مدبولي: مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سنويًا لتحقيق الطموحات المشتركة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بشكل سنوي لتحقيق طموحات الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم الأحد، حيث شدد على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد.
أوضح مدبولي أن مصر تبنت برنامجًا إصلاحيًا قبل الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19، بهدف مواجهة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
وحرص البرنامج على استيعاب الأزمات مع الاستمرار في دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا المؤتمر جاء لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.
جلسات الحوار والاتفاقيات الموقعةشهد المؤتمر على مدار يومين العديد من الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، بلغ عددها نحو 8 جلسات رئيسية وجانبية، والتي كانت فرصًا للنقاش الثري حول قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري.
كما تم توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 29 مليار يورو مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أوروبية وغير أوروبية تهدف للتصدير للاتحاد الأوروبي.
أهمية الاتفاقيات والمشروعاتوأشار مدبولي إلى أن هذه الاتفاقيات تغطي مجالات هامة مثل الهيدروجين الأخضر، السيارات الكهربائية، البنية الأساسية، النقل المستدام، وتكنولوجيا المعلومات.
هذه المشروعات تتماشى مع وثيقة مصر 2030 التي تحدد القطاعات الرائدة للفترة القادمة، وتدعم استراتيجية مصر ومستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر.
تطلعات لمؤتمر سنويوأكد رئيس الوزراء أن النجاح الذي تحقق في هذا المؤتمر يدفع مصر للأمل في تكرار التجربة سنويًا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
سيتم التركيز في الفترة القادمة على متابعة تنفيذ الأفكار والمبادرات والاتفاقيات التي تم توقيعها، بهدف دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل.
التزام بمواصلة الإصلاح الاقتصاديفي ختام كلمته، شدد الدكتور مدبولي على عزم مصر المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق خططها التنموية وآمال شعبها في مستقبل أفضل.
ودعا الاتحاد الأوروبي ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق هذه الرؤية.
واختتم مدبولي بالدعوة لاستمرار التواصل بين نظراء الجانبين والترحيب بالمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.
الأهداف المستقبلية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيتطلع مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بشكل سنوي ينبع من إدراكها لأهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من خلال هذا المؤتمر، تسعى مصر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا والبنية التحتية.
تعزيز القطاع الخاصأحد أهم أهداف المؤتمر هو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
توقيع الاتفاقيات مع الشركات الأوروبية يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تساهم هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
دعم الاقتصاد الأخضرالمشروعات الموقعة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام تعكس التزام مصر بدعم الاقتصاد الأخضر.
هذه المشروعات ليست فقط مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولكنها أيضًا تلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي وتفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية.
متابعة التنفيذنجاح المؤتمر يعتمد بشكل كبير على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات التي تم التوصل إليها.
من خلال العمل المشترك بين الحكومة المصرية والشركاء الأوروبيين، سيتم تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، مما يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.
استمرار الشراكةدعا الدكتور مدبولي إلى استمرار التواصل بين الجانبين والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
هذا التواصل سيساهم في تحقيق المزيد من النجاحات في الدورات القادمة من المؤتمر، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
يمثل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر، يمكن لمصر أن تحقق تطلعاتها التنموية وتوفر مستقبلًا أفضل لشعبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي مصر مؤتمر الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصري مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الأخضر الاقتصاد المصری القطاع الخاص دعم الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الاستثمار في تعليم الفتيات لتحقيق النمو المستدام
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "لماذا يعد الاستثمار في تعليم الفتيات ضرورة اقتصادية وأخلاقية؟"، والذي يسلط الضوء على أهمية تعليم الفتيات في تعزيز الإنتاجية العالمية وتقليل الفقر، ويؤكد على ضرورة التوسع في الاستثمارات الموجه لمجالات مثل برامج التعليم المعجل والتعلم الرقمي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أوضح التقرير أن الاستثمار في تعليم الفتيات يُعد أمرًا ضروريًا من الناحيتين الاقتصادية والأخلاقية، حيث تشير الأبحاث إلى أن تمكين الفتيات من إكمال تعليمهن الثانوي يمكن أن يضيف ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار إلى الإنتاجية والأرباح العالمية على مدار حياتهن. ورغم أن الوصول المتساوي إلى التعليم يُعتبر حقًا إنسانيًا أساسيًا، فإن الفوائد الاقتصادية المترتبة على تعليم الفتيات تتجاوز ذلك، إذ يساهم بشكل مباشر في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتصدي للتفاوتات الهيكلية في المجتمعات.
أشار التقرير إلى أن تقدم المساواة بين الجنسين في التعليم لا يزال غير متوازن عبر العالم، خصوصًا في أفريقيا، حيث تحقق الأسر الغنية في المناطق الحضرية مكاسب ملحوظة، في حين أن العديد من المجتمعات الريفية لم تشهد تغيرًا يُذكر. ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، يواجه 2.8 مليون طفل وشاب حرمانًا مستمرًا من التعليم، حيث تُظهر الإحصاءات أن واحدة فقط من كل عشر فتيات تُكمل تعليمها الابتدائي، بينما لا يمثلن سوى ثلث طلاب المرحلة الثانوية. ولمعرفة أسباب التسرب من التعليم، تُشير 40% من الفتيات إلى أن الزواج المبكر أو الحمل كانا السبب الرئيس في ترك الدراسة، كما أن الأولوية تُمنح عادةً لتعليم الذكور على حساب الإناث في تلك المجتمعات.
أوضح التقرير أن قطاع التعليم يواجه تحديات متعددة، إذ رغم التركيز المستمر على توسيع البنية التحتية التعليمية، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين نتائج التعلم، وفي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 أطفال قراءة جملة بسيطة بحلول سن العاشرة، وهو ما يشكل أزمة تربوية لها تبعات اقتصادية خطيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن نقص المعلمين المؤهلين والموارد الأساسية يؤدي إلى تدهور جودة التعليم.
ولحل هذه الأزمة، أشار التقرير إلى وجود حاجة إلى استثمارات أذكى وحلول أكثر ابتكارًا في مجال التعليم. فبعض الدول مثل كينيا وسيراليون نجحت في تنفيذ برامج منخفضة التكلفة تعتمد على مناهج تدريس منظمة، وتعليم الصوتيات، والتعلم الرقمي، وبرامج تدريب المعلمين المستهدفة، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية.
ومن جانب آخر، توفر التكنولوجيا إمكانيات تحوّلية إذا ما أُتيحت للجميع بشكل متكافئ، حيث تتيح منصات التعلم التكيفي تقديم دروس مخصصة لكل طالب، بينما تظل أساليب التعلم عبر الراديو والهواتف المحمولة - التي توسعت خلال جائحة "كوفيد-19" - وسيلة فعالة للوصول إلى الطلاب الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس التقليدية.
أكد التقرير أن إحدى المبادرات الناجحة التي أثبتت فعاليتها في القارة الإفريقية هي برامج التعليم المعجل، التي لا تتطلب الوصول إلى المدارس التقليدية، بل تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، مما يعزز الشعور بالانتماء والكرامة، لا سيما للفتيات والشابات.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه بحلول العقد القادم، ستشهد إفريقيا قوى عاملة تصل إلى مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا، مما يجعل الاستثمار في التعليم، لا سيما للفتيات، عاملًا حاسمًا للاستفادة من هذه الطفرة الديموجرافية. ومع اختتام "عام التعليم" الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي، يوصي التقرير الحكومات والشركاء في التنمية تكثيف الاستثمارات في الحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أزمة التعلم التي تعاني منها القارة، وإلا فإن تكلفة الإهمال ستكون باهظة على مستقبل الاقتصاد والمجتمعات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا