مدبولي: مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سنويًا لتحقيق الطموحات المشتركة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بشكل سنوي لتحقيق طموحات الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم الأحد، حيث شدد على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد.
أوضح مدبولي أن مصر تبنت برنامجًا إصلاحيًا قبل الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19، بهدف مواجهة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
وحرص البرنامج على استيعاب الأزمات مع الاستمرار في دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا المؤتمر جاء لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.
جلسات الحوار والاتفاقيات الموقعةشهد المؤتمر على مدار يومين العديد من الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، بلغ عددها نحو 8 جلسات رئيسية وجانبية، والتي كانت فرصًا للنقاش الثري حول قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري.
كما تم توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 29 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أوروبية وغير أوروبية تهدف للتصدير للاتحاد الأوروبي.
أهمية الاتفاقيات والمشروعاتوأشار مدبولي إلى أن هذه الاتفاقيات تغطي مجالات هامة مثل الهيدروجين الأخضر، السيارات الكهربائية، البنية الأساسية، النقل المستدام، وتكنولوجيا المعلومات.
هذه المشروعات تتماشى مع وثيقة مصر 2030 التي تحدد القطاعات الرائدة للفترة القادمة، وتدعم استراتيجية مصر ومستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر.
تطلعات لمؤتمر سنويوأكد رئيس الوزراء أن النجاح الذي تحقق في هذا المؤتمر يدفع مصر للأمل في تكرار التجربة سنويًا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
سيتم التركيز في الفترة القادمة على متابعة تنفيذ الأفكار والمبادرات والاتفاقيات التي تم توقيعها، بهدف دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل.
التزام بمواصلة الإصلاح الاقتصاديفي ختام كلمته، شدد الدكتور مدبولي على عزم مصر المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق خططها التنموية وآمال شعبها في مستقبل أفضل.
ودعا الاتحاد الأوروبي ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق هذه الرؤية.
واختتم مدبولي بالدعوة لاستمرار التواصل بين نظراء الجانبين والترحيب بالمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.
الأهداف المستقبلية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيتطلع مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بشكل سنوي ينبع من إدراكها لأهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من خلال هذا المؤتمر، تسعى مصر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا والبنية التحتية.
تعزيز القطاع الخاصأحد أهم أهداف المؤتمر هو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
توقيع الاتفاقيات مع الشركات الأوروبية يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تساهم هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
دعم الاقتصاد الأخضرالمشروعات الموقعة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام تعكس التزام مصر بدعم الاقتصاد الأخضر.
هذه المشروعات ليست فقط مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولكنها أيضًا تلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي وتفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية.
متابعة التنفيذنجاح المؤتمر يعتمد بشكل كبير على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات التي تم التوصل إليها.
من خلال العمل المشترك بين الحكومة المصرية والشركاء الأوروبيين، سيتم تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، مما يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.
استمرار الشراكةدعا الدكتور مدبولي إلى استمرار التواصل بين الجانبين والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
هذا التواصل سيساهم في تحقيق المزيد من النجاحات في الدورات القادمة من المؤتمر، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
يمثل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر، يمكن لمصر أن تحقق تطلعاتها التنموية وتوفر مستقبلًا أفضل لشعبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي مصر مؤتمر الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصري مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الأخضر الاقتصاد المصری القطاع الخاص دعم الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي