نشاط مكثف لوزيرة التعاون الدولي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
والتقت المشاط، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وبحث الجانبان محاور التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوروبية، والتوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية التي تُشكل اهتمامًا مشتركًا من الجانبين.
وناقش الجانبان التعاون المشترك في تمكين القطاع الخاص، إذ أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي في تمكين ودعم القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، واستثمارات الأسهم.
كما بحث الجانبان التعاون في مجال النقل والطاقة في إطار برنامج «نُوفّي ونوفي+»، وقطاع الصحة، ومجال معالجة المياه.
ومن جانبها، أشادت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالجهود المشتركة مع وزارة التعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة في مصر لدعم وتمكين القطاع الخاص وتمويل المشروعات التنموية، إذ جرى خلال مؤتمر الاستثمار توقيع اتفاقيتي مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، وتمويل لشركة SPE كابيتال.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكليةولفتت إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي وتبعث برسائل طمأنينة حول مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدة التزام البنك بالتعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق الاستثمارات في إطار المشروعات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة الطاقة في إطار توجه المفوضية الأوروبية لتوسيع مظلة التعاون مع مصر في هذا المجال.
تعزيز العمل المناخيكما عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع ماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك، وتعزيز العمل المشترك مع المنظمة من خلال برامجها المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات التنموية مع الدول المختلفة، كما تطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي والاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية في مصر، فضلًا عن تعزيز العمل المناخي من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفّي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وإطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رضا باقر، الرئيس العالمي لإدارة الخدمات الاستشارية السيادية شركة ألفاريز آند مارسال، بحضور عبد الله الإبياري، المدير الإداري لإدارة الخدمات الاستثمارية السيادية، التي تقدم الخدمات الاستشارية للمستثمرين حول العالم وتتواجد في 39 دولة حول العالم.
وأشاد باقر، بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مؤكدة أهمية الرسائل التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر والتي تعكس الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر.
وجرى التطرق خلال اللقاء إلى ما تقدمه الشركة من خدمات في الأسواق الدولية المختلفة واستطلاع فرص التعاون الممكنة في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة بتشجيع مناخ الاستثمار من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات الدولية في مصر.
استعراض الإصلاحات الهيكليةكما حرصت وزيرة التعاون الدولي على استعراض الإصلاحات الهيكلية للدولة المصرية والدور الذي يقوم به شركاء التنمية لدعم تلك الإصلاحات من خلال برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية؛ بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي تمكين القطاع الخاص وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی مؤتمر الاستثمار القطاع الخاص فی إطار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات