القابضة لكهرباء مصر تستدين 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استدانت "الشركة القابضة لكهرباء مصر" 10 مليارات جنيه (325 مليون دولار) من بنك الكويت الوطني-مصر لإجراء عمليات صيانة لمحطاتها، وفق قناة "اقتصاد الشرق بلومبرج".
ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين - دون تسميتهما- إن القرض يأتي في وقتٍ تعاني فيه مصر من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء.
وتنفذ "القابضة لكهرباء مصر" برامج صيانة وحدات الإنتاج بشكل شهري، وعند خضوع الوحدات للصيانة أو للعَمرة؛ يتم إخراجها بالكامل من تغذية الشبكة الكهربائية، واستبدالها بوحدات أخرى أجريت لها الصيانة وجاهزة للتشغيل، وفق القناة.
وتحتاج وحدات إنتاج الكهرباء العاملة بالمازوت لصيانات أكثر من مثيلاتها العاملة بالغاز، ويتولى عدد من الشركات الأجنبية أعمال الصيانات بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
اقرأ أيضاً
أزمة كهرباء مصر.. هل تفصل تيار المشاركة عن انتخابات الرئاسة؟
وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، بحسب تصريح سابق لمسؤول إلى "اقتصاد الشرق".
وأواخر يوليو/ تموز المنصرم أعلنت الحكومة المصرية، اتخاذ إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الكهرباء، خلال أغسطس/آب الجاري، تزامنا مع موجة حر "غير مسبوقة" تشهدها البلاد.
وفي سنوات سابقة، عانت مصر أزمة انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدى اليوم، قبل أن تتراجع في وقت لاحق مع تنفيذ مشروعات طاقة كبيرة بالبلاد.
بيد أن أزمة الانقطاعات عادت مجددا بصورة مؤقتة مؤخرا مع ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال".
يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها مصر لاسيما مع تدهور قيمة العملة المحلية، بفعل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمتي جائحة كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: انقطاعات الكهرباء انتكاسة تواجه مصر التي تباهت بفائض الإنتاج
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كهرباء مصر مصر الشركة القابضة لكهرباء مصر القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف