نتائج أولية بصعود أقصى اليمين في فرنسا.. وماكرون يدعو لـتحالف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 بالمئة من الأصوات، بحسب تقديرات أولى.
وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28,5 و29,1 بالمئة) وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20,5 الى 21,5 بالمئة)، وفق هذه التقديرات.
وإثر هذه النتائج، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى "تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى ... تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا: "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".
في المقابل، اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا" عقب هذه النتائج.
وكانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات رشحت حزب التجمع الوطني برئاسة، جوردان بارديلا (28 عاما)، أن يحصل على 34 إلى 37 من نوايا الأصوات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم يدعو لإعادة النظر بجميع الاتفاقات السياسية وتعديل الدستور
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: دعا تحالف العزم، اليوم الأربعاء، إلى إعادة النظر بجميع الاتفاقات السياسية وتعديل الدستور.
وقال التحالف في بيان، انه “في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقانون العفو العام، نؤكد في تحالف العزم موقفنا الثابت في التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وطنية عالية، باعتبارها بارقة أمل لعشرات الآلاف من العائلات العراقية التي تنتظر العدالة والإنصاف لأبنائها”.
وأضاف “فمنذ الأمس، وبعد مشاورات مكثفة داخل قيادة التحالف، ارتأينا التريث في إصدار أي موقف حرصاً منا على احترام المسارات الدستورية والقانونية، وانتظاراً لاستكمال المؤسسات الدستورية كافة إجراءاتها في النظر بالقضية، إذ يعكس هذا الموقف إيماننا العميق بأن معالجة القضايا الحساسة يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ استقرار العراق”.
وتابع “في هذا السياق، نعبر عن تقديرنا لمؤسسة القضاء ودورها في دعم تنفيذ التشريعات التي تصب في خدمة المواطن ورفع الحيف عن المظلومين، كما نجدد تأكيدنا على احترامنا الكامل لجميع المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط”.
وأردف البيان “في ضوء المتغيرات السياسية التي يشهدها العراق اليوم، نرى ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقات السياسية السابقة، لا سيما أن الظروف التي أُبرمت في ظلها قد تغيرت، ولم يعد بعض الأطراف الموقعين عليها جزءاً من المشهد السياسي الحالي. وعليه، ندعو إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة في نفس اليوم، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وأتم البيان: “في الختام، نرفض بشدة استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي، فهذه القضايا تتطلب معالجات قانونية وإنسانية رصينة، بعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية. ونؤمن أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلال الحوار البنّاء والاحتكام للعقل والقانون بما يضمن العدالة والكرامة لجميع العراقيين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة