عمداء «التربية النوعية» يطالبون بإعادة النظر في قرار إلغاء امتحانات القدرات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تقدم عدد من عمداء كليات التربية النوعية بالجامعات الحكومية، بمذكرة إلى الدكتور الهلالي الشربيني رئيس لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي بالمجلس الأعلى للجامعات، (حصلت الأسبوع على نسخة منها)، وذلك بهدف إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بإلغاء امتحانات القدرات الخاصة بقبول الطلاب في 23 كلية تربية نوعية في مصر.
وتضمن نص المذكرة التي تقدم بها العمداء أنه بناءاً على الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٤ والذي ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٤ م مذكرة بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات لجنة المراقبة والمتابعة لأعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2024 / 2025، وحيث أن القدرات نشأت منذ أعوام من نشأة كليات التربية النوعية كما أن العديد من كليات التربية النوعية حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وجارٍ اعتماد باقي الكليات.
وأضافت المذكرة: نعرض على سيادتكم مبررات التحفظ على القرار وإعادة النظر فيه من قبل جميع كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، ووضع طابع واحد لكيات التربية النوعية من خلال مكتب التنسيق بمجموع كبير نسبيًا يؤدى إلى عزوف فئة كبيرة من الطلاب المرشحين للكلية للالتحاق بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية والمعتمدة على الموهبة والمهارة في المقام الأول.
واتفاق مسمى خريج كليات التربية النوعية وكليات التربية الفنية والتربية الموسيقية (معلم التربية الفنية - معلم التربية الموسيقية) مما يستوجب عقد اختبارات القدرات، وذلك وفقًا لمعايير الجودة لعام 2010 بما يتعلق بخريج الكليات بالتخصصات المعنية.
وطالب العمداء بعرض الأمر على لجنة القطاع لأخذ رأى عمداء الكليات أو ارسال مخاطبة لرؤساء الجامعات والذى يعد رأيًا تخصصيًا استشاريًا قد يساهم في اتخاذ القرار الصائب وذلك مراعاة لطبيعة الكليات المعنية والتخصصات.
وأشار العمداء أن هذا القرار لا يصب في صالح أقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية والمرجو منها تلبية متطلبات سوق العمل، وحال تطبيق هذا القرار مع الاحتمالية لعزوف عدد كبير من الطلاب للتقدم لأقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية سوف يحدث تجريف لتلك التخصصات المذكورة مما
يتنافى مع فكرة دعم الحرف التراثية اليدوية والبيئية.
ومن المؤكد أن عقد اختبارات القدرات بمعايير موحده تحت مظلة الجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات تجعل منظومة القبول بالتخصصات المذكورة عالية تتسم بالشفافية والحيادية علمًا بأن كليات التربية النوعية وعددها 23 كلية على مستوى الجامعات المصرية تقوم بأداء تلك الاختبارات في آن واحد وباختبار موحد على مستوى الجمهورية وذلك حفظًا لتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب.
وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي، كما قرر إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية النوعية اقسام كلية التربية النوعية المجلس الأعلى للجامعات کلیات التربیة النوعیة التربیة الموسیقیة اختبارات القدرات
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين
زنقة 20 ا الرباط
قام جلالة الملك محمد السادس اليوم بتعيين رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة مهمتها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويأتي هذا التعيين تجسيدا للأهمية التي توليها المملكة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.
يعكس القرار الملكي بتعيين رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة، وكذا ضمان تمثيلية مختلف الفاعلين المعنيين والخبراء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وازدادت رحمة بورقية، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 1949 بالخميسات.
كما شغلت بورقية منصب رئيسة لجامعة الحسن الثاني في المحمدية، وعضوة للجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي، وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية وبعدها في لجنة إصلاح العدالة.