تجنيد "الحريديم" يزيد انقسام إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يوم الثلاثاء الماضي 25 يونيو 2024م، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتدينين المتشددين) في الجيش على الحكومة، كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية إذ لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة من تجنيد اليهود الحريديم في الجيش، وذكرت أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادًا أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
وعلى الفور، أصدر مكتب النائب العام الإسرائيلي تعليماته للجيش بتجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدارس الدينية (الحريديم) ابتداء من الأول من يوليو الجاري، كما أصدر توجيهات أخرى لوزارات: الدفاع والمالية والتعليم بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة مسبقًا لطلاب المدارس الدينية الذين كانوا يدرسون بها بدلًا من أداء الخدمة العسكرية.
ويمثل الحريديم نحو (13.3%) من عدد السكان في إسرائيل بما يتعدى مليونا و(350) ألف شخص، منهم (63) ألف شاب ينتظمون بالمدارس الدينية ومؤهلين للالتحاق بالجيش، وهو الأمر الذي ترفضه الأحزاب الدينية الفاعلة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وعلى رأسها: حزب "شاس" الذي يمثل المتدينين الشرقيين (السفارديم)، وحزب "يهودية التوراة" الذي يمثل المتدينين الغربيين (الأشكيناز).
ولأحزاب الحريديم تأثير بالغ في السياسة الداخلية الإسرائيلية، إذ تستمد قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين إليها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست (البرلمان)، حيث تفتقد الأحزاب الكبرى إلى عدد المقاعد المطلوبة في الكنيست لتشكيل حكومة (على الأقل 61 من أصل 120 مقعدًا)، مثلما حدث في ائتلاف حزب الليكود برئاسة "بنيامين نتنياهو" بالحكومة الحالية بتحالفه مع حزبي: "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، و"الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش".
وقد أثار قرار المحكمة العليا وأوامر النائب العام حالة من الجدل الشديد داخل إسرائيل زاد من حالة الانقسام السياسي، حيث ثارت حفيظة أحزاب الحريديم وحليفها السياسي حزب الليكود، بينما رحبت أحزاب اليسار والوسط بذلك، مشيرة إلى ضرورة تحقيق "المساواة" بين جميع مواطني الدولة العبرية دون تمييز.
ولا شك أن هذا القرار لم يأت من فراغ بل لمحاولة ترميم جسد الجيش الإسرائيلي المثخن بالجراح منذ بدء حربه الهمجية على أهلنا في غزة في أعقاب "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023م، إذ فقد الجيش الصهيوني لواءً كاملًا (ما بين 3- 5 آلاف جندي) جراء الحرب على غزة، فضلًا عن إحالة نحو (10) آلاف جندي إلى المصحات النفسية للعلاج من آثار الحرب، والغريب أن وزارة الدفاع قد أعادت هؤلاء للخدمة بسبب الاحتياج لأعداد جديدة من المجندين رغم تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية من مغبة ذلك، وهو ما ثبتت صحته حين أقدم عشرة من هؤلاء الجنود على الانتحار.
[6:24 pm، 27/06/2024] شافعي:
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مئات الضباط الإسرائيليين يرغبون فى التخلص من الخدمة العسكرية
قالت القناة الإسرائيلية 12 إن نحو 900 ضابط برتب متفاوتة طلبوا بحث إمكانية تحريرهم من عقود الخدمة العسكرية خلال العام الأخير، في حين لم تتجاوز مثل هذه الطلبات سابقا 150 ضابطا.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.
ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وبدوره، قال موقع والا الإسرائيلي إن الجيش يعاني من نقص في الجنود، ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.
وأضاف الموقع أن الجيش سيطلق على الفرقة اسم "فرقة دافيد"، وستضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وعناصر من الحريديم، وقد يتمكن الجيش بذلك من تجنيد 40 ألف مقاتل.
ونقل الموقع عن مصادر في الجيش، أن تجنيد المقاتلين قد يسهم في مهام عدة منها أمن الحدود والضفة الغربية وحرب متعددة الجبهات مستقبلا.
في هذه الأثناء، فرقت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة للحريديم، استمرت لساعات في مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على قرار المحكمة العليا القاضي بإلزامهم بالخدمة العسكرية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المتظاهرين أضرموا النار في ممتلكات عامة في منطقة روميما بالقدس الغربية، مما دفع الشرطة لتفريق المظاهرة باستخدام المياه العادمة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الثلاثاء الماضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الذي يواجه مقاومة شرسة في قطاع غزة ويتعرض لضغط على جبهة جنوب لبنان.
كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني تستند إليه الحكومة في إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد.
ومن شأن هذا القرار أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة