المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال السيد خضرالخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اقتراب مصر من الحصول على الشريحة الثالثة من صندوق النقد البالغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الاستثمارات والتعاون الأخير مع الاتحاد الأوروبي، والذي نتج عنه اتفاقيات بقيمة 49 مليار يورو، وكسب الاقتصاد المصري ثقة العالم.
وأوضح «خضر» أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتوجيه تلك الموارد لتوفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، عن إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، ويأتي إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لمصر على جدول اجتماعاته لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض والتي بلغت قيمتة 820 مليون دولار.
صندوق النقد الدوليمن الجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة، والتي نتج عنها توصل خبراء الصندوق، والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار.
المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممددوأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مطلع الشهر الجاري في بيان لها، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لبنان والبنك الدولي.. اتفاق لدعم شبكة الكهرباء بـ250 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن ياسين جابر، المسؤول عن الشؤون المالية في لبنان، أنه من المقرر أن يوقّع اتفاقًا ماليًا مع ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل، حسب ما ورد في بيان صادر عن الجهة الإعلامية التابعة لوزارة المالية اللبنانية يوم الثلاثاء 22 أبريل.
وأوضح جابر أن قيمة الاتفاق تبلغ 250 مليون دولار، وسيُخصص المبلغ لدعم البنية الأساسية في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على تعزيز قدرات النقل الكهربائي داخل البلاد، في محاولة لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وكان الوزير قد أشار في حديث سابق لقناة CNBC عربية خلال الشهر الماضي إلى أن بيروت دخلت في محادثات مع المؤسسة المالية الدولية للحصول على عدد من التسهيلات، من ضمنها التمويل الذي يهدف إلى تحسين أداء منظومة الكهرباء، وتقليص حجم الخسائر التي تتكبدها الشبكات.
وأضاف خلال اللقاء أن لبنان يسعى أيضًا للحصول على تمويل إضافي بقيمة مماثلة تبلغ 250 مليون دولار، مخصص لمشاريع تتعلق بقطاع المياه، ضمن خطة أشمل تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في البلاد.
وفي أواخر شهر فبراير، التقى ياسين جابر، المسؤول عن إدارة الشؤون المالية في لبنان، مع نائب رئيس المؤسسة الدولية عثمان ديون، بحضور جان كريستوف كاريه، وذلك لبحث إمكانية تقديم دعم إضافي للمشاريع الرسمية والتعاون القائم بين الطرفين.
وخلال النقاش، أشار جابر إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لتأسيس آلية مالية بقيمة مليار دولار، كخطوة أولى ضمن رؤية لإعادة النهوض بالقطاعات المتضررة، وهي المبادرة التي تم طرحها ضمن اجتماع مشترك مع المؤسسة الدولية.
وفي السياق ذاته، صرّح ديون أن اللقاء تناول مقترحًا يحمل اسم "برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)"، الذي يستهدف تنفيذ مشاريع إعادة بناء بتمويل إجمالي يصل إلى مليار دولار، حيث تسهم المؤسسة الدولية بجزء من التمويل تبلغ قيمته 250 مليون دولار، فيما يُتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من مساهمات جهات مانحة وداعمي لبنان من الدول الصديقة.
وأكد ديون أن هذه المبادرة تنسجم مع خطط الحكومة الحالية، وتُعد من الركائز التي يُعتمد عليها في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق تقدم ملموس على الأرض.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية