مدبولي: مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سنويًا لتحقيق الطموحات المشتركة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بشكل سنوي لتحقيق طموحات الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم الأحد، حيث شدد على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد.
أوضح مدبولي أن مصر تبنت برنامجًا إصلاحيًا قبل الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19، بهدف مواجهة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
وحرص البرنامج على استيعاب الأزمات مع الاستمرار في دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا المؤتمر جاء لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.
جلسات الحوار والاتفاقيات الموقعةشهد المؤتمر على مدار يومين العديد من الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، بلغ عددها نحو 8 جلسات رئيسية وجانبية، والتي كانت فرصًا للنقاش الثري حول قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري.
كما تم توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 29 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أوروبية وغير أوروبية تهدف للتصدير للاتحاد الأوروبي.
أهمية الاتفاقيات والمشروعاتوأشار مدبولي إلى أن هذه الاتفاقيات تغطي مجالات هامة مثل الهيدروجين الأخضر، السيارات الكهربائية، البنية الأساسية، النقل المستدام، وتكنولوجيا المعلومات.
هذه المشروعات تتماشى مع وثيقة مصر 2030 التي تحدد القطاعات الرائدة للفترة القادمة، وتدعم استراتيجية مصر ومستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر.
تطلعات لمؤتمر سنويوأكد رئيس الوزراء أن النجاح الذي تحقق في هذا المؤتمر يدفع مصر للأمل في تكرار التجربة سنويًا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
سيتم التركيز في الفترة القادمة على متابعة تنفيذ الأفكار والمبادرات والاتفاقيات التي تم توقيعها، بهدف دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل.
التزام بمواصلة الإصلاح الاقتصاديفي ختام كلمته، شدد الدكتور مدبولي على عزم مصر المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق خططها التنموية وآمال شعبها في مستقبل أفضل.
ودعا الاتحاد الأوروبي ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق هذه الرؤية.
واختتم مدبولي بالدعوة لاستمرار التواصل بين نظراء الجانبين والترحيب بالمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.
الأهداف المستقبلية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيتطلع مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بشكل سنوي ينبع من إدراكها لأهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من خلال هذا المؤتمر، تسعى مصر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا والبنية التحتية.
تعزيز القطاع الخاصأحد أهم أهداف المؤتمر هو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
توقيع الاتفاقيات مع الشركات الأوروبية يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تساهم هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
دعم الاقتصاد الأخضرالمشروعات الموقعة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام تعكس التزام مصر بدعم الاقتصاد الأخضر.
هذه المشروعات ليست فقط مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولكنها أيضًا تلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي وتفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية.
متابعة التنفيذنجاح المؤتمر يعتمد بشكل كبير على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات التي تم التوصل إليها.
من خلال العمل المشترك بين الحكومة المصرية والشركاء الأوروبيين، سيتم تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، مما يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.
استمرار الشراكةدعا الدكتور مدبولي إلى استمرار التواصل بين الجانبين والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
هذا التواصل سيساهم في تحقيق المزيد من النجاحات في الدورات القادمة من المؤتمر، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
يمثل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر، يمكن لمصر أن تحقق تطلعاتها التنموية وتوفر مستقبلًا أفضل لشعبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي مصر مؤتمر الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصري مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الأخضر الاقتصاد المصری القطاع الخاص دعم الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك بالمؤتمر السنوي للنمو الأخضر
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن النمو الأخضر ليس مجرد شعار ندافع عنه؛ بل هو استراتيجية عملية نؤمن بها ونسعى جاهدين لتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدرك تمامًا أن حماية البيئة ومعالجة تحديات المناخ مسؤولية وطنية وعالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت خطوات جادة في هذا الاتجاه من خلال إطلاق استراتيجيتها للتنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، والتي تضع البيئة والاقتصاد الأخضر في قلب أولوياتها، كما نعمل بنشاط على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودعم مشاريع كفاءة الطاقة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيات الخضراء.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في المؤتمر السنوي للنمو الأخضر الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تحت شعار (تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام)، بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركة المعنيين من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، ومجتمع الاستدامة العالمي.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم الخضراء، أصبح أحد أحدث ركائز الاقتصاد المصري، حيث يظهرون إمكانات الابتكار للانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال الوصول المناسب إلى التمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رابع أكبر منظومة ناشئة في أفريقيا، وتتحول سياسة الحكومة نحو تسويق التكنولوجيا الخضراء ورواد الأعمال الخضر.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن وزارة البيئة تقوم حالياً بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مؤكدًا على أهمية هذه الاستراتيجية والتي تأتي في إطار مشاركة مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الدائري لأفريقيا.
وسلط أبوسنة الضوء على إحدى المبادرات المهمة وهى جوائز سفراء الشباب الخضر، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، ومنظمة بلان إنترناشيونال، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب وإلهامهم ليصبحوا صناع تغيير في مجال الاستدامة من خلال تزويدهم بالموارد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول خضراء مؤثرة وقابلة للتطوير.
وتابع رئيس جهاز شئون البيئة، أنه من خلال هذه المبادرة، نعمل على تعزيز الروابط الاستراتيجية بين المبدعين الشباب الطموحين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز التعاون ودعم نمو المشاريع الخضراء، وتشجيع ثقافة المنافسة التي تدفع الإبداع والابتكار والتميز في الممارسات المستدامة بين الشباب، كما نعمل من خلال ورش العمل المتخصصة، على بناء قدرة المشاركين الشباب على تقييم وتعزيز النتائج الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لمبادراتهم، لافتاً إلى أن هذه الورش تقدم أدوات عملية وأنشطة تفاعلية لمساعدة المشاركين على تصميم أطر تأثير قوية وتطوير استراتيجيات مخصصة لقياس وإدارة وتوصيل مساهماتهم في التنمية المستدامة بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، نعمل على التعمق في ممارسات الاقتصاد الدائري، واستكشاف إمكانية دمج المؤسسات الخضراء لهذه المبادئ في عملياتها.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن تحقيق النمو الأخضر يتطلب التعاون الدولي والشراكات الفعّالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطلب التزامًا جماعيًا بتبني ممارسات مستدامة في جميع جوانب الحياة من الزراعة إلى الصناعة، والطاقة، والنقل.
ودعا أبو سنة، خلال كلمته الجميع إلى العمل معًا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية، وضمان أن تضع أفعالنا اليوم الأساس لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لأطفالنا وأحفادنا، معربا عن أمله أن تسفر مناقشات المؤتمر عن توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز النمو الأخضر على نطاق عالمي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة بدءاً من الآن نحو عالم أكثر نظافة واستدامة، وأن تُكلل جهودنا الجماعية في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا.
وتركز الجلسات الرئيسية للمؤتمر على مواضيع بالغة الأهمية مثل الاقتصاد الأخضر والدائري، وقياس الأثر، والتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم عرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من برنامج تسريع النمو الأخضر وبرامج الشباب، وإطلاق منصة التعلم الرقمي للمهارات الخضراء، وتدشين فريق العمل الأخضر الوطني.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة