حزب الاتحاد: يجب تصدّر توصيات الحوار الوطني أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديد، التي من المنتظر أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن تفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدةوقال «صقر»، في بيان، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن أهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية.
تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابيةونوه بضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب إلى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، إذ تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.
ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني السيسي الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: اعتماد الحكومة المرتقبة على توصيات المرحلة الأولى له مردود إيجابي
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأن هناك لجنة مشتركة من تلك الحكومة وأمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي، فإن الحكومة المرتقبة لن تبدأ من الصفر ولن تضع خططا جديدة، خصوصا وأن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني السابق الإشارة إليه.
مردود إيجابيوأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الأمر يعني أن جهدنا الطوعي في اقتراح توصيات علمية وموضوعية لم يذهب أدراج الرياح كما يردد البعض، وهو أمر له مردود سياسي إيجابي يقطع الطريق على المزايدات والمماحكات.
كفاءات ومهاراتوشدد على أن مصر لا تفتقر إلى الكفاءات التي يمكنها أن تبتكر من الحلول غير التقليدية ما يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ حالة الانفتاح السياسي والتعاون بين القوى المختلفة فكريا للصالح العام، لافتا إلى عودة الحوار قريبا لاستكمال أعماله وخاصة في المحور السياسي والاقتصادي، إذ توجد بعض القضايا التي لم تتناول بعد.
وطالب بتفعيل الأمر الذي حاز إجماع كل القوى الوطنية بالحوار الوطني، وجرى الاتفاق عليه وأدرجته الحكومة في جدولها الزمنى للتنفيذ بشأن المادة 53 من الدستور بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، الذي قدم مسودة مشروع قانون بخصوصها للأمانة الفنية بالحوار.