اليمين المتطرف يتصدر انتخابات فرنسا.. حزب ماكرون ثالثا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت استطلاعات الرأي الصادرة عن صناديق الاقتراع بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، الأحد، تصدر اليمين المتطرف بـ34.2 بالمئة، وتحالف اليسار ثانيا بـ29.1 بالمئة.
وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الخاصة أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة جوردان بارديلا، حصل على 34.2 بالمئة من الأصوات، وفقا لاستطلاعات الرأي التي استندت إلى تقديرات شركة المسح "إيفوب".
وحصل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" الذي يضم أحزاب اليسار على 29.1 بالمئة ويأتي في المرتبة الثانية.
فيما احتل تحالف الوسط "معا من أجل الجمهورية" المدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، المركز الثالث بنسبة 21.5 بالمئة من الأصوات.
وعقب إغلاق مكاتب الاقتراع وصدور التقديرات الأولية لنتائج الجولة الأولى للانتخابات العامة، حث ماكرون، الناخبين على عرقلة فوز اليمين المتطرف في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية، حسب وكالة "أسوشييتد برس".
وقال ماكرون، في بيان، إن "المشاركة الكبيرة في الجولة الأولى تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي".
وأضاف "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الجولة الثانية".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 59.39 بالمئة بارتفاع 20 نقطة عن 2022.
وقالت الداخلية الفرنسية، في بيان، إن "نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 59.39 بالمئة عند الساعة 17:00 مساء بتوقيت باريس (15:00 ت.غ)، حسب صحيفة "لوموند" المحلية.
وانتهت عملية التصويت التي استمرت 12 ساعة، الأحد، حيث أدلى أكثر من 49 مليون ناخب في فرنسا بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة، والتي يتم فيها تحديد 577 نائبا سيمثلون الشعب في الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وحسب معاهد الاستطلاع، تقدر نسبة المشاركة النهائية بين 67.5 و69.7 بالمئة، فيما بلغت المشاركة في الجولة الأولى عام 2022، ما نسبته 47.7 بالمئة، وفق صحيفة "لوموند".
ويبلغ تعداد سكان فرنسا 68 مليونا و400 ألف نسمة.
ويتنافس في الانتخابات 4 آلاف و9 مرشحين، وسيتمكن المرشحون الذين حصلوا على 12.5 بالمئة أو أكثر من الأصوات في الجولة الأولى، المشاركة في الجولة الثانية المقرر إجراؤها في 7 يوليو المقبل.
وللحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان ينبغي على الأحزاب أو التحالفات السياسية أن يصل عدد نوابها إلى 289 نائبا.
وفي السباق الانتخابي، تحالف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، مع إريك سيوتي، زعيم الحزب الجمهوريين (يمين الوسط)، وبعض مرشحي الحزب.
وعلى الجهة المقابلة تشعر الأحزاب اليسارية والمدافعة عن البيئة بالقلق من احتمال فوز اليمينيين المتطرفين في الانتخابات، لتشكل تحالف الجبهة الشعبية.
بينما شكل حزب "النهضة" بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، تحالف "معا من أجل الجمهورية"، مع شركاء الحكومة حزبي الحركة الديمقراطية (MoDem) وآفاق (Horizons).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات ماكرون باريس فرنسا فرنسا باريس الانتخابات ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات التشریعیة فی الانتخابات الجولة الأولى المشارکة فی فی الجولة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يستبعد إجراء انتخابات بنظام الدوائر المتعددة
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 3:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الدوائر المتعددة الذي اجريت وفقه الانتخابات الماضية، لافتا الى ان هذه الدوائر انتجت برلماناً هشاً.وقال اللامي في حديث صحفي، ان “الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون كسابقتها، حيث سيتم اجراء تغييرات في قانونها خصوصا مايتعلق بالدوائر المتعددة التي أجريت بموجبها الانتخابات الماضية”.واضاف ان “رئيس ائتلاف دولة القانون قدم اقتراحاً الى الاطراف السياسية ومن المتوقع ان تكون هناك استجابة لهذا الاقتراح الذي من شأنه ان يجعل الفاصل بين الدوائر الانتخابية هو نهر دجلة، بحيث يجعل من بغداد كرخ ورصافة او قد تكون العاصمة 4 دوائر بدلا من 83 دائرة”.وبين ان “الدوائر المتعددة انتجت برلماناً هشاً، وعززت المناطقية واوصلت شيوخ عشائر الى مجلس النواب، في حين ان هناك شخصيات معروفة ولديها تأثيراً في العملية السياسية لم تصل الى مجلس النواب بسبب نظام الدوائر المتعددة”.