حزب الاتحاد: يجب تصدّر توصيات الحوار الوطني أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديد، التي من المنتظر أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن تفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدةوقال «صقر»، في بيان، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن أهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية.
تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابيةونوه بضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب إلى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، إذ تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.
ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني السيسي الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تشارك لأول مرة في مؤتمر أوروبي لتعزيز المساعدات
تشارك الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، في مؤتمر دولي سنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا، وذلك للمرة الأولى منذ استضافة الاتحاد الأوروبي للمؤتمر في بروكسل عام 2017.
وتأتي المشاركة السورية الرسمية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولي قيادة جديدة للبلاد التي اندلعت فيها ثورة شعبية منذ عام 2011، وكان يتم عقد المؤتمر دون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب أفعاله الوحشية ضد السوريين.
ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
وبعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا، كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
واستدركت بقولها إنه أيضا "وقتا للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار/ مارس، لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن "المؤتمر مهم بشكل خاص، لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية".
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.