دولة الكويت تثلج صدور اليمنيين داخليا وخارجيا واشادة رئاسية بموقفها النبيل الداعم لليمن
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عن شكره الكبير لأمير دولة الكويت على توجيهاته بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات، ومحركين.
وقال العليمي في تغريدة له في منصة "اكس" " "هذا الدعم الكريم، إضافة مهمة إلى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف إلى جانب شعبنا اليمني".
يأتي هذا بعد نحو أسبوع من احتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء أثناء نقل عملية نقل الحجاج.
وما زال الآلاف من الحجاج اليمنيين عالقين في الأراضي السعودية ينتظرون دورهم في العودة إلى صنعاء وبقية المطارات اليمنية الأخرى فيما ترفض مليشيا الحوثي السماح للطائرات بنقلهم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .