رئيس رابطة تجار السيارات: نتوقع زيادة 25% بالأسعار وعودة الأوفر برايس
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك زيادة في أسعار السيارات بعض الشئ وهو وضع طبيعي، لأن هناك العديد من السيارات في الجمارك، موضحًا أن الاستيراد التجاري والشخصي وذوي الاحتياجات الخاصة كان متوقف في الجمارك، وبعد مراجعة إدارة الجمارك كانت الردود بأن هناك تعديلات على النافذة وعدم القدرة على التسجيل على السيارات.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه لابد أن يكون هناك فترة توفيق أوضاع قبل اتخاذ أي قرار وإصدار القرار بشكل علني للجميع، موضحًا أن هناك 39 ألف سيارة محتجزة في الجمارك وهو ما يزيد في أسعار السيارات، متوقعًا أن يكون هناك زيادة في أسعار السيارات وعودة الأوفر برايس.
أسعار السياراتوشدد على أنه لا يجب أن يتم التعامل مع قطاع السيارات، موضحًا أنه بدء خروج السيارات من الجمارك منذ يوم الأربعاء، وزيادة الأسعار ليست في صالح المستهلك أو التاجر، متابعًا: «متوقع زيادة 25% بأسعار السيارات، ولكن عند خروج السيارات هذا الأسبوع لن يكون هناك زيادة في أسعارها».
وتابع: «نافذة الجمارك الخاصة ببند السيارات مغلقة ولا يتم التسجيل عليها وهذا يعني أنه ليس هناك استيراد، والشئ الوحيد الذي يفتح التسجيل في السيارات هو المبادرة».
اقرأ أيضاًرئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
شركة أودي تبدأ تحديث نسخ من سيارة RSQ8 (تفاصيل)
تبدأ من 540 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات أتوماتيك في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج حديث القاهرة أسعار السيارات زيادة أسعار السيارات رئيس رابطة تجار السيارات آخر أسعار السيارات أسعار السیارات فی أسعار
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين