إغلاق المحال التجارية العاشرة مساءً والكافيهات والبازرات الثانية عشرة منتصف الليل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
استكمالاً لما انتهت إليه اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الخميس الماضي بمقر وزارة التنمية المحلية لدراسة تعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوي الجمهورية وذلك بحضور وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء وبعض الجهات ذات الصلة ، وبالعرض على السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق سيادته على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو التالى:
أولاً: مواعيد فتح المحال التجارية سيبدأ يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.
ثانياً: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.
ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.
رابعاً: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.
خامساً: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .
وفى السياق ذاته أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي ان اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية .
وناشد اللواء هشام آمنة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيراً إلى أن ان هذا القرار يأتي في إطار تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
وأشار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا إلى أن ذلك القرار قد جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية، كما وجه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحال المحال التجارية اللجنة العليا لتراخيص المحال المحال التجاریة اللجنة العلیا المشار إلیها خلال الفترة مواعید فتح على أن یتم
إقرأ أيضاً:
إب.. إضراب المحال التجارية احتجاجا على الجبايات الحوثية
أغلقت العشرات من المحال التجارية في مدينة إب أبوابها أمام المواطنين في خطوة احتجاجية على تصاعد تعسفات وانتهاكات مليشيات الحوثي ومضايقتها للحركة التجارية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر، أن عشرات المحال التجارية بمدينة إب أوقفت نشاطها التجاري احتجاجا على الجبايات الحوثية المتزايدة والتي أنهكت التجار والمواطنين على حد سواء.
وأشارت المصادر إلى أن الجبايات الحوثية فاقمت من سوء الأوضاع الاقتصادية وتهدد ملاك المحال التجارية في إمكانية الاستمرار.
وجاءت هذه الخطوة بعد خطوات مماثلة من التجار وملاك المحال التجارية في صنعاء والمحويت وتعز، كردة فعل احتجاجية على الجبايات الحوثية والتنكيل بالتجار ورجال الأعمال.
وكانت مليشيا الحوثي نفذت حملات دهم للمحلات التجارية والشركات في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة لها، للمطالبة بقاعدة بيانات التجار، بغرض تحديد الجبايات التي تتنوع بين ضرائب غير قانونية، وزكاة ومجهود حربي ودعم للفعاليات والأنشطة الطائفية الحوثية.