تجنيد "الحريديم" يزيد انقسام إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يوم الثلاثاء الماضي 25 يونيو 2024م، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتدينين المتشددين) في الجيش على الحكومة، كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية إذ لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة من تجنيد اليهود الحريديم في الجيش، وذكرت أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادًا أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
وعلى الفور، أصدر مكتب النائب العام الإسرائيلي تعليماته للجيش بتجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدارس الدينية (الحريديم) ابتداء من الأول من يوليو الجاري، كما أصدر توجيهات أخرى لوزارات: الدفاع والمالية والتعليم بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة مسبقًا لطلاب المدارس الدينية الذين كانوا يدرسون بها بدلًا من أداء الخدمة العسكرية.
ويمثل الحريديم نحو (13.3%) من عدد السكان في إسرائيل بما يتعدى مليونا و(350) ألف شخص، منهم (63) ألف شاب ينتظمون بالمدارس الدينية ومؤهلين للالتحاق بالجيش، وهو الأمر الذي ترفضه الأحزاب الدينية الفاعلة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وعلى رأسها: حزب "شاس" الذي يمثل المتدينين الشرقيين (السفارديم)، وحزب "يهودية التوراة" الذي يمثل المتدينين الغربيين (الأشكيناز).
ولأحزاب الحريديم تأثير بالغ في السياسة الداخلية الإسرائيلية، إذ تستمد قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين إليها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست (البرلمان)، حيث تفتقد الأحزاب الكبرى إلى عدد المقاعد المطلوبة في الكنيست لتشكيل حكومة (على الأقل 61 من أصل 120 مقعدًا)، مثلما حدث في ائتلاف حزب الليكود برئاسة "بنيامين نتنياهو" بالحكومة الحالية بتحالفه مع حزبي: "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، و"الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش".
وقد أثار قرار المحكمة العليا وأوامر النائب العام حالة من الجدل الشديد داخل إسرائيل زاد من حالة الانقسام السياسي، حيث ثارت حفيظة أحزاب الحريديم وحليفها السياسي حزب الليكود، بينما رحبت أحزاب اليسار والوسط بذلك، مشيرة إلى ضرورة تحقيق "المساواة" بين جميع مواطني الدولة العبرية دون تمييز.
ولا شك أن هذا القرار لم يأت من فراغ بل لمحاولة ترميم جسد الجيش الإسرائيلي المثخن بالجراح منذ بدء حربه الهمجية على أهلنا في غزة في أعقاب "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023م، إذ فقد الجيش الصهيوني لواءً كاملًا (ما بين 3- 5 آلاف جندي) جراء الحرب على غزة، فضلًا عن إحالة نحو (10) آلاف جندي إلى المصحات النفسية للعلاج من آثار الحرب، والغريب أن وزارة الدفاع قد أعادت هؤلاء للخدمة بسبب الاحتياج لأعداد جديدة من المجندين رغم تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية من مغبة ذلك، وهو ما ثبتت صحته حين أقدم عشرة من هؤلاء الجنود على الانتحار.
[6:24 pm، 27/06/2024] شافعي:
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مطالبات بمحاكمة مغنٍ تونسي قاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي
أثار المغني التونسي اليهودي شي ميمون جدلا واسعا في الأوساط المحلية بعد تداول صور ومقاطع فيديو تُظهره مرتديا الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الصور والمقاطع، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت موجة غضب بين تونسيين طالبوا بمحاسبته بتهمة المشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للمغني المنحدر من جزيرة جربة، شي ميمون، وهو يرتدي الزي العسكري للجيش الإسرائيلي أثناء تواجده في غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، ما أثار موجة من الغضب بين التونسيين، الذين طالبوا بمحاكمته بتهمة المشاركة في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
Shaï Mimoun, soldat franco-israélien actuellement sur le front et chanteur de musique orientale dans la vie de tous les jours !
Il chante avec les hommes de son bataillon "השמחה תחייך, העולם לפניך"ce qui signifie "La Joie te fera vivre, le monde est devant toi" pic.twitter.com/AyXT0839JS
— NorbertArbib (@arnorber) December 25, 2023
وبعد انتشار مقاطع الفيديو والصور، قام ميمون بتقييد الوصول إلى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" و"إنستغرام"، مع إبقاء بعض المقاطع على قناته في "يوتيوب".
إعلانيواجه الجيش الإسرائيلي تحديات في التجنيد، بما في ذلك نقص الجنود وإرهاق قوات الاحتياط، خاصة في ظل العمليات المستمرة في غزة. كما تشهد الساحة السياسية نقاشات حول فرض الخدمة العسكرية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك اليهود الحريديم (المتدينون)، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارا في يونيو 2024 بإلزامهم بالخدمة العسكرية، مما أثار جدلا واسعا.
وكانت تونس أدانت بشدّة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت إلى الوقف الفوري لهذا "العدوان" والتسريع في إيصال المساعدات الإنسانية، وإنهاء حالة الحصار على الشعب الفلسطيني.
كما جدّدت تأكيد موقفها الثابت والداعم لنضالات الشعب الفلسطيني، وحقّه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، ودعت العالم إلى التدخل لوقف "حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت تونس حراكا شعبيا واسعا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته، حيث نزل مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في مظاهرات دعما لغزة.