رئيس رابطة تجارة السيارات يكشف صدمة عن زيادة الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك زيادة في أسعار السيارات بعض الشئ وهو وضع طبيعي، لأن هناك العديد من السيارات في الجمارك، موضحًا أن الاستيراد التجاري والشخصي وذوي الاحتياجات الخاصة كان متوقف في الجمارك، وبعد مراجعة إدارة الجمارك كانت الردود بأن هناك تعديلات على النافذة وعدم القدرة على التسجيل على السيارات.
وأشار "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لابد أن يكون هناك فترة توفيق أوضاع قبل اتخاذ أي قرار وإصدار القرار بشكل علني للجميع، موضحًا أن هناك 39 ألف سيارة محتجزة في الجمارك وهو ما يزيد في أسعار السيارات، متوقعًا أن يكون هناك زيادة في أسعار السيارات وعودة الأوفر برايس.
وشدد على أنه لا يجب أن يتم التعامل مع قطاع السيارات، موضحًا أنه بدء خروج السيارات من الجمارك منذ يوم الأربعاء، وزيادة الأسعار ليست في صالح المستهلك أو التاجر، متابعًا: "متوقع زيادة 25% بأسعار السيارات، ولكن عند خروج السيارات هذا الأسبوع لن يكون هناك زيادة في أسعارها".
وتابع: "نافذة الجمارك الخاصة ببند السيارات مغلقة ولا يتم التسجيل عليها وهذا يعني أنه ليس هناك استيراد، والشئ الوحيد الذي يفتح التسجيل في السيارات هو المبادرة".
توطين صناعة السيارات في مصروتسعى الدولة المصرية بقوة خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات السيارات العالمية، وكذلك الوكلاء المحليين للعديد من العلامات التجارية المتنوعة.
جاءت الاتفاقية التي شهد توقيعها مؤخراً الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور / محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس / طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة، لتؤكد أن مصر عازمة لامحالة على المضي قدما في هذا الملف المهم والحيوي.
ووقع على الاتفاقية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، ومارتينا بينا، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا.
وعقب التوقيع، صرح وليد جمال الدين، بأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع السيارات.
كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التوقيع على الاتفاقية تم في ضوء اتفاقية دراسة الجدوى الموقعة مع شركة فولكس فاجن في 12 نوفمبر 2023، والخاصة بإعداد دراسة جدوى مشتركة لتنفيذ منشأة لطلاء السيارات تقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وتحديدًا داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات (EPAZ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات أسعار السيارات الأوفر برايس ارتفاع أسعار السيارات بوابة الوفد صناعة السیارات شرق بورسعید أن هناک
إقرأ أيضاً:
غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيد
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.
تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 21 ديسمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 11 صباحًا.
وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيد، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.