لا مشاكل في إيرادات أو رواتب الإقليم.. لماذا تُدقق أسماء موظفي كردستان كل شهر؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عدم وجود أي مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بخصوص الإيرادات المالية للإقليم أو رواتب الموظفين.
وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت الإيرادات إلى وزارة المالية الاتحادية، ولا توجد أي مشاكل".
وأضاف، إنه "يجري بشكل سلس الكشف عن العائدات المالية غير النفطية، ويتم تسليمها إلى بغداد بشكل منتظم، ولا توجد أي خلافات أو مشاكل، وبعد إرسال قوائم الرواتب يوم أمس، ومن المتوقع أن تمول بغداد رواتب الموظفين في الإقليم، نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على الأغلب".
وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن انتظار بغداد قيام أربيل بإيداع حصة الخزينة من الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان لشهر حزيران قبل ان يتم صرف الرواتب، الا ان حكومة كردستان أعلنت يوم امس ارسال قوائم الموظفين الى بغداد لغرض تمويل رواتب حزيران.
من جانبه قال وزير العدل خالد شواني، انه "لا توجد مشكلة سياسية أو قانونية" تحول دون ارسال رواتب موظفي كردستان بل هناك بعض الملاحظات على أسماء الموظفين والقوات الأمنية والتي يجري تدقيقها، وستتم معالجتها جميعا، وارسال الرواتب.
ويُعد الحديث عن وجود مشاكل ببعض الأسماء او تدقيقها شهريًا امرًا مستغربًا، حيث انه تم اطلاق رواتب موظفين كردستان طوال الأشهر السابقة، ومن المفترض انها اطلقت بعد مراجعة جميع الأسماء، الا اذا كانت الرواتب المطلقة منقوصة ولم تطلق لجميع الموظفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إصدار تعميم لتنظيم عملية صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149).
وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي بمكتبه اليوم، أن التعميم يلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي. ودعا جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية إلى فتح حسابات مرتبات في البنوك المختلفة.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات لديها، ليتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150) لتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ووفقاً للتعميم، تلتزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة في تلك الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم أن التعميم يُلزم الجهات الحكومية بسداد التزاماتها عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وتشديد الضوابط المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب