برامج دراسية حديثة تناسب سوق العمل في الجامعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود برامج دراسية حديثة تناسب سوق العمل في الجامعات التكنولوجية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ما تقدمه الجامعات التكنولوجية من برامج دراسية حديثة تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة ومُتطلبات سوق العمل.
تشجيع الشراكات بين الجامعات التكنولوجية والمؤسيات الصناعيةوأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الخطة المُستقبلية للنهوض بالتعليم التكنولوجي الفني تركز على تشجيع الشراكات الأكاديمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي وتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية مع الجامعات التكنولوجية خاصة في ظل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023.
وأوضح وزير التعليم العالي أن التعاون في مجال التعليم التكنولوجي والتقني مع المؤسسات والمعاهد التعليمية التقنية المُتميزة بدول الاتحاد الأوروبي يُعد خطوة نحو فتح آفاق للتقدم الصناعي وتشجيع المنتج الوطني وفق رؤية مصر 2030.
وأضاف الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمسارات المهنية في التعليم الجامعي لإتاحة فرص لطلاب التعليم الفني داخل الجامعات التكنولوجية في ظل تزايد الطلب على منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أنه توجد 10 جامعات تكنولوجية حاليًا تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي، ومؤكدًا أن جهود إتاحة فرص تعليمية متميزة وبمعايير عالمية للطلاب داخل مصر، يأتي من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير ميشيل دواروني سفير إيطاليا، توقيع مذكرة تفاهم رباعية مُشتركة بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والمعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، وشركة دانيللي الإيطالية، ومعهد دون بوسكو في برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستضيفه القاهرة تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
كما شهد الوزير والسفير الإيطالي توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والمعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا وشركة بوليجون سوليوشنز الإيطالية ومعهد الدون بوسكو في برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات التكنولوجية التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور سوق العمل وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات التکنولوجیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس