وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی العمل المناخی القطاع الخاص نائب رئیس من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع «بريكس»
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على توسيع التعاون مع دول مجموعة «بريكس» في مجالات الأمن الغذائي المشترك وتوسيع تجارة الغذاء بين دول المجموعة، بجانب التعاون في جهود الحفاظ على البيئة ودعم النظم المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لدول مجموعة «بريكس»، والاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول المجموعة اللذين استضافتهما العاصمة الروسية موسكو أمس الأول.
رافق معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، خلال الاجتماعات، محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة، الذين حضروا عددا من الجلسات والاجتماعات الفنية مع نظرائهم من الدول الأعضاء في «بريكس».
خلال مشاركتها في الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لمجموعة «بريكس»، أشارت معالي الضحاك إلى أن الإمارات تتطلع إلى صياغة منظومة عمل هادفة وفعالة متعددة الأطراف وإقامة حوار بناء يساهم في دفع الأمن الغذائي وتعزيز التجارة وبناء نظم غذائية مستدامة بين جميع الدول الأعضاء.
وقالت معاليها: «لدينا في الإمارات مسار واضح لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي من الغذاء في إطار عملنا على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. كما نعلم أن التخفيف من آثار التغير المناخي والقدرة على الصمود يمثلان تحدياً عالمياً، ونحن ملتزمون ببناء أنظمة غذائية مستدامة ليس داخل الدولة فحسب، ولكن في جميع أنحاء العالم».
وأضافت معالي الضحاك: «تعمل الدولة، وبشكل حثيث، على تعزيز التجارة البينية لضمان استدامة سلاسل الإمداد ومن خلال الاستناد إلى المعايير الدولية والأسس العلمية. نحن فخورون بتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعمل بشكل مباشر على انسيابية حركة التجارة ورفع القيود غير المبررة. ونؤمن أن تعزيز التجارة العادلة والشاملة والمنصفة في الزراعة سيكون له عميق الأثر في بناء أنظمة غذائية مستدامة على مستوى العالم».
وخلال مشاركتها في جلسة «بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس»، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن التجارة هي مفتاح تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة في دول «بريكس» والعالم، مشيرةً إلى أن الإمارات أولت أهمية كبرى لتجارة الغذاء كأحد المكونات الرئيسية لتعزيز أمنها الغذائي.
وقالت معاليها: «ترحب الإمارات بإنشاء بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس، الأمر الذي من شأنه أن يجمعنا للمزيد من التباحث والنقاش حول تلك الخطوة التي نأمل أن تخدم كافة أهدافنا في مجال تجارة الحبوب التي تمثل أحد أهم السلع الغذائية الاستراتيجية. ونحن، كعادتنا، منفتحون للمزيد من التعاون الجاد والمثمر في مجال الزراعة والأمن الغذائي المستدام الذي بات يمثل ركيزة أساسية للنمو والتطور والازدهار».
وخلال الاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول مجموعة «بريكس»، أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن التغير المناخي يطرح نفسه بقوة كأحد أبرز التحديات التي عرفتها البشرية على مدار تاريخها وأصبح عاملاً مشتركاً في كافة النواحي بداية من الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي، وانتهاءً بالتعليم والصحة والحياة اليومية للناس.
وقال: «شكَّل مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته الإمارات العام الماضي، نقطة تحول من خلال«اتفاق الإمارات التاريخي»الذي أعاد الأمل في الحد من ارتفاع حرارة الأرض، ونؤمن بأن التحول العادل والمنصف للطاقة، بجانب التعاون.. كلمة السر إذا ما أردنا مستقبلا مستداما لنا وللأجيال القادمة».
واستعرض النعيمي جهود دولة الإمارات على الصعيد الوطني في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب جهودها في تعزيز العمل المناخي العالمي والحفاظ على كوكب الأرض.
واختتم بالقول: «يمثل تعاون وزارات البيئة في مجموعة بريكس، بحُلتها الجديدة، إضافة مميزة لجهود العامل المناخي العالمي، لما نمتلكه جميعاً من مصادر وتقنيات وحلول وخبرات وأبحاث علمية. ومن خلال تشكيل المزيد من منصات التعاون المقترحة خلال هذا الاجتماع، سنكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافنا المشتركة».
كما شارك فريق من الوزارة ترأسه الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في «الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التعاون الزراعي في دول مجموعة بريكس».
تمت، خلال الاجتماع، مناقشة أولويات مجموعة بريكس في مجال الزراعة وإعداد بيان ختامي خاص بتعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين دول المجموعة، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل للفترة 2021-2024، حول التعاون الزراعي بين دول بريكس.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة