مستشار الرئيس الإماراتي: غياب الدولة الوطنية العربية مشروع للفوضى والعنف
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الإمارات العربية – أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن غياب الدولة الوطنية العربية مشروع للفوضى والعنف، مشددا أنها البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلى المحيط.
وكتب أنور قرقاش على حسابه في منصة “إكس” أن “الدولة الوطنية العربية هي البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلي المحيط”، محذرا من أن “غياب الدولة وضعفها وانهيارها، مشروع للفوضى والعنف، ومعه ضياع الأمن والعدالة والتنمية”.
وتابع قرقاش: “أما متطلبات الإصلاح، يجب أن تكون في سياق التطور التدريجي وضمن منطق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها”.
وأثارت تغريدة قرقاش تفاعلا في منصة “إكس”، حيث علق أحدهم قائلا: “الله عليك يا دكتور أنور.. لو الجميع يفكر بهذا المنطق ويعمل به، كان لمعظم الدول، وخصوصا في الشرق الأوسط، مكانة عظيمة وتطور ملحوظ وأمن وأمان متبادل، وقبل كل ذلك المحافظة على المال وتوجيه إنفاقه بالتدرج لهذا البناء ولهذه التنمية”.
وأضاف آخر: “الاستقرار والعدالة والتنمية أساسها الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وهو المقياس الرئيسي لثروة الأمم، وتكون ركائزه المعرفة والخبرات والمهارات والثقافات التي يمتلكها الفرد أو المجموعة لتحقيق أهداف الدولة”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
قدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعي مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يروم مشروع هذا القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
وتتجلى أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون في هذا الإطار، إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، إلى جانب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والبت في القضايا المرتبطة بها، لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتحدث مشروع هذا القانون عن إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية.
بالإضافة إلى حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.
وينص على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
علاوة على موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبرة من قبله، فيما يتعلق بأداء الاشتراكات وصرف التعويضات.
أما فيما يتعلق بإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما يوضح المشروع من القانون السالف الذكر تبين أنه لا حاجة لهذا
النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية