النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
مرر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أول أمس الجمعة، مشروع قانون للإنفاق، من المقرر يؤدي إلى خفض المساعدات المقدمة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لكنه سيحافظ على استمرار الدعم لإسرائيل.
وجاءت موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية للدولة بأغلبية 212 صوتًا مقابل 200 صوت، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد.
ويشمل مشروع القانون توفير تمويل بقيمة 51.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خفضًا قدره 7.6 مليار دولار عن المستوى الحالي.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تخفيضات واسعة النطاق في ميزانية وزارة الخارجية، ونفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وانصب اهتمام الجمهوريون في مشروع القانون على دعم إسرائيل، التي ستحصل على مساعدات بقيمة 3.3 مليار دولار، واتخاذ موقف متشدد تجاه الصين.
وقال البيت الأبيض إن "الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي الوكالة الأمريكية للتنمية موافقة مجلس النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا