الحصرى يكشف كواليس زيادة أسعار قصب وبنجر السكر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في المقام الأول استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل على تشجيع المزارعين.
وأوضح "الحصرى"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن يوم ٩ يوليو الماضى، عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا، لمناقشة شكاوى المزارعين من تقاعس بعض شركات السكر، عن استلام محصول البنجر مما يهددهم بخسائر فادحة، وشارك في الاجتماع كل المسئولين المعنيين بقصب وبنجر السكر، منهم الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وعصام بديوي رئيس الشركة القابضة للسكر ورؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر ومسئولي الزراعة ومركز البحوث الزراعية.
وأضاف خلال الاجتماع تحدثنا عن كافة مشكلات محصولي قصب وبنجر السكر، باعتبارهما من المحاصيل الرئيسية في إنتاج السكر الذي يعد سلعة استراتيجية، وطالبنا خلال الاجتماع بتذليل كافة العقبات ودراسة زيادة أسعار التوريد حتى يتم تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل، وضمان عدم إحجامهم عن زراعتها في المواسم المقبلة، وبالتالي تتكبد الشركات خسائر هي في غنى عنها.
وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استجابة الحكومة بالتنسيق مع الشركات، لطلبات لجنة الزراعة خلال الاجتماع، حيث تم عقد جلسات الأسبوع الماضي بحضور وزير التموين، وتم إقرار زيادة في سعر توريد قصب السكر بقيمة ٤٠٠ جنيهًا.
وشدد الحصرى، على مواصلة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على القيام بدورها الداعم والمساند للمزارعين في كل أنحاء مصر، وبحث ومناقشة كافة المشكلات التي تواجهم والسعى لحلها بالتنسيق مع الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة بالبلاد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة قصب السكر بنجر السكر مجلس النواب وبنجر السکر
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية