متحدث التنمية المحلية: "قرارات غلق المحال الـ10 مساءًا يستثنى منه البقالة والخضار والصيدليات"
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مواعيد الفتح والغلق للمحال التجارية والمولات على مستوى الجمهورية والتي انتهت اليه أعمال اللجنة العليا أن تكون التوقيتات الجديدة ومواعيد الفتح للمحال التجارية بداية من يوليو حتى الخميس الأخير من سبتمبر 7 صباحًا وتغلق الـ10 مساءً وتزيد ساعة في أيام الإجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة، بينما للمولات التجارية تفتح يوميًا الـ10 صباحًا وتغلق 12 صباحًا وفي أيام الاجازات تزيد لتغلق في الـ1 فجرًا.
وأشار "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المطاعم والكافيهات تغلق في الـ12 منتصف الليل على أن يتم زيادة ساعة في الاجازات الرسمية وأيام الخميس والجمعة والدليفري يعمل على الـ24 ساعة، الورش داخل محطات الوقود تعمل كما هي لطبيعتها العاجلة.
وتابع: "قرارات غلق المحال يستثنى منه البقالة والسوبر ماركت والخضار والفاكهة والصيدليات مراعاة للخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحال الإعلامية كريمة عوض المتحدث المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم الصيدليات كريمة عوض قرارات مستوى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.