ماجد القعيط: انخفاض معدل البطالة امتداد لنتائج منظومة العمل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال المستشار ومدرب الموارد البشرية ماجد القعيط، إن تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام 2024 إلى 7.6 %، هو امتداد للنتائج الإيجابية التي تحققها منظومة عمل الموارد البشرية.
وأوضح في حديثه لـ"الإخبارية"، أن المهام كانت تؤدى سابقا من قبل الوزارة ولم يكن لها أن تعمل وحدها، ومن عام 1999 كانت نسب البطالة في ارتفاع دائم، ثم بدأت نسب البطالة تنخفض بعدما أصبحت الوزارة تشرك معها القطاع الخاص والوزارات الأخرى وتدعم الوظائف اللائقة للسعوديين.
وأضاف القعيط أن النتائج باتت مرتفعة، وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والأفكار الإيجابية ومنها توطين المهن المحاسبية والمهن الطبية الاستشارية والمشاريع، وأصبح كل دليل يلبي الصناعة بشكل أفضل، و أصبح التوطين نعمة لصاحب العمل بعد أن كان تحدٍ، وانخفاض معدل البطالة امتداد لنتائج منظومة العمل.
فيديو | تراجع معدل البطالة إلى 7.6 % خلال الربع الأول من العام 2024..
المستشار ومدرب الموارد البشرية ماجد القعيط لـ #الإخبارية: أصبح التوطين نعمة بعد أن كان تحدٍ، وانخفاض معدل البطالة امتداد لنتائج منظومة العمل pic.twitter.com/4JXAORkNSS
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية معدل البطالة وزارة الموارد البشرية تراجع معدل البطالة معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بالضرائب
قال وزير المالية أحمد كجوك: “لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بالضرائب، وهناك استهداف لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا”.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن "الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين”.
وتابع: "نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة ،تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلي رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
وذكر وزير المالية أن “المحور الثاني يتمثل في سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية، وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الإنتاجية”.
وأشار إلى أن "المحور الثالث هو الاستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية، وهذا المحور له الأولوية، وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان علي الاقتصاد المصري، والمحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن".
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع إلى بيان أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.