القابضة لكهرباء مصر تستدين 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استدانت "الشركة القابضة لكهرباء مصر" 10 مليارات جنيه (325 مليون دولار) من بنك الكويت الوطني-مصر لإجراء عمليات صيانة لمحطاتها، وفق قناة "اقتصاد الشرق بلومبرج".
ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين - دون تسميتهما- إن القرض يأتي في وقتٍ تعاني فيه مصر من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء.
وتنفذ "القابضة لكهرباء مصر" برامج صيانة وحدات الإنتاج بشكل شهري، وعند خضوع الوحدات للصيانة أو للعَمرة؛ يتم إخراجها بالكامل من تغذية الشبكة الكهربائية، واستبدالها بوحدات أخرى أجريت لها الصيانة وجاهزة للتشغيل، وفق القناة.
وتحتاج وحدات إنتاج الكهرباء العاملة بالمازوت لصيانات أكثر من مثيلاتها العاملة بالغاز، ويتولى عدد من الشركات الأجنبية أعمال الصيانات بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
اقرأ أيضاً
أزمة كهرباء مصر.. هل تفصل تيار المشاركة عن انتخابات الرئاسة؟
وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، بحسب تصريح سابق لمسؤول إلى "اقتصاد الشرق".
وأواخر يوليو/ تموز المنصرم أعلنت الحكومة المصرية، اتخاذ إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الكهرباء، خلال أغسطس/آب الجاري، تزامنا مع موجة حر "غير مسبوقة" تشهدها البلاد.
وفي سنوات سابقة، عانت مصر أزمة انقطاع الكهرباء لعدة ساعات على مدى اليوم، قبل أن تتراجع في وقت لاحق مع تنفيذ مشروعات طاقة كبيرة بالبلاد.
بيد أن أزمة الانقطاعات عادت مجددا بصورة مؤقتة مؤخرا مع ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ خطة "تخفيف الأحمال".
يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها مصر لاسيما مع تدهور قيمة العملة المحلية، بفعل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمتي جائحة كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: انقطاعات الكهرباء انتكاسة تواجه مصر التي تباهت بفائض الإنتاج
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كهرباء مصر مصر الشركة القابضة لكهرباء مصر القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
التيار الوطني الحر في موضوع الحكومة: نقدم كل التسهيلات والتيار يعرف حجم حضوره
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
رداً على معظم الأكاذيب والمغالطات التي ترد في الصحف يهم التيار الوطني الحر أنْ يوضح عدداً من النقاط المتعلقة بتشكيل الحكومة:
1 - التيار يقدِّم كل التسهيلات الممكنة واللازمة لتشكيل الحكومة، وهو لذلك لم يصرّ على عدد محدد من الوزراء ولا على حقيبة بعينها ولا على إسم، لكي لا تدخل عملية التشكيل في تعقيدات ومزايدات ومطالبات معاكسة وتحدّيات لا فائدة منها.
2 - كلّ ما ورد في الإعلام حول وزارات أو أعداد أو أسماء أو تفاصيل محدّدة يطالب بها التيار غير صحيح، وهو معظمه متعمّد بهدف الإساءة إلى التيار إمّا بتصويره متنازلاً وضعيفاً، أو متعالياً ومعطلاً أو لتصويره لاحقاً منكسراً إذا لم يحصّل ما يريد.
3 - إن ما يصرّ عليه التيار هو أن تُعتمد المبادئ نفسها في التشكيل بالنسبة إلى جميع القوى السياسية والنيابية، من دون أن يكون هناك تمييز أو إستثناء لصالح أي فريق أو مكوّن على حساب الآخرين أو على حساب وحدة المعايير، والتيار لن يقبل بغير ذلك لا بحقه ولا بحقّ أي فريق آخر.
4 - إن التيار يعرف حجم حضوره الشعبي وتمثيله النيابي والسياسي كما يعرف ذلك جميع اللبنانيين، وهو يحترم نفسه ويحترم ناخبيه، ولا يسمح لأحد بأن يقلل من شأنه أو أن يتطاول عليه مدعياً ما ليس له أو ما له عليه، لا لناحية نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة ووزنه التمثيلي فيها ولا لناحية شيطنة المنتسبين له والمناصرين، إذ أن الإنتماء الى التيار الوطني الحر هو شرف لصاحبه وميزة مضافة الى ميزاته في الإختصاص والخبرة والنظافة والكفاءة.
كما إن إعتماد أي معيار يحدده رئيسا الجمهورية والحكومة لوزراء الحكومة لا ينتقص من الحقوق المدنية لأي مواطن أو منتسب للتيار ولا يمكن الاّ إعتماده على الجميع، ومن دون إعفاء القوى السياسية الممثلة في الحكومة من أن تتحمل مسؤولياتها عن الأشخاص الذين يمثّلونها في الإصلاح والقرار الوطني.
5 - ينصح التيار كل الجهات المنخرطة في عملية تأليف الحكومة باعتماد الواقعية اللازمة من دون التنازل عن أي من المبادئ الحاكمة في الدستور والصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية والحكومة والوزراء وعدم الإنجرار الى مغامرات قد تودي بالبلاد الى الهلاك او تسبّب للعهد إنتكاسة غير مرغوبة أبداً، خاصةً وأن عملية تأليف هذه الحكومة بالذات أمر سهل إذا إعتمدت العدالة وحسن التدبير والتعاطي السوي.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل