رسميا.. المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المحلات بعد العرض على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك استكمالا لما انتهت إليه اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الخميس الماضي بمقر وزارة التنمية المحلية لدراسة تعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء وبعض الجهات ذات الصلة، والمواعيد الجديد هي:
أولاً: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.
ثانياً: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.
ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.
رابعاً: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.
خامساً: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.
وفى السياق ذاته أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية.
وناشد اللواء هشام آمنة، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
وأشار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا إلى أن ذلك القرار قد جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية، كما وجه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات.
اقرأ أيضاًخبراء: غلق المحال 10 مساء يصيب سوق الملابس بالشلل
مصطفى بكري عن قرار إغلاق المحال في الـ10 مساءً: فيه خراب للبيوت ويجب تدخل الرئيس
مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي بشأن غلق المحال في الـ10 مساءً.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواعيد غلق المحلات مواعيد فتح وغلق المحلات المواعيد الجديدة لغلق المحلات المحال التجارية المواعيد الشتوية لفتح المحلات التجارية مواعيد غلق المحلات التجارية غلق المحلات والمولات المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعید الجدیدة المحال التجاریة اللجنة العلیا المشار إلیها خلال الفترة غلق المحال على أن یتم فتح وغلق
إقرأ أيضاً:
تعريفة ترامب التجارية الجديدة تثير صدمة بين الاقتصاديين.. حسابات ساذجة تهدد الاقتصاد العالمي
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية "متبادلة"، مستندًا إلى طريقة حسابية وصفها خبراء الاقتصاد بـ"الساذجة والمضلّلة".
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الطريقة المستخدمة لحساب الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب في الأيام الأخيرة، أثارت دهشة بعض أبرز خبراء العالم".
وتابعت: "قد بحث البيت الأبيض في العجز التجاري لكل دولة في سنة 2024، ثم قسّمه على إجمالي قيمة الواردات، وقال ترامب "بلطف" إنه سيخفّض هذا الرقم إلى النصف".
وأوضح: "على سبيل المثال، لنأخذ أرقام الصين: عجز الميزان التجاري: 291.9 مليار دولار؛ إجمالي واردات السلع: 438.9 مليار دولار؛ بعد قسمة هذه الأرقام = 67 بالمئة؛ ثم خفضها إلى النصف = 34 بالمئة".
"أما بالنسبة للدول التي لا تعاني من عجز كبير، فقد طبّق البيت الأبيض حدًا أدنى بنسبة 10 بالمئة، مما يضمن تطبيق الرسوم الجمركية بغض النظر عن قيمة العجز التجاري" بحسب التقرير نفسه.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في دويتشه بنك، جيم ريد، قوله إنّ: "طريقة الحساب الغريبة التي خرجت بعد أشهر من العمل خلف الكواليس تثير الشكوك حول وجود خطة تنفيذ استراتيجية معمقة".
وأضاف: "كانت واشنطن تتحدث منذ أسابيع عن عملية سياسية متعمقة لوضع أرقام تستند إلى مزيج من القيود الجمركية وغير الجمركية، بما في ذلك "التلاعب المزعوم بالعملة" والقوانين المحلية واللوائح والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة".
وأبرزت الصحيفة: "قد أثار هذا النهج في حد ذاته دهشة الخبراء الذين قالوا إن إدراج ضريبة القيمة المضافة أمر غير معتاد، لأنها ضريبة مبيعات تُدفع على السلع المنتجة محليًا والواردات الأجنبية على حد سواء".
وبيّنت أنّ: "البيت الأبيض أكد أنه اتبع نهجًا مبسطًا في إصدار هذا الحكم: "يتم حساب التعريفات المتبادلة باعتبارها معدل التعريفة الجمركية اللازم لموازنة العجز التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وكل من شركائها التجاريين".
ومضت بالقول: "يفترض هذا الحساب أن العجز التجاري المستمر يرجع إلى مزيج من العوامل الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون تحقيق التوازن التجاري".
وأشارت: "هناك العديد من المشاكل في هذا النهج، فهو يبالغ في تبسيط أسباب العجز التجاري، الذي يحدث عندما يشتري بلد ما أكثر مما يبيعه للخارج، والولايات المتحدة تعاني من عجز مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي".
"عادةً ما يتوازن العجز التجاري مع مرور الوقت حيث أنه يخلق ضغطًا هبوطيًا على عملة الدولة نتيجة لوجود طلب على العملة الأجنبية يفوق الطلب على العملة المحلية" وفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21".
وأكد: "مع ذلك، تمكّنت الولايات المتحدة، التي تتربع على عرش عملة الاحتياطي العالمي، من إدارة عجز تجاري أكبر مما تستطيع الدول الأخرى أن تفعله. ومن الأسباب الأخرى أن السلع الأمريكية باهظة الثمن بالنسبة للمستهلكين في الاقتصادات النامية ما يساعد على تفسير جزء من العجز التجاري الكبير -التعريفات الجديدة- بالنسبة للبلدان الفقيرة".
وحسب المؤرخ الاقتصادي في جامعة كولومبيا، آدم توز، فإنّ: "هناك سياسات "غريبة" تطبق على دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك التعريفة الجمركية الكمبودية بنسبة 49 بالمئة، و48 بالمئة على لاوس، و46 بالمئة على فيتنام".
وأوضح: "هذا ليس لأنهم يمارسون نوعًا من التمييز ضد الصادرات الأمريكية، وإنما لأنهم فقراء نسبيًا، والولايات المتحدة لا تصنع الكثير من السلع التي يهمهم استيرادها".
وحسب توز: "هذه ليست سياسة تجارية جادة أو استراتيجية كبرى، لكن الرئيس يكره العجز التجاري، وقد توصل فريقه من المتملقين إلى صيغة تلبي الغرض، حتى وإن كانت غبية".
وتعدّ ليسوتو، وهي الدولة الفقيرة الصغيرة الواقعة في جنوب أفريقيا، مثالًا غريبًا آخر إذ تواجه تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة. من بين صادراتها الرئيسية إلى الولايات المتحدة الماس والملابس، ما يُظهر أهمية الروابط العالمية للمعادن النادرة للاقتصاد الأمريكي.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنّ: "استراتيجية "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب تقلب عقودًا من محاولات الإدارات الأمريكية المتعاقبة ممارسة نفوذ اقتصادي عالمي رأسًا على عقب، مسببة زلزالًا للاقتصاد العالمي".