لامشاكل في ايرادات او رواتب الاقليم.. لماذا تدقق أسماء موظفي كردستان كل شهر؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عدم وجود أي مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بخصوص الإيرادات المالية للإقليم او رواتب الموظفين.
وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت الإيرادات إلى وزارة المالية الاتحادية، ولا توجد أي مشاكل".
وأضاف أنه "يجري بشكل سلس الكشف عن العائدات المالية غير النفطية، ويتم تسليمها إلى بغداد بشكل منتظم، ولا توجد أي خلافات أو مشاكل، وبعد إرسال قوائم الرواتب يوم أمس، من المتوقع أن تمول بغداد رواتب الموظفين في الإقليم، نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على الأغلب".
وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن انتظار بغداد قيام اربيل بايداع حصة الخزينة من الايرادات غير النفطية لاقليم كردستان لشهر حزيران قبل ان يتم صرف الرواتب، الا ان حكومة الاقليم اعلنت يوم امس ارسال قوائم الموظفين الى بغداد لغرض تمويل رواتب حزيران.
من جانبه قال وزير العدل خالد شواني، انه "لا توجد مشكلة سياسية أو قانونية" تحول دون ارسال رواتب موظفي كردستان بل هناك بعض الملاحظات على أسماء الموظفين والقوات الامنية والتي يجري تدقيقها، وستتم معالجتها جميعا، وارسال الرواتب.
ويعد الحديث عن وجود مشاكل ببعض الاسماء او تدقيقها شهريًا امرًا مستغربًا، حيث انه تم اطلاق رواتب موظفين كردستان طوال الاشهر السابقة، ومن المفترض انها اطلقت بعد مراجعة جميع الاسماء، الا اذا كانت الرواتب المطلقة منقوصة ولم تطلق لجميع الموظفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يخالف الدستور و يحاول إبعاد الأنظار عن أسباب أزمة الرواتب
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: شهد إقليم كردستان العراق تصاعداً في أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين، رغم إعلان وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب عام 2025.
وامتدت الاحتجاجات والإضرابات، خصوصاً في محافظة السليمانية، وسط ظروف جوية قاسية، ما يعكس عمق الأزمة التي تتجاوز البعد المالي إلى أبعاد سياسية وقانونية معقدة.
وأكدت وزارة المالية الاتحادية أن وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل مكثف لمدة 15 يوماً لحل المشكلات الفنية العالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بقوائم رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والعسكريين، والقوات الأمنية في الإقليم.
ورغم التوصل إلى اتفاق نهائي يمهد الطريق لحل هذه الأزمة، إلا أن الموظفين في كردستان لا يزالون يعانون من تأخير الرواتب، ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم.
وأثار رفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدلاً واسعاً، حيث اعتبره نواب خطوة تهدف إلى توجيه الأنظار بعيداً عن أصل المشكلة.
وقالت النائبة عالية نصيف، أن “من سخرية الأقدار أن رئيس الجمهورية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بشأن رواتب موظفي الإقليم، هذه المغالطة هي ابتعاد عن الحقيقة المتمثلة التي يتغاضى عنها رئيس الجمهورية ويوجه نيرانه صوب السوداني الذي كان ومايزال يدافع بصدق عن حقوق المظلومين في الإقليم”.
وأضافت “من الناحية الدستورية والقانونية فإن رئيس الجمهورية حنث باليمين الدستورية في المادة 50 بأن يراعي مصالح الشعب، ومصالح الشعب يتم إهدارها ومصادرتها في وضح النهار، أين أنت من قرار المحكمة الاتحادية بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية؟ وأين أنت من المساواة التي يجب أن ينعم من خلالها الشعب العراقي بواردات الدولة وفق المادة 111 من الدستور؟”.
واستطردت “علماً بأنك تخالف المادة 67 من الدستور بأن تكون حامياً للدستور”.
واختتمت عالية نصيف بالقول “ننتظر من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب موقفاً تجاه رئيس الجمهورية الذي حاول إبعاد الأنظار عن السبب الرئيسي في أزمة رواتب موظفي الإقليم”.
وربط بعض النواب الأزمة المالية بملفات أخرى، مشيرين إلى أن الغرامات المترتبة على شركة “IQ” التابعة لنجل رئيس الجمهورية، والتي تصل إلى 991 مليار دينار، كانت تكفي لسد مستحقات رواتب الإقليم. واعتبروا أن هذه المبالغ الضخمة، لو تم تحصيلها، لأمكن استخدامها في حل الأزمة بدلاً من استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل.
ويرى مراقبون أن قضية رواتب الإقليم باتت ساحة للصراع السياسي أكثر من كونها مشكلة مالية بحتة. ويؤكد خبراء أن أصل الأزمة يكمن في عدم الشفافية المالية داخل الإقليم، وعدم التزام أربيل بالاتفاقات النفطية والمالية مع بغداد.
ورغم الاتفاق الجديد، فإن استمرار الأزمة يعكس أزمة ثقة بين الطرفين، حيث تشكك الحكومة الاتحادية في التزام الإقليم بتعهداته، بينما ترى حكومة كردستان أن بغداد تستخدم الرواتب كورقة ضغط سياسية.
ويبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع استمرار الاحتجاجات، وعدم وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ الاتفاق الأخير.
ويرى تحليل أن الحل النهائي لن يكون ممكناً دون معالجة جذرية لعلاقة بغداد وأربيل المالية، وفق إطار قانوني واضح يضمن توزيع الإيرادات بعدالة، بعيداً عن الصفقات السياسية التي سرعان ما تنهار عند أول اختبار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية