيكمن في:
“توفير الحد الأدنى من اليسر والرفاه لكل أفراد المجتمع“.
وذلك بالارتفاع بمستويات المعيشة المنخفضة إلى الحد الذي يشعر فيه المحتاجين أنهم في غنى عن الناس، بمعنى يجب على الدولة أن تضمن لكل مواطن الحد الأدنى للمأكل والملبس والمشرب والعلاج، فلا يجوز أن يجوع، أو يعرى، أو يعطش، أو يمرض المواطن وغيره يجد حاجته وزيادة، بمعنى آخر، يجب ألا تسمح الدولة بأن يتمتع مواطن بخيرات ولذائذ الدنيا وحوله من يعاني الحاجة أو ليس لديه ما يأكل، وفي هذا الصدد يقول:
رسولنا (ص): “ليس منا من بات شبعان وجاره جائع”،
ويقول (ص): ” منلا يهمه أمر المسلمين ليس منهم”.
ويجب أن يكون من واجبات الدولة العناية بالصحة، فهي حق لكل مواطن، ويجب مكافحة الأمراض ومعالجة المرضى غير القادرين على العلاج، وأن يكون شعارها:
“العقل السليم في الجسم السليم“،
و“المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير”.
ومن واجبات الدولة أيضا حماية الطفولة ورعاية الشباب وكفالة اليتيم استجابة:
لقول رسولنا (ص):”ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا”
وقوله (ص): “السلطان ولي من لا ولي له”
وقوله (ص): “من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا”
وقوله (ص) في حق اليتيم في المجتمع: “إن اليتيم إذا ضرب أهتز العرش لبكائه.”
(3) واجب توفير فرص العمل
أما الواجب الثالث للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهو:
“السعي من أجل توفير إمكانيات العمل وفرض الإنتاج للجميع.”
بمعنى تشخيع وإعطاء الحرية الاقتصادية للمواطنين في ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية وتحقيق طموحاتهم المهنية.
وعليه على الدولة أن تقوم بتوفير فرص العمل لمن لا عمل له، وأن يكون مجال العمل مفتوح ومتاح لكل من أراده، فالكل مُيسر لما خلق له، وأن يكون الجزاء من جنس العمل، وعلى الدولة أن تُشجع المواطنيين وتذكرهم بأقوال
رسولنا (ص) عندما قال “العمل عبادة“…
وقال: “طلب كسب الحلال فريضة“…
وقال: “طلب الحلال جهاد“…
وقال: ” إن الله يحب العبد المؤمن المحترف.”19
ولعله من أهم واجبات الدولة في هذا الصدد:
“حماية اليدّ العامله وتحديد الأجور”
يقول رسولنا (ص): “من استاجر أجيرا فيعلمه أجره.”20
وقوله: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.”21
(4) واجب ترشيد الاقتصاد وتنمية وتطوير ثروات الدولة
أما الواجب الرابع للدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية فهو:
“تشجيع وترشيد القطاع الخاصن وإطلاق المبادرة له”، ليساهم تجاريا وزراعيا وصناعيا وثقنياً في تنمية وتطوير الاقتصاد وتنمية وتطوير مصادر الطاقة والثروة وتحسين استخدامها، والسعي الجاد لتحقيق استقلالية الوطن اقتصاديا وتخليصه من التبعية الخارجية.
وهذا يعني فيما يعنيه:
أن تمنع الدولة السيطرة الاقتصادية الأجنبية على ثروات ومقدرات الشعب.
(5) واجب توفير المرافق العامة وصيانتها
أما الواجب الخامس للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهو: قيامها على المرافق العامة في المجتمع، ويجب ألا تسمح بأن يحتكرها فرد بحكم طبيعتها، وعليه يجب على الدولة دعم وحماية ورعاية المرافق العامة وخصوصا الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والثقافية.
(6) واجب تطوير وتحسين المواصلات العامة
أما الواجب السادس للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهو: “تطوير وتحسين المواصلات العامة في الدولة” وذلك لتحقيق التقارب والتعاون والاتحاد بين أبناء الشعب، فلابد من قيام الدولة بتحسين طرق المواصلات البرية، والجوية، والبحرية وتقويتها بين جميع أطراف الوطن لتسهيل حركة النقل والتجارة والسكن، والعمل على توفير حرية اللقاء والتعاون بين المواطنيين، فمن الغريب أنك تجد الكثير من أبناء الوطن الواحد لا تُتح لهم فرص اللقاء والتعارف إلا في المهجر، ولعل من أهم الأسباب التي أدت لهذا هو غياب وسائل الاتصال وصعوبة الانتقال في داخل الوطن من مكان إلى آخر.
في الجزء الثالت من هذا المقال سوف أحاول الإجابة على السؤال التالي:
متى يمكن للدولة أن تتدخل؟
يتبع …
والله المستعان.
هوامش
الخراج لأبى يوسف , وأنظر: د. عبد العزيز الخياط ص15917
من كتاب “التوزيع الاقتصادى فى الاسلام” (1982) دار التوحيد. الطبعة الاولى, ص40.18
عماد الدين خليل (1979) “مقال فى العدل الاجتماعى” دار الرسالة. بيروت. الطبعة الاولى. ص 7119
رواه البخارى20
رواه ابن ماجه 21
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: على الدولة أن یکون
إقرأ أيضاً:
مصر بعد ثورة 30 يونيو.. قرارات سيادية أنهت الجماعة وأعادت الهيبة للدولة
لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد موجة غضب عابرة أو حراكًا احتجاجيًا محدودًا، بل لحظة فارقة في التاريخ المصري الحديث، حين قرر الشعب أن يستعيد دولته من قبضة جماعة حاولت اختطافها.
خرج الملايين في مشهد غير مسبوق، رفضًا لحكم جماعة الإخوان، التي أثبتت خلال عام واحد فقط فشلها في إدارة الدولة، وسعيها المحموم لأخونة مؤسساتها، وضرب مقومات التعددية، وفرض واقع لا يعبر عن المصريين.
ومع انحياز الجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرادة الجماهير، بدأت مرحلة جديدة، انطلقت خلالها قرارات حاسمة أعادت للدولة هيبتها، ومهدت الطريق لبناء جمهورية جديدة وكانت اهم القرارت كالآتي:
عزل مرسي
في الثالث من يوليو 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وقتها، عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بتولي إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية.
جاء القرار بعد مهلة 48 ساعة منحتها المؤسسة العسكرية لإيجاد مخرج سياسي يرضي الجماهير، دون استجابة حقيقية من الرئاسة، ما دفع القوات المسلحة لإعلان خارطة طريق.
دستور جديد وانتخابات رئاسية
في إطار استعادة مؤسسات الدولة، أطلقت القيادة المصرية خارطة طريق شملت تعديل دستور 2012 الذي صيغ في عهد الإخوان، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
وبالفعل، تم تكليف المستشار عدلي منصور بتولي رئاسة الجمهورية مؤقتًا، بينما شكلت لجنة الخمسين لإعداد دستور جديد يعبر عن تطلعات الدولة المدنية الحديثة. وفي عام 2014، أقر الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، ليشكل أول خطوة في بناء دولة ما بعد الجماعة.
تفويض شعبي لمكافحة الإرهاب
في 26 يوليو 2013، وجه السيسي نداء إلى الشعب المصري طالبًا منحه تفويضًا شعبيًا لمواجهة الإرهاب المحتمل والعنف المسلح.
استجاب الملايين لهذا النداء واحتشدوا في الميادين،
مثّل هذا التفويض غطاءً سياسيًا وأمنيًا لبدء المواجهة الشاملة مع الجماعة الإرهابية خاصة في سيناء، وتفكيك شبكات التمويل والتحريض التي خرجت للعلن عقب سقوط حكم الجماعة.
تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي
في ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، القرار لم يكن رمزيًا، بل تضمن تبعات قانونية شملت تجميد أموال الجماعة، وملاحقة أعضائها، واعتبار أي دعم مباشر أو غير مباشر لها جريمة يعاقب عليها.
كان هذا التصنيف بداية مواجهة قانونية مع التنظيم، وقطعًا واضحًا لأي إمكانية للعودة إلى المجال السياسي تحت عباءة الجماعة.
تعديل الدستور.
أبرز التحولات السياسية بعد الثورة تمثلت في تعديل الدستور عامي 2014 و2019، حيث حذفت المواد التي كانت تمنح غطاءً شرعيًا لخطاب الجماعة داخل مؤسسات الدولة.
تم تثبيت مدنية الدولة كمبدأ دستوري، وتحصين دور الجيش في حماية الشرعية الدستورية، وضمان استقلال القضاء.
كما أضيفت مواد تعزز دور المرأة والشباب، وتمنع تسلل أي تيار ديني إلى السلطة.
حل الجمعيات المرتبطة بالإخوان
في ضوء تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا، بدأت الدولة حملة لحل الجمعيات الأهلية التي ثبت ارتباطها بالتنظيم.
شملت الحملة أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة، جرى التحفظ على أموالها ومقراتها، وإحالة إدارتها إلى جهات حكومية مختصة.
وكان الهدف منها قطع التمويل المحلي والدولي الذي كانت تتلقاه الجماعة.
تطهير مؤسسات الدولة
بدأت الدولة المصرية بعد الثورة خطوات إدارية وأمنية تهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الجماعة ، خاصة في الوزارات والمحليات وقطاع التعليم.
جاءت تلك الإجراءات بعد تقارير رقابية وأمنية أثبتت وجود شبكات تنظيمية داخل مفاصل الدولة، كانت تمكن الجماعة من فرض أجنداتها حتى بعد سقوطها من الحكم.
قانون الكيانات الإرهابية.
في عام 2015، أقر البرلمان قانون الكيانات الإرهابية، الذي منح الدولة أداة قانونية صارمة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات غير الشرعية.
عرف القانون الكيان الإرهابي بشكل دقيق، وسمح بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب، مع ما يترتب على ذلك من تجميد الأموال والمنع من السفر وتوقيع العقوبات.
إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
لم تكتف الدولة بالمواجهة الأمنية، بل أطلقت استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، شملت:
• إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
• تطوير الخطاب الديني بالتعاون مع الأزهر والأوقاف.
• دعم التعليم والإعلام لمواجهة الفكر المتشدد.
كما نجحت القوات المسلحة في تطهير مناطق واسعة من شمال سيناء، وتدمير بنية التنظيمات الإرهابية التي استخدمت الفراغ الأمني ما بعد 2011.
إغلاق المنابر الإعلامية للتنظيم
اتخذت الدولة أيضًا قرارات لإغلاق القنوات والمواقع التابعة للجماعة، التي كانت تبث خطابًا تحريضيًا.
شملت الإجراءات مراقبة التمويل الخارجي، وضبط ترددات البث، ومخاطبة المنصات الدولية لمنع بث قنوات التحريض من الخارج.
دولة استعادت هيبتها
بفضل مجموعة من القرارات السيادية المدروسة، استطاعت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو أن تنهي تمدد جماعة الإخوان، وتعيد بناء المؤسسات على أسس وطنية.
وقرر الشعب ان لا يسمح باختطاف الوطن، وأعادت مصر تعريف نفسها كدولة ذات سيادة وهيبة.
قال كمال ريان، المتخصص في الشؤون البرلمانية والرئاسية، لـ صدى البلد إن جماعة الإخوان ارتكبت خطايا جسيمة في حق الشعب المصري، وليست مجرد أخطاء عابرة، وهو ما عجل بسقوطهم السريع وفضح مخططاتهم مبكرًا أمام الناس.
وأكد ريان أن الشعب كشف خداع الجماعة منذ اللحظة الأولى، قبل حتى أن يرفعوا شعار “مشاركة لا مغالبة” الذي استخدموه لخداع القوى السياسية، لكنهم لم يلتزموا به على الإطلاق، وسرعان ما سعوا للسيطرة الكاملة على المشهد السياسي.
وأضاف أن الخدعة الكبرى الثانية كانت حين أعلنوا أنهم لن يخوضوا انتخابات الرئاسة، ثم فوجئ الجميع بأنهم دفعوا بمرشح رئاسي، رغم وعودهم العلنية بعدم الترشح، وعندما تم رفضه دفعوا بمرشح احتياطي، في إصرار غريب على خرق كل الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم أمام الشعب.
وشدد ريان على أن هذه الخيانات المتكررة والوعود المهدرة أدت إلى تراكم الغضب الشعبي، خاصة بعد أن سعى الإخوان بشكل محموم إلى “أخونة الدولة”، واستبدال الكفاءات في مؤسسات الدولة بكوادر منتمية للتنظيم، وهو ما وصفه بـ”الأمر المفجع”.
وتابع كمال مع كل هذه التصرفات، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد، خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي رفضه المصريون بالكامل وخرجوا ضده في مظاهرات حاشدة، ثم جاءت مواجهات الاتحادية لتزيد الوضع سوءًا وتكشف الوجه الحقيقي للجماعة.
وأشار ريان إلى أن تلك الأحداث المتلاحقة دفعت شرائح واسعة من الشعب المصري، والتي كانت مخدوعة في الجماعة، إلى التراجع عن دعمها بل ومعارضتها بقوة، ومع تتابع الأخطاء اتسعت رقعة الرفض الشعبي.
وقال كان من بين الوعود الفارغة التي أطلقوها، وعدهم بحل الأزمات الكبرى خلال مائة يوم فقط من تولي الرئاسة، وهو كلام لا يصدقه عقل ويعكس قدرًا كبيرًا من السذاجة وقلة الدراية بحقيقة الأوضاع في البلاد.
ولفت كمال ريان إلى أن من بين أخطر ما ارتكبته الجماعة كان استعداء مختلف فئات الشعب، بدءًا من القضاء والشرطة، مرورًا بالمثقفين والفنانين، وصولًا إلى محاولاتهم تمرير قوانين تعزز سلطتهم وتستبعد الجميع.
وختم كمال ريان تصريحاته قائلاً لقد كان سقوط الجماعة نتيجة حتمية لسلوكهم المعادي للدولة والمجتمع، فهم لم يحترموا التعددية، ولم يدركوا طبيعة الشعب المصري الذي سرعان ما لفظهم بعد أن كشف زيف شعاراتهم.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات