برامج دراسية حديثة تناسب سوق العمل في الجامعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود برامج دراسية حديثة تناسب سوق العمل في الجامعات التكنولوجية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ما تقدمه الجامعات التكنولوجية من برامج دراسية حديثة تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة ومُتطلبات سوق العمل.
تشجيع الشراكات بين الجامعات التكنولوجية والمؤسيات الصناعيةوأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الخطة المُستقبلية للنهوض بالتعليم التكنولوجي الفني تركز على تشجيع الشراكات الأكاديمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي وتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية مع الجامعات التكنولوجية خاصة في ظل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023.
وأوضح وزير التعليم العالي أن التعاون في مجال التعليم التكنولوجي والتقني مع المؤسسات والمعاهد التعليمية التقنية المُتميزة بدول الاتحاد الأوروبي يُعد خطوة نحو فتح آفاق للتقدم الصناعي وتشجيع المنتج الوطني وفق رؤية مصر 2030.
وأضاف الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمسارات المهنية في التعليم الجامعي لإتاحة فرص لطلاب التعليم الفني داخل الجامعات التكنولوجية في ظل تزايد الطلب على منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أنه توجد 10 جامعات تكنولوجية حاليًا تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي، ومؤكدًا أن جهود إتاحة فرص تعليمية متميزة وبمعايير عالمية للطلاب داخل مصر، يأتي من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير ميشيل دواروني سفير إيطاليا، توقيع مذكرة تفاهم رباعية مُشتركة بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والمعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، وشركة دانيللي الإيطالية، ومعهد دون بوسكو في برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستضيفه القاهرة تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
كما شهد الوزير والسفير الإيطالي توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والمعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا وشركة بوليجون سوليوشنز الإيطالية ومعهد الدون بوسكو في برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات التكنولوجية التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور سوق العمل وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات التکنولوجیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد