السومرية نيوز – خاص
بين فترة وأخرى وعند تسلم أي حكومة جديدة مهاما، تظهر وعود من مسؤوليها بإمكانية إقرار قانون خاص لسلم الرواتب والذي يرفع من رواتب الموظفين الدنيا ويساوي بينهم خاصة وان هناك تفاوت كبير بين رواتب الموظفين. وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون.
تصريحات رئيس الوزراء جاءت بعد فترة من بيان وزارة المالية الذي اكدت فيه انها "عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022"، موضحة انها "لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات
الإنفاق الممولة مركزيا حصرا". وذكرت "لكي يتم تزويد
اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية"، لافتة الى ان "ذلك يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة إعداد جدول الرواتب من خلال توجيه إعمام إلى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهريا على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة لاتخاذ ما يرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتمكن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حال حصول الموافقات اللازمة". وأعربت الوزارة عن تاييدها "لمقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح". وأكدت، أنه "باعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن". الا ان للجنة المالية البرلمانية رأي اخر حول ذلك، حيث اكد عضو اللجنة معين الكاظمي ان "سلم رواتب موظفي الدولة ليس له علاقة بالموازنة وجداول الموازنة فهو قانون منفصل تماما عن الموازنة ". وبين الكاظمي، ان "قانون سلم الرواتب الجديد مازال قيد الدراسة لدى الحكومة العراقية ونحن بانتظار وصوله منذ فترة طويلة، وسنبقى نتابع هذا الأمر لاهميته ومن اجل العدالة والإنصاف ما بين كل الموظفين". فيما حسم عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي الجدل في موضوع سلم الرواتب، وأكد في حديث للسومرية نيوز، انه "بعد إقرار جداول الموازنة وعدم تضمين تخصيصات لسلم الرواتب، فأنه لا يمكن تعديل السلم الى نهاية العام الجاري على اعتبار المقترح المقدم والذي اغلب الوزرات والجهات الحكومية تبحث عن تحقيقه هو إضافة تخصيصات لتعويض النقص أو الفرق الحاصل ما بين الوزرات المتدنية والعالية". وأضاف ان "عدم تضمين تخصيصات يعني انه لا يمكن تعديله، الا إذا كان هناك رأي للحكومة العراقية في تعديله وإعادة توزيع المبالغ بنفس التخصيص الكلي لتعويضات الموظفين بشكل عادل، لكن هذا المتقرح أصبح صعب تطبيقه باعتبار ان السنة المالية تنتهي بنهاية هذا العام ويجب ان يعدل على جداول الموازنة في العام المقبل 2025 إذا كان هناك نية للتعديل". ولا يزال الموظف العراقي، ينتظر سماع الاخبار عن سلم الرواتب الجديد، على أمل ان تحمل بشرى حكومية تزف له الخبر الموعود الذي غاب لسنين وغاب معه "الإنصاف والعدالة" والمساواة مع أقرانه في الرواتب والحوافز وغيرها من المخصصات. يشار إلى أن هناك تباينا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة العراقية، إذ إن موظفا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية، فضلا عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة. وعلى إثر هذا التباين يعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ "الإجحاف والتمييز" بين موظفي الدولة، مما دفع الحكومة إلى إعداد مسودة قانون لسلّم رواتب جديد يحقق العدالة بين الموظفين.
وتظاهر عشرات الموظفين وسط العاصمة بغداد وفي المحافظات، احتجاجاً على سلم الرواتب مطالبين بتعديل بعض فقراته.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية:
رواتب الموظفین
وحدات الإنفاق
سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لفئتين من الموظفين بالقانون.. تعرف عليهما
حدد قانون الخدمة المدنية زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لفئتين من الموظفين.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟
احتفالات الربيع والتحرير.. موعد إجازات أبريل 2025 في مصر
موعد إجازة شم النسيم 2025 .. جدول الإجازات الرسمية في مصر
إجازة للموظفين والطلاب .. موعد أجازة شم النسيم 2025
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية