تفرض الأحداث أجندتها الحاضرة بصورة مباشرة، على تفاصيل مشهد الحياة اليومي، هذا الفرض أو التأثير له تأثيرات جانبية كثيرة، لا تتوقف عند التأثيرات المادية (سيئها وحسنها) بل تذهب كثيرا إلى الجانب المعنوي/ الذاتي للإنسان فتحدث فيه تأثيرات مهمة، تعيد تشكيل مواقفه، وآرائه، وقناعاته، وهذا هو الجانب المهم في تأثيرات الأحداث، فالجوانب المادية؛ عادة؛ موقوتة بتأثيراتها اللحظوية.

حتى عهد قريب - ولنقل حتى أواخر القرن العشرين المنصرم - كان هناك رأي عام موجه، والذي فرض عليه هذا التوجيه هو ما يعرف بـ «حراسة البوابة الإعلامية» حيث شكلت هذه البوابة حاجزا غير منكور في شأن محدودية تدفق المعلومات على المتلقي، حيث ما كان يصل إلى المتلقي «الجمهور العام» من معلومات؛ هي تلك التي تسمح بها البوابة الإعلامية فقط، وما يتسرب من معلومات غير ذلك؛ فذلك مرهون وصوله إلى الخاصة من هذا الجمهور العريض، وهذه الفئة «الخاصة» ليس يسيرا أن تتسرب من خلالها المعلومات، لأسباب كثيرة؛ يأتي في مقدمتها حرصها على مصالحها الخاصة؛ أولا وقبل كل شي؛ وما تسمح به الخاصة من معلومات بعد ذلك هو الفتات الأخير، الذي لن يغير من الأمر شيئا، وإن يترك دهشة لدى المتلقي على الرغم من محدوديته، وبساطته، وعدم أهميته بعد ذلك.

السؤال هنا؛ هل محدودية تداول المعلومات أضرت بالوعي العام للجمهور، أم أكسبته شيئا من الحصانة في شأن الهوية، وفي شأن الانتماء، وفي شأن المحافظة على التجذر العرقي؟ لماذا ينظر اليوم؛ إلى سهولة تداول المعلومات وانتشارها السريع - بفضل وسائل التواصل الاجتماعي - على أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها؛ وخاصة في شأن حصانة المجتمعات؟ أم أن تكريس هذه الفكرة هي آخر وسيلة من وسائل الاستعمار الذي بدأ يشعر بسحب البساط من بين يديه؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يقلق؛ الطبقات السياسية؛ من شيوع تدفق المعلومات على الجمهور العام؟ أوَ ليس التنوير أحد الأهداف المهمة التي يسعى إلى تحقيقها أي نظام سياسي للارتقاء بجمهوره العريض؛ لليقين الموجود أن تنوير الأمم يعد واحدا من أهم قوى الردع؟ مع التأكيد؛ ووفق معطيات الحاضر؛ أن جمهور اليوم غيره، جمهور الأمس، من حيث حرص كليهما على تنوير نفسه، ويضاف إلى ذلك تطور وسائل التواصل الاجتماعي التي كسرت حاجز احتكار المعلومات، وجسرت الهوة بين أهمية المعلومات وحرص حارسها على إخفائها وبين وصولها إلى الجمهور العريض.

يأتي (طوفان الأقصى) اليوم، وهو الفاضح للأنظمة الموهومة بحصانة نفسها؛ كأكبر محطم لقيود احتكار المعلومة، وأكبر ممول ومسوق للمعلومة، وأكبر معظم للقناعات لدى الجمهور العريض من مشرق الأرض ومغربها، وكأكبر مؤصل لقناعات الرأي العام العالمي، وليس فقط الإقليمي، فمجموعة القيود التي تحطمت أمامه ما كان لها أن تتحطم بهذه السرعة، وبهذا الوقت القياسي - أقل من عام - بينما لو كان في حالات الأحداث العادية لاستمرّ ذلك زمنا طويلا، ولربما لن يحدث أي شيء، وظلت الأمم على جهالتها في استيعاب الكثير من التفاصيل التي كشف عنها هذا الطوفان المبارك، والذي نسأل الله تعالى أن يكتسح كل الشوائب العالقة والمتجذرة التي ألهت الشعوب عن أهدافها، والتي غربت الحقائق عن مآلاتها، والتي عمقت الأدران في صدور أصحاب النفوس الحية؛ صحيح أن الشعب الفلسطيني من دفع ثمن هذا التنوير، ولكنه أنقذ أمما بأكملها، وأجلى كل الصور التي تراكمت عليها الأغبرة طوال العقود من السنين الماضية، وما تشكل الرأي العام الجديد الذي نقرأ مجريات تفاصيله كل يوم ولحظة على أوجه الناس، وأقوالهم، وقناعاتهم، ومواقفهم، ليس فقط من القضية الفلسطينية التي تستل قداستها من قداسة المسجد الأقصى، ولكن من مجموعة القناعات والمراجعات التي يتبادلها الناس عبر مشارق الأرض ومغاربها، والتي نقرأ بعض أمثلتها عبر ما تبثه وسائل الإعلام، وعبر ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ما يتصور الآن؛ أن على أصحاب القلوب والنفوس المريضة بفتنة «مسيح دجالي العصر» وما أكثرهم أن يعوا التفريط الذي وصل إليه الجمهور العام في شأن عدم الإيمان باحتكار المعلومات، وأن أكبر المعلومات أهمية لم تعد حكرا على أحد، حيث يراق دم حواجز المحافظة عليها على أرصفة الشوارع، وحتى النفوس التي رُوِّضَتْ لأن تحافظ على شيء من المعلومات لم تعد تلك النفوس التي كانت قبل نيف من السنين، لتوغل قناعات مختلفة، ليس لديها ذلك الهم العام بشمولية تفاصيله، كما يعتقد، وهذا انعكاس لتجاوز الرأي العام مضمون الخصوصية، والسبب في ذلك هو عدم انتظاره لما تجود عليه حراسة البوابة الإعلامية كما كان الأمر من قبل، حيث يستقي معلوماته مباشرة عبر أثير الأزمنة اليومية من الجهات الأربع، فيتخذ منها مواقف، ويتباين مع بعضها، ويقف على الحياد مع بعضها الآخر، فهو حر اليوم أكثر من ذي قبل في تشكيل قناعاته، ومواقفه، فلا توجيه منتظر، ولا تنظيم عبر نصوص من الدساتير والقوانين، وهي الخاضعة للمؤسسة الرسمية، صحيح؛ أن في ذلك خطورة على الأمن الاجتماعي، لحساسية هذا الأمن في المحافظة على الأفراد وخصوصياتهم، ولكن في المقابل، إن هذا واقع يتشكل بفعل الأدوات المتاحة أمامه، ولديه، وبالتالي؛ قد يتبنى وسائل أخرى غير تقليدية لحفظ أمنه الاجتماعي، دون النظر إلى المؤسسة التقليدية لكي تملي عليه نقاطا محددة في كيفية المحافظة على أمنه الاجتماعي.

ولنرى النزعة الفردية في مواقف الأفراد في كثير من الدول التي تنتصر لفعاليات طوفان الأقصى اليوم في كثير من بقاع العالم، حيث لا تنتظر هذه الفردية الحمولة الاجتماعية أو السياسية لأن تنضوي تحت لوائها، بل تتبنى صناعة المواقف من ذاتها، وتسيرها عبر الوسائل التي تراها مناسبة، وإلا فكيف نرى تلك الجموع الطلابية وغيرها من الجمهور العام، وهي تتصادم مع مواقف أنظمتها السياسية للانتصار للإنسانية؟ هذه الصورة في تفاعلياتها المختلفة ما كان لها أن تكون لو أن هناك بوابة إعلامية لا تزال تمارس احتكارها للمعلومة كما كان الأمر في السابق، وهل هذه الظاهرة صحية؟ أتصور لن تكون هناك إجابة محددة بـ «نعم/ لا» ببساطة متجردة من الخوض في التفاصيل، فمن يؤمن بفعل ما هو مقدم عليه، هو الذي يمكن أن يجيب، وقد تكون الإجابة صادمة، وصداميتها هو حقيقة ما يجري في شأن تشكيل الرأي العام اليوم، ولذلك لن تُفهم هذه الصورة المتحركة في هذا الاتجاه إلا من قبل من يقوم بذات الفعل في آنيته اللحظوية، وليس ذلك الذي يُنَظِّرُ وهو جالس على أريكته بين جدرانه الأربعة، ويتكئ على عمر تجاوز مراحل الزمن الحديثة، فقد أكل الدهر عليه وشرب، ولا يمكن أن ينتزع ذاته ليقدمها قربانا لعصر لا يدرك حقيقته وتفاصيله.

تأتي مقولة: «لكل زمن دولة ورجال» لتؤصل في الأذهان حقيقة التجاوز الزمني لذهنية الإنسان، وهذا التجاوز لا بد أن تقابله معطيات مباشرة على الواقع، وفي مقدمتها الأحداث الكبرى، فهي القادرة على تشكيل الآراء، والمواقف، والقناعات، وهذه الأحداث، ليس شرطا حدوثها وفق جدول زمني يضعه الإنسان نفسه ليعيد تشكيل كل المعنويات التي يختزنها، وإنما تفرض نفسها على واقع الناس، ويبدأ الناس في الامتثال لمفرزاتها ونتائجها، وعلى أثَرها تبدأ مرحلة جديدة من التشكل، وهو المفضي إلى بناء واقع جديد، له أن يستمر فترة زمنية، ومن ثم تتجدد الأحداث، لتأتي بواقع مغاير آخر، وهكذا تستمر الحياة وفق تراتبية زمنية غير منكورة، يسخرها الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، ولكي تستمر الحياة وفق منظور متجدد يلبي الحاجة الزمنية في كل عصر، ولذلك فمجموعة الاعتراضات التي نسمعها أو نرى ردات فعلها على تحفز الناس، وتحررهم من كثير من تجاذبات الواقع، هي حالة بفعل هذه التجدد، وبفعل هذا النمو في الرأي العام، وتبقى الأحداث هي الوسيلة للانعتاق مما كان عليه الواقع، وللوصول إلى ما يجب أن يكون عليه، وهذا ما ينفي حتمية البقاء لأي تشكل استطاع الإنسان أن يرسم زواياه الأربعة، وقبوله عما يكون عليه دون تغيير، إذن؛ فلتتشكل المواقف، والآراء، والقناعات، ولتتجدد الصورة الذهنية خدمة لجمهور عريض لا بد أن يكون متجددا برُآه وطموحات أبنائه.

أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الجمهور العام الرأی العام فی شأن ما کان

إقرأ أيضاً:

دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل

ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.

وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.

وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.

"نية مسبقة للقتل"

وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".

كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.

إعلان

وشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.

مقالات مشابهة

  • محمد قاسم: الأحداث العسكرية تُشير إلى إمكانية حدوث حرب كبرى
  • مختصون: حماية الأحداث مسؤولية مشتركة .. والعقوبات البديلة ضرورة للإصلاح
  • مصدر استخباراتي: الإرهابي عبدالملك الحوثي يوجه جهاز المخابرات بنشر أسماء وهمية لضحايا مدنيين لتضليل الرأي العام
  • هيئة الرأي العربية في كركوك ترحب بعودة البارتي: استوعبوا الدرس - عاجل
  • أمهات مصر: عرض مقترح البكالوريا كاملًا شرط أساسي لنجاح استطلاع الرأي
  • اختلاف المقاربات بين رئيسي الجمهورية والحكومة.. ديمقراطية في الرأي من دون الإطاحة بالحكومة
  • دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
  • الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
  • ( 1.587 ) مليون مؤمّن عليه فعال بالضمان الاجتماعي
  • اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني