مستشار قانوني: نظام حماية المبلِّغين والشهود مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال المستشار القانوني محمد الوهيبي أن نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ومن بينها جرائم الفساد والقتل والسرقة.
وأضاف الوهيبي خلال حديثه مع العربية: « هذا النظام مختص فقط لأطراف الدعاوي أو المبلغين والضحايا في الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ومن أبرزها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم القتل والشروع في القتل السرقة الحدية وما شابه».
وأضاف: « تم إصدار هذا النظام لحماية الأشخاص ففي السابق كان من الممكن أن يخاف الشخص على وظيفته فعلى سبيل المثال وجود موظف في هيئة حكومية ما ولديه واقعة فساد ولكن يخاف من الإبلاغ حتى لا يتم فصله، هذا النظام يوفر الحماية».
وتابع الوهيبي: «والحماية تشمل 13 حالة الحماية الأمنية وإخفاء البيانات الشخصية وأيضًا حماية المسكن وحماية الأقارب وهم الأبناء والأقارب والأب والأم والزوجة في حال كان هناك عليهم خطورة، وأيضًا مساعدتهم مادياً إذا تطلب الأمر لذلك، فالنظام يحفز الأشخاص بأن يقوموا بالإبلاغ والإدلاء بشهادتهم وعدم الخوف من التقدم بأي بلاغ».
وعن حماية بيانات المّلغ قال: « إذا كان المبلغ من الأشخاص المشمولين بالحماية لا يتم الكشف عن هويته ويمكن استخدام تغيير الأصوات وأيضًا تغيير الشكل أو إخفاء الصورة ما لم يتطلب عكس ذلك بعد أخذ الموافقة من البرنامج».
#نشرة_الرابعة | المستشار القانوني محمد الوهيبي: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ومن بينها جرائم الفساد والقتل والسرقة @loweyrm pic.twitter.com/MNr6mcyCFj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق نظام إدارة الجودة والطاقة لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تطبيق نظام إدارة الجودة والطاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الانبعاثات وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
تطبيق وفق معايير دوليةوأوضح مدير قسم إدارة الجودة والتطوير، محمد المختار، أن التطبيق يجري وفق مواصفتي (ISO 9001) و(ISO 50001)، وهي معايير دولية لضمان إدارة الجودة وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع الهدف السادس من سياسة المبادرة لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.
موافقة رسمية على النظاموأضاف المختار أن إطلاق النظام جاء بعد موافقة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على سياسة النظام، مما يعكس التزام الإدارة العليا في الوزارة بتحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة، والامتثال للتشريعات المحلية والدولية.
أهمية النظام الجديد تحسين كفاءة الأداء الإداري في الوزارة. تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الضارة. ضمان الامتثال للمعايير الدولية في إدارة الجودة. تعزيز استدامة العمليات وتحقيق التنمية المستدامة. خلاصةتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطبيق المعايير الدولية داخل القطاع الحكومي العراقي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي، وسط توجه عالمي نحو ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات البيئية.